به انتخابات بعنوان ستون خیمه انقلاب نباید خدشه وارد شود/تشکیل ۸۸۶ شعبه اخذ رای در استان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر ولی الله حیاتی در نشست خبری با بیان اینکه جریان انتخابات جریانی قانونی و دارای فرآیند مشخصی است، اظهار داشت: معتقدم در نظام مقدس جمهوری اسلامی انتخابات توسط خود مردم صورت می‌گیرد و فرمانداران ۳۰ نفر را از تمامی اقشار جمعیتی به عنوان معتمدین مردم به شورای نگهبان معرفی می کنند تا صلاحیت آنان تایید شود. وی با بیان اینکه ۸۸۶ شعبه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در سطح استان پیش‌بینی شده است گفت : در زمان تشکیل هیئت های اجرایی به فراخور شرایط تشخیص می دهند افزایش شعبه در شهرستانها می توانند داشته باشند که در تقویم زمانی اتفاق خواهد افتاد.

حیاتی خاطرنشان کرد: از بین همین افراد انتخاباتی برگزار می‌شود که هشت نفر عضو هیئت اجرایی خواهند بود که پنج نفر به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل هستند.

دکتر حیاتی تصریح کرد :هیئت اجرایی برای تمام اعضای شعب نیرو تعریف می‌کند و هر شعبه‌های با توجه به تراکم شعبه بین ۵ تا ۷ نفر نیرو به کار گیری می کند و در هر شعبه اخذ رای به طور میانگین ۲۰ نفر هستند و پس از آن شورای نگهبان، هیئت نظارت را تعیین می کند که این افراد نیز جزو مردم هستند لذا در چنین پروسه ای، انتخابات کاملا مردمی است و قوام آن با اراده و نظر مردم است.

سخنگو ورییس ستاد انتخابات استان اظهار داشت: فرماندار، رئیس هیئت اجرایی است و موظف بوده تدارک انتخابات را برای مردم آماده کند اما اینکه فرماندار می‌تواند اعضای شعبه را تعیین کند که جواب این سوال خیر است چون هیئت اجرایی که منتخبین مردم هستند این اعضا را تعیین می کنند.

ولی الله حیاتی تصریح کرد: اینکه بیمی وجود داشته باشد که فرماندار یا مسئول اجرایی در جریان انتخابات انحرافی ایجاد کنند در واقع وجود چنین دغدغه ای به لحاظ اینکه مردم در صحنه انتخابات هستند به حداقل می‌رسد و در هر جایی به این نقطه برسیم که شائبه طرفداری در مجریان انتخابات وجود داشته باشد قطعاً با آن برخورد خواهد شد. ضمن اینکه نظارت کافی نیز بر کار فرمانداران وجود دارد و جلسات توجیهی متعددی را با فرمانداران برگزار کرده‌ایم .

سخنگو و رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: مبنای فرمانداران به عنوان روسای هیئت های اجرایی و روسای حوزه های برگزاری انتخابات اصلی و فرعی رعایت قانون، اصل بی‌طرفی و زمینه سازی برای مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رای است در غیر این صورت مدیریت عالی استان ورود پیدا خواهد کرد.

حیاتی اظهار داشت: کسانی که استعفا می‌دهند فعلاً نامزد تلقی نمی شوند کاندیدای احتمالی هستند زمانی برای ما قطعیت پیدا می‌کند که این افراد در فرمانداری ها و مراکز حوزه انتخابی حضور یابند و ثبت نام کنند .

وی خاطرنشان کرد: ما در طول این ۴۰ سال مدام در تحریم بودیم در حالی که یک روز مسئله انتخابات به تعویق نیافتاد و مردم بین این ناملایمات ، کمبودها و کاستی ها و ساختار حاکمیت و قوام نظام تفاوت قائل هستند و این پیامی است که دشمنان ما از درک آن عاجز هستند ضمن اینکه نظام در تلاش است تا دغدغه های معیشتی مردم کاسته شود و دولت تمام قد برای رفع دغدغه های معیشتی مردم برنامه‌ریزی می‌کند.

حیاتی تصریح کرد: تمام کنشگران سیاسی، گروه‌ها و جریانات برای مقابله با توطئه های دشمن متحد هستند و برای مقاومت و ایستادگی صدای واحد در کشور شنیده می شود .

وی در خصوص فعالیت گروههای جمنا در شهرستان های استان نیز گفت: جبه ها و گره های سیاسی با اطلاع وزارت کشور می توانند فعالیت کنند و در خصوص فعالیت جمنا از وزارت کشوراستعلام کرده ایم که به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: تاکنون به دو مدیر تذکر دادیم که مراقب اعمال و رفتار خود باشند و اگر تخلفی برای ما محرز شود؛ بدون هیچ اغماضی برخورد خواهیم کرد .

حیاتی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در جرایم انتخاباتی کاملاً مشخص شده که چه جرمی چه تنبیهی دارد لذا الان زمان تسویه حساب‌های جناحی نیست بلکه زمان با هم بودن است که نقاط مثبت نظام را باید تقویت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به انتخابات بعنوان ستون خیمه انقلاب نباید خدشه وارد شود افزود: : بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طیفی از مدیران از داوطلب شدن محروم هستند مگر آن که شش ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده باشند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد که متناظر آن در سطح استانی باید اجرا شود.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دهم تا ۱۶ خرداد افرادی که در مناصب دولتی هستند و قصد شرکت در انتخابات را دارند ؛ لازم است استعفا داده و استعفای آنها باید مورد پذیرش مقام ارشد خود واقع شود.

وی ادامه داد: بنابراین صرف استعفا ، ملاک نیست بلکه باید توسط مرجع صدور ابلاغ حکم افراد این استعفا مورد پذیرش قرار گیرد که پس از پایان این مهلت قانونی طی یک نشست لیست مدیران مستعفی را اعلام خواهیم کرد.