به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛سومین جلسه ستاد انتخابات استان، صبح امروز(شنبه) به ریاست حسنبیگی، رئیس ستاد و معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، گودرزی، رئیس ستاد امنیت انتخابات استان، علیخانی، دبیر ستاد انتخابات استان و سایر اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد.
شکراله حسنبیگی، رئیس ستاد انتخابات استان و معاون سیاسی، اجتماعی استاندار تهران در گفتگویی اظهار داشت: در این جلسه و جلسات آتی ستاد انتخابات استان تهران بر قانون انتخابات، مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۴ ماده مرور مستمر خواهیم داشت. البته، قانونی در خصوص انتخابات، توسط مجلس محترم، مصوب شده و تصور ما بر این است که فرصتی برای اجرای آن در این دوره نبوده و مبنای ما قانون مصوب کنونی خواهد بود.
وی افزود: کلیات مربوط به رای مردم و انتخابات هم که در ۹ اصل از قانون اساسی، مورد تصریح قرار گرفته، در این جلسه از سوی اعضا مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. دستور دیگر جلسه، تبیین و تشریح شرح وظایف کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات استان بود که از سوی وزارت کشورف مسئولیت هر کمیتهای مشخص شده است. البته این شرح وظایف، به صورت ملی ابلاغ شده که ما، آن را بومیسازی کرده و در قالب استان تهران، شرح وظایف را تبیین کردهایم.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران، تصریح کرد: در همین رابطه، مقرر شد که اعضای ستاد انتخابات و مسئولین کمیتهها، نظرات خود را در خصوص شرح وظایف اعلامی بیان کرده و صورتجلسات خود را برای دبیرخانه ستاد ارسال کنند. علاوه بر این، مسئولین کمیتهها، باید اعضای کمیتههای خود را معرفی کنند تا نسبت به تنظیم احکام هریک از اعضا اقدام کنیم.
حسنبیگی، یادآور شد: اقدامات ستاد انتخابات استان، به صورت متناظر در سطح شهرستانهای استان نیز به صورت مستمر پیگیری شده و اجرا میشود. همچنین، به زودی، آموزشهای عوامل ستاد، فرمانداران، معاونین سیاسی و بخشداران را خواهیم داشت و پس از آن، آزمونی برگزار شده و آمادگی نفرات ارزیابی خواهد شد. باید به گونهای وارد انتخابات شویم که اعضای متولی برگزاری آن، اشراف و تسلط کامل بر مر قانون داشته باشند. چرا که اگر از ملاک بودن قانون، سخن میگوییم، باید این تسلط بر قانون وجود داشته باشد.
معاون سیاسی، اجتماعی استاندار تهران در ادامه، ضمن اشاره به رصد تخلفات احتمالی انتخاباتی از سوی ستاد انتخابات استان، خاطرنشان کرد: در ابتدای هر جلسه ستاد، اخبار مربوط به انتخابات از سوی فرمانداران ارائه شده و کمیته حقوقی ستاد که مسئولیت آن بر عهده معاونت قضایی رئیس کل دادگستری استان است، در خصوص اقدامات لازم در این باره، تصمیمات لازم را اخذ میکند.
وی همچنین به پایان مهلت قانونی داوطلبین مشمول ماده ۲۹ برای استعفا از سمتهای رسمی، اشاره کرده و عنوان داشت: از ۱۰ تا ۱۶ خردادماه، مهلتی برای استعفای مشمولین ماده ۲۹ بر اساس قانون تعیین شده بود که در جلسه امروز، مقرر شد که فرمانداران، جمعبندی از استعفای مسئولین برای شرکت در انتخابات داشته و آن را به ستاد اعلام کنند.