استاندار زنجان:

ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران، حق مردم است

|
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
|
۱۴:۳۱:۱۵
| کد خبر: ۸۵۶۳۵۳
ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران، حق مردم است
استاندار زنجان به ضرورت ارائه گزارش هایی جامع و دقیق از فعالیت های انجام شده در حوزه اشتغال زایی در این استان تاکید کرد و گفت: ارائه گزارش از اقدامات انجام شده توسط مدیران، حق مردم است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فتح الله حقیقی در نشست مشترک کارگروه تخصصی اشتغال استان به شرایط حساس کنونی کشور اشاره کرد و افزود: در این وضعیت کمترین وظیفه مدیران این است تا با همکاری و هم افزایی از همه تلاش و استعداد خود برای حل مسائل استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال زایی وظیفه هر دستگاه اجرایی مشخص است، ادامه داد: راه اندازی کمیته رصد اشتغال در استان به این منظور است تا عملکرد دستگاه‌ها و میزان واقعی اشتغال ایجاد شده در جامعه مشخص و به مردم گزارش داده شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه مدیران باید روحیه اجماعی و مشارکت پذیر داشته باشند، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا منفرد و انفرادی عمل نکنند.
حقیقی تصریح کرد: تکلیف همه ما، هماهنگی است از این رو مدیر ارزشمند، مدیری است که بیشترین هماهنگی را برای خدمت به مردم با دستگاه‌های اجرایی دیگر داشته باشد.
وی به لزوم ارائه گزارشی جامعی از عملکرد تسهیلات پرداختی برای ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی نیز باید نظارت دقیق پیرامون آن انجام و گزارش کاملی از روند اعطای تسهیلات و میزان اشتغال زایی در استان تهیه شود.
حقیقی به روند طولانی‌تر بررسی و اعطای تسهیلات اشتغال از طریق سامانه کارا در استان نسبت به مدت زمان استاندارد و تعریف شده اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی جامعه، درخواست‌های متقاضیان ایجاد اشتغال را باید در اسرع وقت و در کمترین زمان مورد بررسی قرار دهیم.
استاندار زنجان میزان اثرگذاری اقدامات را از مؤلفه‌های مهم و اساسی ارزیابی عملکرد مدیران در استان برشمرد و خاطرنشان کرد: برای اثربخشی بیشتر اقدامات، مدیران باید مکمل همدیگر باشند.
وی ایجاد حس امید در جامعه را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: امید آفرینی در جامعه در وهله نخست بر عهده مدیران است
حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تسهیلات تبصره ۱۸ در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بهره گیری از این ظرفیت در استان باید جدی گرفته شود.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور درجهت اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغالزا پرداخت کند.

 

نظر شما