بروکراسی اداری مانع بزرگ تحقق شعار رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نشستی که به منظور بررسی مشکلات و بیان نظرات بهره برداران معادن با حضور حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت گلستان و فرید دهقانی مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری معدنی وزارت صنعت تشکیل شد در جمعی از بهره برداران معادن گلستان عنوان داشت: از اهداف ما در خانه معدن ایران شکل گیری مصالح و مبانی است که بخش معدن به آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد با توجه به اینکه در سال گذشته به طور کلی شاهد رشد منفی  بخش صنعت و معدن کشور بودیم اما اختصاصا بخش معدن رشد مثبتی داشت و این نشان دهنده مزیت بالای بخش معدن در کشور است و بنا به گفته مقام معظم رهبری کمبود های بخش نفتی را میتوانیم از طریق توسعه معادن جبران نماییم.

وی به بروکراسی های سد راه تولید اشاره کرد و افزود: باید مسائل کشور را واقع بینانه ببینیم اگر به هر دلیلی به اقتصاد کشور ضربه وارد شود همه آسیب می بینند و در شرایط فعلی شاید مجبور به تعطیلی برخی معادن کوچک شویم و مجتمع های معدنی ایجاد نماییم.

بهرامن تصریح کرد: خانه معدن ایران در شورای عالی معادن عضو دائمی و حق رای دارد و در شوراهای اسلامی میتوانیم به عنوان مشاور حضور داشته باشیم و این موضوع میتواند به عنوان یک فاکتور بسیار مهم برای خانه معدن باشد.

وی یادآور شد: خانه معدن یکی از اعضای اتاق فکر وزارت صنعت معدن و تجارت است و مسائل بخش معدن را پیگیری می کند و همچنین در دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نیز حضور دارد و انتقال دهنده خواسته های بهره برداران خواهد بود.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به یکی از بهره برداران در رابطه با درخواست زمینه سازی پرداخت وام با پروانه فعالیت به بهره برداران، تصریح کرد: اگر مسیر درخواست وام از طریق ضمانتنامه ثبت صندوق سرمایه گذاری معدنی باشد، صندوق حاضر است ضمانتنامه جهت تضمین بهره بردار به بانک ارائه نماید که بانک صنعت معدن این شرایط را پذیرفته است اما بعضی از بانکها این موضوع را نمیپذیرند.

بهرامن اضافه کرد: درمذاکراتی که با منابع طبیعی و محیط زیست داشتیم عنوان کردیم که ما تابع مسائل زیست محیطی و استاندارد ها هستیم اما این تبعیت به نشانه توقف نیست و به رویکرد تعاملی اعتقاد داریم.

رئیس خانه معدن ایران اذعان داشت: خانه معدن دارای 20 کمیته تخصصی خاص است و همچنین در اتاق های بازرگانی تمامی استان ها نمایندگی دارد.

وی تاکید کرد: خانه معدن ایران عملا تشکلی بر اساس قانون است و چنانچه دولت بخشی از مسائل اجرایی را به خانه معدن واگذر نماید و بخشی از وظایف حاکمیتی خود را که قانون اجازه میدهد به تشکل ها بسپارد، میتواند با راستی آزمایی مسائل را دنبال نماید، حال اینکه بخشی از این امور برون سپاری شده است و ما در خانه معدن در حال پیگیری این مسئله هستیم تا با برون سپاری بخش بیشتری از از این امور، خانه معدن ایران بتواند استفاده بهتر و موثر تری از این فضا داشته باشد.

بهرامن یادآور شد: اعتقاد ما بر این است که بایستی آیین نامه های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم در قالب آن نیاز های بهره برداران را حل نماییم.

وی گفت: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بایستی نقش تشکل ها در تمامی امور دخیل باشد و ما به دنبال اجرایی کردن این امر هستیم.

خبرنگار: علی اصغر سلیمانی