معاون رئیس جمهوری:

فلسفه کشورداری تحقق حقوق شهروندی است

|
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
|
۰۹:۲۸:۳۲
| کد خبر: ۸۶۰۷۹۱
فلسفه کشورداری تحقق حقوق شهروندی است
معاون حقوقی رئیس جمهوری و سرپرست دستیاری امور حقوق شهروندی گفت: فلسفه حکومت داری و کشورداری تحقق حقوق شهروندی است و اگر چنین نباشد، این دستگاه عریض و طویل برای مردم به هزینه اش و برای کارگزاران به زحمت اش نمی ارزد.

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ لعیا جنیدی روز شنبه در نشست با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی، استان ها، کانون های وکلای دادگستری و رئیسان دانشکده های حقوق دانشگاه ها اظهار داشت: دیدگاه من این است که حقوق شهروندی و تحقق آزادی های مردم اصیل ترین حوزه حقوقی است.

وی ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و عدم ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی، این مسئولیت به صورت موقت به معاونت حقوقی محول شده است تا موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی روی زمین نماند و در این زمینه کارها پیگیری و گزارش آن به رئیس جمهوری داده شده است.

جنیدی با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق شهروندی افزود: دولت به معنای عام کلمه با دارا بودن ساختار عریض و طویل، کارکردی جز فراهم کردن حقوق شهروندی ندارد و در واقع، هدف از اقدامات و فعالیت های دولت، این است که موقعیتی برای دستیابی ملت به حقوق مادی و معنوی و رسیدن به شکوفایی و رشد و احساس رضایتمندی ایجاد کند.

وی خطاب به دستیاران حقوق شهروندی گفت: قبول مسئولیت تصدی حقوق شهروندی برای این است که می خواهیم تلاش دولت را معنی دار کنیم زیرا اگر این کار به درستی انجام نشود، فلسفه وجودی کارهای دیگر هم از بین خواهد رفت.

در ادامه این نشست، علی اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: اگر حق ها و آزادی های مردم محترم شمارده نشود، کارنامه دولت و به طور کلی حکومت، کارنامه کامیابی نخواهد بود.

وی درباره شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: شاخص های تدوین شده اغلب کمی هستند و شاید علت این است که تدوین شاخص‌های کیفی برای سنجش میزان حقوق شهروندی آسان نیست.

گرجی درباره شاخص سنجش حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی گفت: در این زمینه دو دیدگاه سلبی و ایجابی وجود دارد؛ یک رویکرد این است همین که جان انسان ها به مخاطره نیفتد، باید شکرگزار باشند که این دیدگاه امنیت گرا است و رویکرد دیگر به مسأله حیات طیبه اشاره دارد.

این حقوقدان اضافه کرد: کرامت انسانی هسته مرکزی حقوق شهروندی است و یکی از مولفه های اساسی، توجه به اصل برابری و عدم تبعیض است.

وی افزود: در جامعه ای که شهروندان احساس نابرابری و تبعیض داشته باشند، ناخوداگاه حس مخدوش شدن و نقض کرامت انسانی را دارند و حقوق شهروندان محترم شمارده نمی شود.

گرجی گفت: اگر در توزیع فرصت ها ملاکی جز کرامت انسانی افراد مبنا قرار گیرد، از فلسفه و بنیان حقوق شهروندی دور است.

وی ادامه داد: حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت بسیار مهم است و در این خصوص، مهمتر از نرخ مشارکت، ژرفا و عمق مشارکت است.

گرجی گفت: حق آزادی اندیشه و بیان از جمله حقوق مهم شهروندان است و یکی از این شاخص ها فعالیت رسانه های خصوصی است اما مهم این است که چقدر این رسانه ها آزاد هستند و چقدر استقلال دارند.

 

نظر شما