![پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس / پیام توییتری احمد دنیامالی به دختر نقره ای ایران پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس / پیام توییتری احمد دنیامالی به دختر نقره ای ایران](/files/fa/news/1403/6/9/12580287_947.jpeg)
به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی درباه تعلل دولت در توزیع کالابرگ الکترونیکی و نابسامانی بازار، گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عدم نظارت مناسب و دقیق بر بازار است، زیرا ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما متاسفانه این ارز به دست مصرف کنندگان واقعی نمیرسد و در مسیر توزیع از مسیر اصلی منحرف شده و جیب دلالان را پر میکند.نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالای اساسی به بستر مناسبی نیاز دارد که در حال حاضر این زیرساخت وجود ندارد این امر همانند ناتوانی دولت در حذف دهکهای بالای جامعه از لیست دریافت یارانه است؛ یک میلیون نفر از دهکهای بالای جامعه از لیست دریافت یارانه حذف شدند اما پس از اعتراض، یارانه 900 هزار نفر آنان مجدد واریز شد این موضوع نشان دهنده نبود سیستمی secure(امن و مطمئن) است.
وی درباره صحبتهای همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر آماده بودن زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: این ادعا همانند اجرای دولت الکترونیک در ایران است، اگرچه براساس آمار و گزارشها ایران جزو کشورهای نخست در اجرای دولت الکترونیک است اما واقعیت چیز دیگری است، در حال حاضر افراد با مراجعه به ادارات ناچار هستند با پر کردن فرمهای کاغذی امور اداری خود را انجام دهند در حالی که در دولت الکترونیک فعالیت های اداری با کاغذ انجام نمیشود.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیک به تلاش تمامی دستگاهها نیاز دارد، چراکه اطلاعات جامعی نیاز است و باید ارتباط بین دستگاهی برقرار شود تا به درستی اجرایی شود.زرآبادی گفت: در صورتی که دستگاهها ملزم میشدند تا در مدت زمان مشخصی زیرساخت های موردنیاز برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کنند این امر در کمتر از سه ماه محقق میشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیرساخت موردنیاز برای توزیع 14 میلیارد دلار ارز دولتی از طریق کوپن یا کالابرگ الکترونیکی تاکنون فراهم نشده است، زیرا در برخی موارد دستگاههای متولی اجرای این مکانیزم نیز اطلاعات کاملی از افراد مشمول و چگونگی توزیع این اعتبارات در اختیار ندارند.