دلایل اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران، گفت: بحث محدودیت استقرار صنایع در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران که ظاهراً از میدان امام خمینی هم لحاظ می شده، در آغاز به صورت شعاع مطرح بود اما بعد اصلاحاتی در آن صورت گرفت که تبدیل به محدوده شد.

کتال محسنی توضیح داد: در جاهایی مثل سمنان، البرز و قم استثنائاتی برای این شعاع قائل شده بودند که خود به خود از حالت شعاع درآمده و به محدوده بدل شده بود. این موضوع برای اینکه توازنی در توسعه در مملکت داشته باشیم و با نگاه آمایشی تصویب شده بود اما اشکال اساسی بر آن متعاقباً مترتب شد و آن اینکه نگاه آمایشی به صورت واقعی پیاده نشده بود.

معاون فنی اداره کل محیط زیست تهران تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های کلان کشور ما مثلاً اگر بخش اعظم فعالیت‌های آموزشی مثل مهمترین دانشگاه‌ها و یا مراکز درمانی در تهران است یا فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و ۶۰ درصد شهرک‌ها دفاترشان در تهران است و تبعاً وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم هم در تهران است و سیاست‌های بارگزاری جمعیت ما هم در این منطقه بوده، همه اینها موجب می‌شود نگاه آمایشی دیگر کارکرد نداشته باشد و تحقق پیدا نکند.

وی یادآور شد: حدود ۲۰ درصد مراکز جمعیتی در محدوده یک درصدی مساحت کل کشور است. یعنی در جاهایی مثل کرج، تهران و اطراف تهران است. علاوه بر این ۲۰ درصد جمعیت که در این محدوده یک درصدی متمرکز شده، ۲۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی هم در این محدوده متمرکز است. این مسائل تبعات و مشکلات محیط زیستی به وجود می‌آورد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست تهران ادامه داد: در همین راستا بود و با همین فکر که از سال ۱۳۴۶ محدوده ممنوعیت و محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در رژیم گذشته تصویب شد. این نگاه برای تمرکز زدایی از تهران و پیشگیری از بارگزاری شدید جمعیتی و فعالیت اقتصادی و توازن در توسعه بود اما از سال ۴۶ به این سو به تدریج رنگ باخت.

محسنی خاطرنشان کرد: به تدریج مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی و اصلاحاتی در مصوبه سال ۴۶ ممنوعیت و محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، استثنائاتی مترتب شد. مثلاً اعلام کردند که صنایع غذایی یا صنوف و یا بعدها صنایع پیشرفته هایتک از این قانون مستثنی هستند. همچنین برخی فعالیت‌های صنعتی را از محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران استثنا کردند. در سالهای بعد تر استان‌هایی مثل البرز، قم و سمنان، شهرک‌های صنعتی شأن را از این محدودیت استقرار مستثنی کردند که همه اینها نهایتاً موجب شد که این موضوع ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران رنگ ببازد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مملکت ما اکنون با شرایط قبل از انقلاب و سال ۴۶ فرق کرده است. الان با تحریم نیاز به اشتغال رفع نیازمندی‌های مردم و واقعیت‌هایی اینچنینی مواجه هستیم. این واقعیت‌ها نهایتاً موجب شد یک بازنگری و اصلاح قوانین در شرایط فعلی که در سال ۹۸ داریم، در اذهان مسئولان استان تهران به وجود بیاید.

معاون فنی اداره کل محیط زیست تهران تصریح کرد: ما محیط زیستی ها باید این را به عنوان یک روی سکه ببینیم و بپذیریم اما در عین حال حفاظت محیط زیست و نگاه آمایشی و پیشگیری از آلودگی و تبعات محیط زیست، روی دیگر سکه است. اینها موجب شد طی این سال‌ها، بازنگری در قوانین و مقررات از جمله در همین محدودیت ۱۲۰ کیلومتری تهران کلید بخورد.

محسنی ادامه داد: بیشتر در کارگروه‌هایی مثل رفع موانع تولید، تسهیل در سرمایه گذاری و کارگروه اقتصاد مقاومتی این نوع نگاه مطرح شد. ما یک آسیب شناسی را از سال ۹۶ انجام دادیم و خروجی آن را ارائه کردیم سوای اینکه سعی کردیم در چارچوب مقررات مربوطه برای تسهیل در ایجاد اشتغال و افزایش تولید که تکالیف کلان مملکتی از جمله برای محیط زیست هم هست، نقش ایفا کند.

معاون فنی اداره کل محیط زیست تهران تأکید کرد: ما در استان تهران تا سال ۹۵ در پاسخ به استعلام‌ها ۴۱ درصد مخالفت می‌کردیم و تقریباً با ۵۹ درصد موافقت می‌شد. درصورتی که همان زمان در متوسط کشوری تنها ۱۷ درصد مخالفت داشتیم.

وی افزود: در انتهای سال ۹۷ پس از آنکه در چارچوب همین قوانین موجود و نتایج مطالعات بازنگری مان حرکت کردیم، توانستیم عدد ۴۱ درصد را به ۲۷ درصد برسانیم و در حال حاضر یعنی تا تیرماه ۹۸ مخالفت‌هایمان را به ۲۱ درصد رسانده ایم اما از اینجا به بعد تسریع در روند صدور مجوز و تسهیل در افزایش موافقت‌ها را در چارچوب‌های فعلی نمی‌توانیم بپذیریم بنابراین بایستی مقررات را اصلاح کنیم و اولین مقررات نیازمند اصلاح همین بحث محدودیت و ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست تهران تصریح کرد: البته از اصولمان عدول نکرده ایم که محیط زیست مماشات کند و ضوابط را در نظر نگیرد. ما به قوانین پای بند هستیم و این خط قرمز ماست و به امر حفظ محیط زیست شدیداً معتقدیم. تا سال ۹۷ متوسط زمانی که ما به یک متقاضی جواب بدهیم بیش از سه ماه طول می‌کشید اما الان این زمان را به حدود یک تا سه هفته رسانده ایم. طبق قانون مواردی که مشمول قانون ارزیابی زیست محیطی نیستند را باید در یک ماه پاسخ بدهیم و آنهایی که مشمول قانون ارزیابی زیست محیطی باشند را طی دو ماه. که متوسط این زمان به سه ماه رسیده بود و ما اکنون آن را به دو تا سه هفته رسانده ایم.

وی افزود: درچارچوب ضوابط فعلی نه می‌توانیم سرعت پاسخ به درخواست‌ها را بیشتر کنیم و نه میزان موافقتمان را افزایش دهیم. به همین دلیل بحث اصلاح قانون را مطرح کردیم. اولین چیز شهرک‌های صنعتی استان بود که به اعتقاد ما تعدادی از شهرک‌ها را می‌شود از محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی کرد.

محسنی در پاسخ به سوالی درباره جابجایی آرادکوه که برخی در شهرداری آن را وظیفه محیط زیست دانسته بودند، گفت: متأسفانه دوستان در شهرداری تهران مقررات را کامل ندیده اند. همان ماده‌ای که اشاره کرده بود وزارت کشور و جهاد کشاورزی باید با هماهنگی سازمان محیط زیست درباره محل دفع پسماند جانمایی کند یا در طرح‌های جامع و هادی توسعه‌ای مشخص کنند که محل دفع پسماند کجاست. براساس آئین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه‌هایی که برای آن تصویب شد، گفته شده دستگاه‌های ذیربط اجرایی موظفند و این طور نیست که وزارت کشور برای محل پسماند همه شهرها مکان یابی را انجام دهد.

وی ادامه داد: دوستان مجری در شهرداری‌ها و دستگا ههای اجرایی ذیربط باید مکان یابی کنند و این مکان یابی در چارچوب ضوابط محیط زیستی باشد و نتیجه را به نهادهای مربوطه از جمله محیط زیست بدهند و محیط زیست براساس مکان اعلام شده و ضوابط خود موضوع را بررسی کند و نظر دهد. نهایتاً هم موضوع در کارگروه مدیریت پسماند که به ریاست معاونت عمرانی استانداری برگزار می‌شود، مطرح و تصویب خواهد شد.