لزوم هم‌افزایی و احساس مسئولیت مشترک همه مسئولان برای رشد و توسعه استان/ ضرورت ارتباط فعالانه دستگاه‌های استان با بخش خصوصی و سرمایه گذار‌ان

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و با حضور "سیدمسعود عظیمی" معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و اعضای این شورا در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست ‌گفت: برای رشد و توسعه استان، عبور از شرایط فعلی، رفع مشکلات اشتغال و تسهیل سرمایه گذاری ‌در استان، نیازمند نگاه مشترک به آینده، احساس‌ مسئولیت مشترک و هم‌افزایی همه مسئولان استان هستیم.

"محمدعلی طالبی" ‌ادامه داد: با توجه به شرایطی که با آن روبرو هستیم، از دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه‌های استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار تلاش و کوشش بیشتری داریم تا با عمل به وظایف و مسئولیت ها کارآمدی خود را برای حل مشکلات فراروی مردم، صنعتگران و سرمایه گذاران در استان نشان دهند.

وی افزود: دستگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط ویژه کشور باید بار اعتماد مردم به نظام را به خوبی تحمل کرده و حتی با تلاش خود در حقیقت این اعتماد را تقویت کنند.

عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: یکی از محاسن شرایط فعلی کشور، توجه به اصلاح بعضی از ساختارها و رویه ها در نظام مالیاتی، امور اقتصادی و دارایی، نظام بانکی و امور گمرکی ‌است.

"طالبی" ادامه داد: هر چند ‌که تغییرات برخی دستورالعمل ها موجب سردرگمی مردم و سرمایه گذاران شده ولی همه این تلاش ها بیانگر اصلاح برخی رویه های ناقص یا غلط در درون این ساختارها بوده و نویددهنده آن است که در آینده در عملکرد این دستگاه‌ها، کمتر شاهد چالش و مشکلات خواهیم بود.

استاندار یزد با تأکید بر لزوم ارتباط فعالانه و مستمر دستگاه‌های اقتصادی به ویژه بانکها با بخش خصوصی و سرمایه گذاران و حمایت جدی از آنها، ‌گفت: اتاق سرمایه گذاری استان باید با تلاش بیشتر، نمود فعالیت خود را به جامعه نشان دهد و مدیریت ارشد استان نیز آمادگی هرگونه همکاری برای تسهیل در روند فعالیت‌های اتاق سرمایه گذاری استان را دارد.

وی افزود: همان‌طور که در تصویب طرح‌ها رتبه های ‌بسیار خوبی را در کشور کسب کرده ایم باید تلاش شود تا در بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان هم به موفقیت برسیم تا بهبود وضعیت استان در بسیاری از شاخص ها و ارتقای جایگاه استان حاصل شود.

سیاست شفاف سازی در همه دستگاه‌های استان گسترش یابد

عالی ترین مقام اجرایی استان با اشاره به شفاف سازی حساب‌های دولتی، ‌این اقدام را مطلوب و بسیار شایسته ارزیابی و بیان کرد: این موضوع باید‌ در همه دستگاه‌های استان گسترش بیشتری پیدا کند و از فرصت های قانونی که در این زمینه در اختیار است نهایت استفاده صورت گیرد.

"طالبی" ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اقداماتی که به طور جدی از سوی مدیریت ارشد استان و با حمایت دستگاه‌های قضایی و نظارتی در حال پیگیری است، انتقال حساب‌ شرکت‌های معدنی به استان از محل فعالیت بر اساس الزام ماده ۴۳ قانون برنامه ششم است که باید مدنظر دستگاه‌های اقتصادی هم باشد.

استاندار یزد افزود: در موضوع معادن و شورای معادن یزد از بسیاری از استانها جلوتر است و باید تلاش شود ضمن اجرای مصوبات و حمایت و تقویت معادن، برای استفاده از ظرفیت بودجه در این بخش به نتایج مطلوبی برسیم.

"طالبی" در پایان سخنان خود گفت: در بحث املاک و اموال دولتی، سیاست دولت شناسایی دقیق، استفاده بهینه و فروش برخی از املاک برای رفع مشکلات‌ و تامین برخی هزینه هاست اما در استان، اسناد، مدارک و ‌بعضا اطلاعات برخی از املاک وجود ندارد که باید اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص تهیه و تدوین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین جلساتی حتی اگر به ارائه گزارش عملکرد خلاصه شود ولی برای ارزیابی دستگاه‌های اقتصادی به عنوان موتور محرکه استان ضروری است.

"سیدمسعود عظیمی" با اشاره به فعالیت‌های بورس ‌استان، خاطرنشان کرد: هنوز استقبال ‌مورد انتظار از سوی شرکت های اقتصادی و بخش خصوصی برای حضور در بورس وجود ندارد و عمده ارتباط آنها با بانکهاست بنابراین لازم است به صورت جدی در این بخش و در حوزه فرابورس کار کنیم.

گفتنی است در این نشست مدیران کل دستگاه‌های استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت و عملکرد دستگاه‌های خود و شاخص های عملکردی در سال ۱۳۹۷ را ارائه کردند.