۲۶۰ نفر در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی محکوم شدند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «سید علیرضا آوایی»، وزیر دادگستری، در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی جهانبخش محبی نیا گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های اقتصادی مهمی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است که پرونده بابک زنجانی، آریا، موسسات مالی و ... از جمله آنها محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه اینچنین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عرصه شود، اظهار کرد: به عنوان مثال در پرونده مربوط به آریا با 63 نفر برخورد شد و ده‌ها میلیارد تومان به خزانه بازگشت.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت قوه قضائیه و جهت‌گیری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی باید قوا کمک کنند تا این اقدامات استمرار داشته باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه مجتمع مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران مستقر می‌شود و تمامی شعبی که به این امور را رسیدگی می‌کنند با مدیریت واحدی به سامان نهایی خواهند رسید، افزود: از شهریور سال گذشته 242 فقره پرونده در شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شد که در این بین بیش از 961 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و 260 نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.

آوایی با اشاره به اینکه پرونده‌های مفاسد اقتصادی معمولا سنگین و وقت‌گیر هستند، گفت: به عنوان مثال در یک پرونده 350 صفحه برای صدور رأی اختصاص یافته است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در سال 96 و 97 پرونده شرکت‌های تعاونی متخلف مورد رسیدگی قرار گرفت که به عنوان مثال در یکی از این پرونده‌ها بیش از دو میلیون نفر شاکی بودند.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه احساس کرد ظرفیت‌های قانونی موجود باید ارتقاء یابد تا امور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جلو برود لذا شعب ویژه‌ای تشکیل شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در حال حاضر قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع مانند حفاظت اطلاعات، دادسرای قوه قضائیه، کمیسیون صلاحیت و دادگاه صلاحیت برای برخورد با قضاتی که بنا به دلایلی گرفتار شده و تخلفی صورت می‌گیرد، استفاده می‌کند به نحوی که برخی از قضات برای برخوردهای تند گلایه‌مند هستند.

آوایی گفت: امروزه نظارت‌ها چند لایه است و به صورت پنهان و آشکار صورت می‌گیرد لذا اگر تخلفی صورت گیرد در لایه‌های مختلف برخورد خواهد شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: سالانه به 6 میلیون پرونده رسیدگی می‌شود که اگر آن را به صورت چرخشی مد نظر قرار دهیم، 15 میلیون پرونده توسط قضات متدین بررسی می‌شود که امری قابل تأمل است.

وی تصریح کرد: مابین 12 الی 13 هزار قاضی جمع محدودی در امتحانات گرفتار شدند که قوه قضائیه با آنها برخورد کرده است که به عنوان مثال در سال 97 فقط 60 قاضی رد صلاحیت شدند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اکنون که قوه قضائیه به سمت حرکت برای برخورد با مفاسد اقتصادی است باید نحوه برخورد با این قوه تعاملی و انگیزشی باشد تا موثرتر واقع شود.

آوایی همچنین در پاسخ به سوال حسن کامران درباره اینکه «علت عدم اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2000 نفر چیست»، گفت: براساس ماده 175 قانون کیفری استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل ایمیل، استفاده از سامانه های یارانه ای از قبیل ایمیل، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

وزیر دادگستری افزود: برهمین اساس در ماده 2 آئین نامه اجرایی این قانون آمده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده است به منظور فراهم کردن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانه ای لازم را ایجاد کند.

وی ادامه داد: واحدهای قضایی و ضابطان آن موظف هستند در فرآیندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از رسانه های مذکور استفاده کنند.

آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه با سرعت به سوی الکترونیکی شدن تمامی خدمات ممکن در حال حرکت است، ادامه داد: الکترونیکی شدن خدمات تکلیف قانونی و مسیری اجتناب ناپذیر برای تمامی بخش های نظام از جمله قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در مسیر الکترونیکی شدن افرادی بیکار شوند، تاکید کرد: تکنولوژی های جدید، علاوه بر اینکه ممکن است عده ای را بیکار کند تعدادی شغل ایجاد می کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حدود 300 نفر با موتور در زمان حضور بنده در وزارت دادگستری کار ابلاغ را انجام می دادند، افزود: با تمام اختلال هایی که در امر ابلاغ و تصادف های ناشی از تردد با موتورسیکلت رخ می داد اما افرادی موضوع ابلاغ را از این طریق انجام می دادند.

وی با تاکید بر اینکه تمام فعالیت ها در حال حاضر الکترونیکی شده و تمامی کارها در سیستم به صورت الکترونیکی انجام می شود، ادامه داد: محاسن الکترونیکی شدن بیش از ایرادات آن است و تمام کشور در این مسیر حرکت می کند.

وزیر دادگستری با اشاره به انتقادی مبنی بر اینکه تمامی آگهی های قوه قضائیه به روزنامه حمایت داده می شود، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد و آگهی ها به روزنامه های مختلف ارائه می شود و موارد قابل توجهی آگهی به روزنامه های دیگر ارسال شده و در این راستا وزارت ارشاد نیز نشر آگهی را براساس شیوه نامه ای که ابلاغ کرده از مراجع مربوطه دریافت و بین جرائد توزیع می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای حل اختلاف دارای آگهی های قابل انتشار در روزنامه های مکتوب هستند، افزود: مراجع قضایی آگهی مکتوبی برای انتشار ندارند و تا پایان سال جاری نیز دیگر آگهی مکتوبی در دستگاه قضایی وجود ندارد.

آوایی ادامه داد: درباره آگهی های باقیمانده اگر سهم روزنامه حمایت بیشتر است سازوکاری اندیشیده می شود که این سهم تعدیل شده تا شائبه بی عدالتی پیش نیاید و در این راستا وزارت ارشاد نیز مراقبت های لازم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه مسیر کلی قوه قضائیه منتفی شدن آگهی های مکتوب و حرکت به سوی الکترونیکی شدن است، گفت: دادرسی الکترونیکی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و قوه مقننه به دستگاه قضایی تکلیف کرده که مسیر الکترونیکی شدن دادرسی را طی کند.

وزیر دادگستری افزود: اگر ایرادی در الکترونیکی شدن دادرسی ها وجود دارد مجلس قانون را تغییر دهد و بگوید به سمت روزنامه ای شدن دادرسی ها حرکت کنیم.

آوایی با بیان اینکه دستگاه قضایی به تکلیف قانونی خود عمل می کند، ادامه داد: اگر قانون دیگری به دستگاه قضایی درباره دادرسی الکترونیکی تکلیف شود همان راه که توسط قانونگذار تعیین شده را طی می کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: قوانین جدیدی در مجلس مصوب و در شورای نگهبان تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که الکترونیکی شدن فعالیت ها، یکی از این قوانین است.