اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی تعیین شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (100) آن با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 100 آمده است: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.

 همچنین نمایندگان با ماده 101 این لایحه نیز با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 101 آمده است: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می گردید، مستحق اجرت می شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.

 همچنین نمایندگان با ماده 102 این لایحه نیز با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 102 آمده است: نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده‌اند، مستحق اجرت خواهد بود.

 همچنین نمایندگان با ماده 103 این لایحه نیز با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 103 آمده است: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

 همچنین نمایندگان با ماده 104 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 104 آمده است: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می شوند، مستحق اجرت است.

 همچنین نمایندگان با ماده 105 این لایحه نیز با 149 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 105 آمده است: چنانچه طبق ماده (۱۰4) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می شود.

 همچنین نمایندگان با ماده 106 این لایحه نیز با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 106 آمده است: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.

 همچنین نمایندگان با ماده 107 این لایحه نیز با 139 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 107 آمده است: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاه‌تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.

 همچنین نمایندگان با ماده 108 این لایحه نیز با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 108 آمده است: هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.