حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا مشخص شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده 125 آن با 137 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 125 آمده است؛ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:

١- هویت و نشانی دقیق گیرنده  

۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا

٣- تعداد بسته ها و روش بسته بندی

4 - وزن و محتوای بسته ها

٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

6- مسیر حمل کالا

7- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها

۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها

۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 126 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 135 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 126 این لایحه آمده است؛ خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲5) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است

۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.

۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.

3- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار منصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده 127 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 132 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱۲۷ نیز بیان می دارد؛ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 128 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 140 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۲۸ نیز آمده است؛ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که منصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف منصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 129 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲۹؛ در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند

- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد. ۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. ۳- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. 4 - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. 5- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

نمایندگان به بررسی ماده 130 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۰ لایحه مذکور نیز بیان شده؛ متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 131 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۳۱؛ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 132 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 137 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۲ نیز آمده است؛ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.