صنعت خراسان رضوی بعد از تحریم‌ها رونق گرفت

وی ادامه داد: آنچه بخش خصوصی را رنج می دهد، تحریم ها نیست بلکه دیوان سالاری و بوروکراسی و نابسامانی در سیستم اداری کشور است. ۹۵ درصد از صنعت مشهد تحت مدیریت بخش خصوصی است و این شهر سالانه ۳۰ میلیون زائر دارد اما اختیارات استاندار خراسان رضوی در حد اختیارات دیگر استانداران است و با این محدود در اختیارات نمی توان کارها را پیش برد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی خراسان رضوی در کارگروه ستاد تسهیل استان قابل حل نیست و باید در سطح ملی برطرف شود زیرا این کارگروه از برخی اختیارات برای رفع مشکلات برخوردار نیست.

وی افزایش حاشیه نشینی شهرها و بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها را از دیگر مشکلات خراسان رضوی دانست و گفت: طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استاندار خراسان رضوی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مردمی است و این طرح باید به کشتی توسعه اقتصادی در سراسر کشور تبدیل شود تا همه بتوانند سوار آن شوند و مسیر توسعه را طی کنند.

مرزهای شرق کشور دچار تحریم های داخلی هستند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در استانها تشکیل شده اما اختیارات این ستاد را به استانها محول نکرده اند، قرار بود این ستاد مانند ستادهای پشتیبانی جنگ عمل کند اما فاقد اختیارات لازمم است.

محمدحسین روشنک افزود: هیچ مشکلی در حوزه اختیارات مسئولان در خراسان رضوی لاینحل باقی نمی ماند اما مشکل زمانی آغاز می شود که مسئولان استانی در رفع برخی مشکلات اختیارات لازم را ندارند.

وی ادامه داد: مرزهای شرق کشور تحت هیچ تحریمی قرار ندارند اما از داخل کشور تحریم شده اند به طوری که مدیران استان خراسان رضوی فاقد اختیارات لازم برای بهره مندی از این مرزها در مسیر توسعه روابط اقتصادی هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: سالها خراسان رضوی از مسئولان کشور خواستار تبدیل مناطق ویژه اقتصادی استان به مناطق آزاد، ایجاد پایانه های بارگیری و تخلیه بار و رفع مشکل کمبود واگن صادراتی بوده اما هنوز هیچ کدام از این نیازها برطرف نشده است.

وی افزود: این استان از ظرفیت صادرات سالانه پنج میلیارد دلار کالا برخوردار است و می تواند بخشی از کالاهای خود را از طریق واردات از کشور افغانستان تامین کند اما هنوز اختیارات لازم در این خصوص به استان واگذار نشده است.

روشنک گفت: با اقتصاد وارداتی نمی توان به توسعه اقتصاد بومی رسید اما برای رسیدن به اقتصاد بومی باید به سیاست های اقتصاد مقاوتی تکیه کرد.

نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی خراسان رضوی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: براساس گزارشات چهار ماهه نخست امسال، خراسان رضوی با برگزاری ۱۹ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از مجموع ۱۷۳ جلسه ر کشور، رتبه اول را در این حوزه بدست آورده است و از تعداد ۸۶۱ مصوبه جلسات استانها در این خصوص، ۱۳۲ مصوبه معادل ۱۶ درصد از مصوبات را در اختیار دارد.

رضا جمشیدی افزود: خراسان رضوی دارای ۱۹۱ پروژه اقتصاد مقاومتی است که تا پایان امسال ۷۰ پروژه عمرانی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در حوزه های کشاورزی، صنعت، برق، راه و شهرسازی، گمرک و صنف به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰ پروژه شاخص اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۳۹۸ شناسایی و به امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی شده و ۲۵ پروژه تایید شده به منظور بارگزاری در سامانه یکپارچه پایش اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در بهار امسال نرخ بیکاری خراسان رضوی ۹.۴ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد، جمعیت فعال استان ۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۲۴۸ نفر، جمعیت بیکار استان ۲۰۱ هزار و ۶۵۳ نفر، جمعیت شاغل استان یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۹۵ نفر است که سهم اشتغال در بخشهای کشاورزی ۱۹.۶ درصد، صنعت ۳۱.۹ درصد و خدمات ۴۸.۵ درصد می باشد.

وی افزود: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال در خراسان رضوی برای کل استان ۴۱.۵ درصد، برای مناطق شهری ۳۹.۸ درصد، برای مناطق روستایی ۴۸.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل شاخص کل ۲.۲ درصد، در مناطق شهری ۲ درصد و در مناطق روستایی ۲.۷ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی ادامه داد: پارسال عملکرد واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و استفاده از مشارکت بخش خصوصی استان خراسان رضوی براساس ظرفیت های مختلف قانونی، ۹۱۱ مورد بود و با وجود احصا ۱۴۸ پروژه برای واگذاری با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ پروژه ای با استفاده از این ظرفیت قانونی واگذار نشد.

وی گفت: امسال با عنایت به ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه مبلغ ۶۷۲ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال اعتبار برای استان خراسان رضوی منظور شده است که این میزان از مجموع ۱۲ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال اعتبار استان های کشور می باشد که با رعایت مفاد دستورالعمل شرایط واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی در قالب یارانه تسهیلات و وجوه اداره شده به منظور ایجاد مشوق های لازم جهت واگذاری پروژه های اولویت دار به بخش خصوصی در استان قابل هزینه خواهد بود.