پرداخت وجوه مالباختگان سکه ثامن حکم حکومتی بود/ پرونده سکه ثامن با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است

«رسول کوهپایه‌زاده»، وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا، درباره اقدام قوه قضائیه مبنی بر پرداخت وجوه مالباختگان سکه ثامن پیش از صدور حکم و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام منافی قانون نیست، اظهار کرد: از منظر حقوقی، مطابق قانون و مقررات، تا زمانی که طی یک فرآیند دادرسی رای قطعی صادر نشده است، متهم یا محکوم، ملزم به پرداخت وجه یا رد مال نیست. مالباختگان سکه ثامن تقریبا 4هزار نفر هستند و اغلب، وضعیت مالی اسفناکی دارند؛ حتی در تامین مخارج یومیه خود دچار عسر و حرج هستند.

وی در تشریح روند این اتفاق بیان کرد: اتفاقی که درباره پرونده سکه ثامن افتاد این بود که من به وکالت از مالباختگان نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتم و درخواست کردم در این مرحله موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود؛ چون اگر قرار بر این می‌شد که مراحل دادرسی طی شود، 2 الی 3 سال طول می‌کشید و ارزش پول مالباختگان با توجه به تورم افت می کرد. ایشان هم از مقام معظم رهبری استجازه گرفتند و با موافقت رهبری، امکان پرداخت وجه قبل از صدور رای قطعی فراهم شد.

کوهپایه‌زاده افزود: این امر به نوعی حکم حکومتی بود. با موافقت مقام معظم رهبری بود که امکان این رد مال فراهم شد و می‌توان گفت در طول تاریخ قوه قضائیه، این امر بی‌سابقه بود، اما نهایتا این امر مطابق با عدالت، انصاف، واقع‌بینی است و می‌تواند تا حدودی خسارات مربوط به مالباختگان را جبران کند.

وکیل مالباختگان این پرونده در پاسخ به این سوال که در این صورت بحث محکومیت متهم موضوعیت خواهد داشت یا خیر، گفت: برخی از جرائم واجد دو جنبه هستند؛ جنبه عمومی و جنبه خصوصی. از حیث جنبه خصوصی و شاکی خصوصی تا حدی جبران خسارت شده است اما جنبه عمومی جرم که در این پرونده کلاهبرداری مشدد و پولشویی بوده به قوت خود باقی است و دادستانی و مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود: در جرائمی که دارای جنبه عمومی است حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی و متهم مسئول و پاسخگوی عملکردش است و به مجازات قانونی می‌رسد.

کوهپایه‌زاده درباره محل پرداخت زیان مالباختگان توضیح داد: در اینجا دادسرا خیلی دقیق عمل کرده است. اموال متعلق به متهم ردیف اول پرونده بوده است. در واقع وجوه نقدی که او در بانک داشته توقیف و ضبط شده و به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شده است. یکسری اموال غیرمنقول و املاکی هم او داشته‌ که باید پروسه قانونی‌اش طی شود؛ یعنی کارشناسی و ارزیابی شود، مزایده شود و به فروش برسد و سود حاصل از آن فروش مجددا بین شکات تقسیم شود.

وی افزود: رد مال کامل هنوز صورت نگرفته و فقط اموالی که موجود بوده است از متهم اول، تحصیل شده است.

این وکیل دادگستری با تایید راه حل‌هایی از این دست، بیان کرد: هر فکر و تدبیر و درایتی که موجب شود مالباخته و شاکی به پولش برسد و در اسرع وقت ضرر و زیان پرداخت و خسارات جبران شود، این امر هم با عدالت و انصاف همراه است و هم با واقعیات موجود جامعه یعنی بحث تورم، مسائل اقتصادی، تحریم‌ها و وضعیت معیشتی.

وی افزود: به هر حال اگر تدبیری اندیشیده شود که آن پروسه رسیدگی و صدور حکم و رد مال در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود، قطعا کل جامعه از آن منتفع خواهد شد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در پاسخ به این سوال که آیا این امر حقوق متهم را تضییع نمی‌سازد، گفت: این منافاتی با رسیدگی دادگاه ندارد یعنی به هر روی در دادگاه فرآیند رسیدگی باید طی شود حقوق متهم ملحوظ نظر قرار بگیرد و حداقل از جنبه عمومی جرم دادرسی پیش برود و مشخص شود که آیا جرمی صورت گرفته است یا خیر.

کوهپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده بیان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و منتظر هستیم که دادگاه برای جلسه رسیدگی تعیین وقت کند. فکر می‌کنم طبق اصول و روال این دادگاه علنی باشد.