«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، درباره استقلال کانون وکلا و تلاش برخی برای خدشهدار کردن این نهاد، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: چند سالی است که جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی، استقلال نهاد وکالت را مورد هدف قرار دادهاند و به اشکال مختلف، گاهی قانونی و گاهی غیرقانونی تلاش میکنند که نهاد وکالت را به یک نهاد وابسته تبدیل کنند. از طرفی دیگر، جریان کاملا بی اساس به دنبال این موضوع افتاده است که سهمیهبندی آزمون وکالت را حذف کند. در واقع این افراد کسانی بودند که در این آشفته بازار رشته حقوق خوانده و فارغالتحصیلان زیادی بودند که نتوانستند در آزمون قبول شوند، بنابراین شروع به تبلیغات علیه کانون وکلا کردند تا شرایط آزمون نهاد وکالت را تغییر دهند چراکه خود نتوانسته بودند، در این آزمون قبول شوند.
نوروزی افزود: این افراد با انتشار مطالب دروغ تبلیغ میکردند برای مثال سهمیه هر آزمون سالانه توسط هیاتی که دو عضو آن از قوه قضائیه هستند، انجام میشود اما برخی با پوشاندن واقعیت، تقصیر را به گردن کانون وکلا میانداختند. پس از آن اتفاقات، تلاشها در قالب لایحه استقلال و تغییر لایحه استقلال ادامه پیدا کرد و لایحهای با عنوان لایحه جامع وکالت تنظیم شد که دوباره سعی کردند، حرف مستقل وکالت را از استقلال خارج کنند. متاسفانه برخی مسئولین نیز در این زمینه از خود ضعف نشان دادند و غیرمسئولانه رفتار کردند به گونه ای که این ماجرا تاکنون ادامه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حرفه وکالت، حرفهای است که ذاتا باید مستقل از دولت و حکومت باشد به این دلیل که یک وکیل فارغ از اینکه وکیل چه کسی میشود در واقع برابر قاضی قرار می گیرد. قاضی نماینده حاکمیت بوده و تا حدی حمایت قانونی از وکیل مهم است. شان وکیل برابر با شان قاضی در زمینه انجام وظیفه حرفهای او است.
وی به عملکرد کانون وکلا نیز اشاره کرد و تصریح کرد: البته کانون وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری وکلای دادگستری تحت عنوان اسکودا، در دفاع از استقلال این نهاد بسیار ضعیف عمل کرده اند؛ نه تنها در این دوره بلکه در همه این دوره ها، کانونهای وکلای دادگستری به قدری ضعیف برخورد کردند و به قدری در دفاع از حقوق خود ضعیف عمل کردند که در نهایت اجازه دادند که در هر زمانی به هر فردی، به صورت دلبخواهانه با این نهاد برخورد کند و استقلال این نهاد را زیر سوال قرار دهد.
نوروزی در مورد دلایل عملکرد ضعیف کانونهای وکلا طی سالهای اخیر چه بوده است؟ نیز گفت: اگر بخواهیم به صورت واضح به این دلایل اشاره کنیم، باید گفت که میزان مسئولیت اجتماعی در کانونهای وکلای دادگستری بسیار پائین است. به عبارت دیگر باید گفت که حرمت امامزاده با متولی آن است؛ وقتی کانونهای وکلای دادگستری اعم از کانون وکلای دادگستری مرکز و یا اتحادیه سراسری وکلای دادگستری، تقریبا از زندگی اجتماعی مفقود شده است و اثری از این نهادها نیست. بدین گونه که بخواهند درباره بسیاری از مسائل حقوقی روز در کشور سخنی را مطرح کنند و یا یاداشتی بنویسند، بنابراین متاسفانه بدین گونه نیست. متاسفانه در سادهترین مسائل حقوقی نیز اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمیشود. در صورتی که نهاد وکالت یک نهاد عمومی است. وکالت یک شغل بوده اما در عین حال نهاد وکالت، نهادی است که در چارچوب آن، حق دفاع مطرح می شود و این یک حق عمومی است.
این حقوقدان ادامه داد: برخی وکلا این گونه شعار میدهند که وکالت بال دوم فرشته وکالت است. بنابراین از وکلا باید پرسید این بال دوم در حال حاضر کجاست. وقتی که نهاد بسیار مهمی مانند نهاد وکالت به شکل بسیار موجهی از همه عرصههای اجتماعی و عمومی فاصله میگیرد، طبیعی است که تا حدی تضعیف می شود که هر کسی از هر جایگاهی بتواند تبری بر درخت وکالت بزند. این نهاد نیاز به حمایت قوی تر دارد. از اشخاص حقیقی کانون وکلا می توانند در حد یادداشت و یا مصاحبه ای، به بیان مطالب خود بپردازند. در این جا میتوان از مرحوم بهمن کشاورز یاد کرد و باید این سوال را مطرح کرد که چند نفر مانند مرحوم کشاورز در صنف وکلا هستند که در حوزه عمومی، مسئولانه پا به میدان بگذارند تا از کیان وکالت دفاع کنند؟ دهها هزار وکیل در کشور فعالیت می کنند و مهمتر از اینها در کانونهای وکلای دادگستری اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. کانونهای وکلای دادگستری مکلف هستند تا امانتدار استقلال حرفه وکالت باشند اما متاسفانه عملکرد قابل توجهی از این وکلا مشاهده نشده است و به نوعی انفعال محض وجود دارد، جز آنکه در جلساتی، سخنانی را مطرح کنند و هیچ واکنشی در حوزه عمومی در برابر این مسائل وجود ندارد.
وی اظهار کرد: مشابه این تجربه در حرفه روزنامه نگاری و نهاد صنفی روزنامه نگاری نیز وجود داشت که عده ای می خواستند استقلال آن را زیر سوال ببرند. روزنامه نگارها در حالی که از نظر مالی بسیار ضعیف تر از وکلا هستند و رنج بیشتری را نیز متحمل می شوند اما به هر حال همین اواخر که لوایحی علیه حرفه روزنامه نگاری تنظیم شد با واکنش گسترده روزنامه نگاران روبرو شد که در نهایت این صنف موفق شد، تا حدود زیادی جلوی این لوایح را بگیرند.