معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران:

جامعه بین‌المللی هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه اقتصادی را محو کند

|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
|
۲۰:۵۹:۲۱
| کد خبر: ۹۰۴۳۵۶
جامعه بین‌المللی هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه اقتصادی را محو کند
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران، تحمیل اقدامات قهر آمیز اقتصادی، مالی و تجاری را مغایر و ناقض اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانست.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «غلامحسین دهقانی»، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران، در اجلاس عالیرتبه تامین مالی توسعه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، براهمیت تجارت بین المللی به عنوان پیشرانه توسعه، بر حق همه کشورها در عضویت در یک نظام چندجانبه باز، قانونمند، غیرتبعیض آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشارکت عادلانه و برابر، تاکید و از اینکه جمهوری اسلامی ایران برای دو دهه از عضویت در سازمان تجارت جهانی محروم مانده است، اظهار تاسف کرد. 

 وی خواستار رفع موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری های نوین به ویژه فناوری های نوظهور دیجیتالی شد و بر ضرورت ارتقای ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه به ویژه در حوزه های مهمی همچون علوم، فناوری، پژوهش و ابتکار تاکید کرد. 

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد: تجویز یک نسخه یکسان توسعه ای برای همه‌ کشورها فاقد کاربرد بوده و توسعه هنگامی پایدار است که با سیاستها، ارزشها و اولویت های کشور مورد نظر هماهنگ باشد. 

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران سیاست های مبتنی بر تحریم، تاثیرگذاری نظام چند جانبه مالی و تجاری را با مشکل روبرو کرده است.

افزود:تامین مالی توسعه بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه شده و ضربات مهلک وارده بر پیکره چندجانبه گرایی، هم توسعه و هم تامین مالی را به خطر انداخته است.

معاون وزیر امورخارجه ایران اضافه کرد: اتخاذ سیاست های مبتنی بر تحریم، توسط برخی از بازیگران عمده جهانی، تاثیرگذاری واقعی نظام چندجانبه مالی و تجاری را با مشکل روبرو کرده است. 

دهقانی ضمن تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اولویت‌ها و راهبردهای ملی را هدایتگر تلاشهای مربوط به تامین مالی توسعه دانست و تصریح کرد: ریشه کنی فقر در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی باید در دستورکار جهانی قرار داشته باشد. 

وی ادامه داد: جامعه بین المللی باید تضمین کند که تامین مالی توسعه به هیچ عنوان توسط دستور کار قهرآمیز و محدود کننده کشورهای تامین کننده به گروگان گرفته نخواهد شد. 

نظر شما