مصوبات ستاد تسهیل استان ها با موافقت شورای اقتصادی سران قوا لازم الاجرا می شود/بررسی مشکلات ۲۰ واحد تولیدی خوزستان

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، بابک دین ‌پرست شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، اظهار کرد: وزارتخانه های کشور و صمت برای بهبود شرایط تولیدی و اقتصادی در کشور مصوبات قابل توجه ای را با حمایت رییس جمهوری در سطح ملی دریافت کرده اند.

او تاثیرگذارترین این مصوبات را تقسیط مالیات واحدهای اقتصادی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه عنوان کرد و گفت: در تداوم تصمیم گیری های لازم به منظور بهبود فعالیت های تولیدی، رییس جمهوری با نامه مشترک وزرای کشور و صمت در خصوص الزامی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها موافقت و در هفته جاری آن را به معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

معاون وزیر کشور افزود: اجرایی شدن پیشنهاد این وزارتخانه ها منوط به موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا است تا قانونی و عملیاتی شود.

او با اشاره به گلایه برخی فعالان اقتصادی در زمینه کندی اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید در استان ها، تصریح کرد: با هماهنگی که صورت گرفته قرار است شان این ستاد در استان ها جنبه ملی پیدا کند و از این طریق دستگاه های اجرایی ملزام به اجرای مصوبات خواهند بود.

دین ‌پرست همچنین با اشاره به بررسی ۲۰ واحد تولیدی استان در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان توضیح داد: با تصمیماتی که در خصوص شرکت لوله سازی ماهشهر صورت گرفت پیش بینی می شود مشکل تولید این واحد اقتصادی با کارفرمای خود یعنی شرکت مهندسی توسعه نفت برطرف و کار تولید لوله های مورد نیاز برای پروژه های نفتی مجددا آغاز شود.

این مقام مسوول در وزارت کشور همچنین از ابلاغ دستورات جدی برای صدور مجوزهای لازم به منظور تکمیل و بهره برداری شهرک صنعتی شماره پنج اهواز خبر داد و افزود: در این رابطه مدیران مربوطه برای انجام تعهدات خود توافق لازم را انجام دادند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ ای وزارت کشور اضافه کرد: در زمینه مطالبات قطعه سازان از شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران به منظور تهاتر بدی ها مالیاتی تولید کنندگان تصمیماتی گرفته شد و برای پیگیری مطالبات قرار است میزان بدهی ها به صورت شفاف به این معاونت اعلام شود.

دین پرست همچنین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را یکی از واحدهای بسیار مهم تولیدی کشور برشمرد و بیان کرد: بخش مهمی از سهام این گروه فولادی در اختیار بانک ملی است که نیاز است برای تادیه بدهی های آن به شبکه بانکی کشور ابتدا ارزشگذاری مجددی از سوی مالک آن صورت بگیرد.

معاون وزیر کشور در پایان با تاکید بر اینکه باید میزان بدهی های گروه ملی مشخص شود، اضافه کرد: موضوع بعدی که باید با اولویت دنبال شود ترمیم هیات مدیره شرکت است تا به رفع مشکلات بعدی این گروه فولادی کمک بهتری شود.