قولنامه‌ها کشور را تکه‌تکه کرد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، برخی از مفاسد در کشور بسیار گسترده شده است. یکی از این مفاسد، زمین‌خواری بوده که تقریباًهر روز اخباری از آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. گستردگی زمین‌خواری به حدی بوده که  سخنگوی قوه قضاییه نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است. ازاین‌رو اسماعیلی اعلام کرده است که تنها در شش ماه اول سال 98 به میزان 187 هزار هکتار از اراضی زمین‌خواری کشف‌ شده که ارزش ریالی آن برابر با 11 هزار میلیارد تومان است.

جالب است بدانید که 187 هزار هکتار برابری می‌کند با دو برابر جزیره بحرین و 11 هزار میلیارد برابر با حقوق 550 هزار کارگر در سال 97. به‌این‌ترتیب فعالیتی که زمین‌خواران انجام داده‌اند و منجر به تخریب اراضی ملی شده، تنها در شش ماه اول سال، منجر به خلق این اعداد شگفت‌انگیز شده است.

این اعداد نشان می‌دهد که زمین‌خواری در کشور کاری سهل‌الوصول است زیرا به‌راحتی هر ساله بر تعداد آن افزوده‌شده و اراضی بیشتری نابود می‌شود. اما به‌راستی چرا این مشکل در کشور گسترش پیداکرده و تقریباً این آفت، گریبان گیر همه شهرهای کشور نیز شده است. پاسخ آن را می‌توان در سخنان کارشناسان جست‌وجو کرد.

در همین راستا سجاد طاهری کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که زمین‌خواری ریشه در قوانین کشور دارد. وی دراین‌باره می گوید: « علت گستردگی زمین‌خواری در کشور، ضعف قوانین بوده به‌طوری ‌که زمین‌خواران با سوءاستفاده از مشکلات قانونی، زمین‌خواری می‌کنند. برای فهم بهتر این ماجرا در ابتدا باید دانست که زمین‌خواری چیست؟».

این کارشناس در ادامه گفت: «به استفاده‌ نامطلوب از زمین، زمین‌خواری می‌گویند. برای مثال اگر باغی نابود و به‌جای آن برج ساخته شود یا این‌که اراضی کشور که کاربری‌های کشاورزی یا تفریحی دارند، تبدیل به ساختمان‌های تجاری یا مسکونی شوند، زمین‌خواری می‌گویند».

وی همچنین به شیوه زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: « به‌طورکلی زمین‌خواری در چهار مرحله انجام می‌شود، مرحله اول تصرف اراضی کشاورزی است. در این مرحله زمین‌خوار اراضی طبیعی کشور را غصب می‌کند، مرحله دوم دیوار کشیدن دور تا دور اراضی تصرف ‌شده است. پس از تصرف و در مرحله بعدی شروع به ساخت‌وساز در اراضی مربوطه کرده و ویلاهای خود می‌سازند. در آخر نیز وارد مهم‌ترین مرحله یعنی فروش ویلاها به عبارتی مرحله سودآوری می‌شود».

طاهری افزود:« نکته قابل‌توجه این است که کلاهبرداران به‌ راحتی می‌توانند ویلاهای غیرمجاز خود را به دیگران بفروشند. آن‌ها برای اینکار از قولنامه یا اسناد غیررسمی استفاده می‌کنند. علت آن‌ هم غیرشفاف بودن قولنامه‌ها است. قولنامه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسد بنابراین به‌راحتی و به‌دوراز چشم مسئولین می‌توان، آن ویلاها را به متقاضیان فروخت».

در همین راستا «حسین معصوم»، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نیز گفت: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می کنند. در پایان نیز با اسناد قول‌نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.

«حسین معصوم» در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه‌ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است. متأسفانه این اسناد 4 دهه است که مشکلاتی به وجود آورده و 50 درصد دعاوی قضاییرا شامل می‌شود».

علاوه بر آن «ابوترابی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نیز معتقد است :« بالغ ‌بر ۳۰ درصد پرونده­ها مربوط به اعتباربخشی به اسناد غیررسمی (عادی) است. علاوه بر آن نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره­ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین­خواری به خاطر اسناد غیررسمی (عادی) داشتیم. به این صورت که افراد، روستاها یا شهرها را افراد برمی­دارند و قطعه‌قطعه می­کنند و با سند عادی می­فروشند».

بنابراین مشخص شد که علت زمین‌خواری در کشور، اعتبار اسناد عادی یا قولنامه‌ای است. این اسناد به سبب غیرشفاف بودن، ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. ازطرفی بهترین راهکار آن نیز بی‌اعتباری این اسناد در کشور است. این امر نیز تنها از راه اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان‌پذیر است.