دولت مخالف تعطیلی روزهای پنج شنبه مراکز اداری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها است

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دولت تنها مسئول کارکنان خود نیست بلکه مسئول اداره کشور است و با توجه به اینکه نزدیک ٢٤ میلیون نفر نیروی کار در کشور مشغول فعالیت هستند تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یک گروه کوچک که حدود ١٠ درصد نیروی کار را تشکیل میدهد تاثیر جدی بر روی نیروی کار اصلی کشور در بخش های خصوصی و کارگری می گذارد.

 معاون رئیس جمهور افزود: این گونه تصمیم گیری ها یک نوع عدم تعادل در کشور ایجاد می کند مگر آنکه این قانون همه نیروهای کار کشور اعم از بخش دو لتی و غیر دولتی را شامل شود که در آن صورت نیز هزینه زیادی به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی تحمیل خواهد شد.

 مهندس انصاری با اشاره به این موضوع که این طرح ساعات کاری کارکنان دولت را که اتفاقا از بیت المال هم حقوق می گیرند کم خواهد کرد، گفت: در حال حاضر ساعات کار کارکنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و برای مشمولان قانون کار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصویب این طرح عملا کارکنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعالیت خواهند داشت که افزایش این فاصله موجب تبعیض بین گروه های مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر می شود و دولت در شرایط کنونی ایجاد این فاصله و شکاف و تبعیض را به مصلحت نمی داند.

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این موضوع که این طرح در خود دستگاههای اداری هم مشکل ایجاد خواهد کرد، گفت: بسیاری از خدمات به صورت روزمره باید به مردم ارائه شود. مثلا نمی توان بیمارستانها و مراکز حمایتی را پنج شنبه ها تعطیل کرد. در حال حاضر تنها روزهای جمعه کارکنان بیمارستان ها و این مراکز تعطیل هستند که در این روز نیز کارکنان بصورت کشیک هستند و یا بسیاری از واحدهای خدماتی دیگر مانند برق، گاز و آب و شهرداری ها خدمات روزمره به مردم  ارائه می دهند که با  تصویب این طرح قطعا در خدمت رسانی به مردم ایجاد اختلال خواهد شد. 

معاون رئیس جمهور اجرای این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانست و گفت: در این طرح ساعات کار ادارات از ٩ صبح تا ساعت ۵ بعدازظهر تعیین شده است که با این وضعیت مسایلی چون تامین ناهار کارکنان نیز باید در دستور کار ادارات قرار گیرد که عملا به دولت بار مالی تحمیل می شود و نظم ادارات نیز دچار اختلال خواهد شد که این موضوع مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز هست .لذا با توجه به مجموعه این دلایل اجرای این طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نیست.