به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بهرام شکوری روز چهارشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی معادن کوچک مقیاس استان اصفهان افزود: بیشتر معادن کشور در شرایط کنونی تعطیل هستند اما با سرمایهگذاری کمی میتوان این معادن را فعال کرد.
به گفته وی بسیاری از معادن از نظر آماری فعالند اما در عمل فعال محسوب نمیشوند و معادنی که نتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند، فعال نیستند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: کشور ما باید سهم یک درصدی از تولید و استخراج معادن دنیا را در اختیار داشته باشد اما در شرایط کنونی استخراج معدنی ما زیر یک درصد است.
وی اضافه کرد: سیاستگذاریهای غلط در حوزههای مختلف بویژه وزارت صنعت معدن و تجارت، معادن را به تعطیلی کشانده است.
شکوری تصریح کرد: افزایش نرخ ارز ابزاری برای توسعه صادرات محسوب می شود اما این وزارتخانه با سیاستگذاری غلط، صادرکنندگان را محروم کرد.
وی خاطرنشان کرد: صنعت و معدن سال گذشته رشد منفی ۹ درصدی را تجربه کرد و با اعمال سیاستهای مالیاتی و عوارض در سالجاری هم امکان منفی شدن دوباره این بخش وجود دارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سازمان و وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و تشکل های صنفی باید بخشی از درآمد خود را به کارهای پژوهشی اختصاص دهند.
نمی توان نسخه واحدی برای همه معادن پیچید
وی با بیان این که نمی توان نسخه واحدی برای همه واحدهای صنعتی و معدنی کشور پیچیدریال گفت: در شرایط کنونی ۱۱ میلیون تن سنگ های معدنی در کشور تولید می شود و هفت تا ۱۰ درصد آنها صادر می شود و ۹۳ درصد آن در کشور فرآوری میشود.
شکوری با بیان اینکه معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در رونق این بخش بر عهده دارند گفت: ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن مربوط به معادن کوچک است و ۶۵ درصد تولید را نیز به خود اختصاص داده اند و در عین حال ۹۸.۳ درصد از معادن ایران ویژگی کوچک دارند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: از مجموع پنج شغل ایجاد شده در بخش معدن در دنیا، چهار شغل به معادن کوچک و متوسط اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه باید به طرف بین المللی کردن شرکتها و صنایع حرکت کنیم ادامه داد: ۲ سوم از تجارت جهانی دنیا، در زنجیره ارزش جهانی اتفاق می افتد.
شکوری تصریح کرد:صادرات و فروش خارجی، توسعه محصول و افزایش ارزش افزوده را بدنبال دارد و شرکتها و صنایع داخلی هم باید برای فروش ۷۵ درصد محصولات خود در خارج از کشور تلاش کنند.