رویکرد جدید قوه قضاییه تمایز صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است/ ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد منجر به رضایت اولیا دم شد/ تعدادی از افرادی که در اغتشاشات فیلم تهیه کرده بودند، بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، چهاردهمین نشست خبری «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، برگزار شد.

اسماعیلی در آغاز این نشست ایام میلاد پیامبر (ص) و امام صادق را تبریک گفت.

وی همچنین ایام هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: میلاد پیامبر با خبرهای خوش برای مردم همراه بود اما متاسفانه تلخی ایام اخیر بر شیرینی اقدامات قوه سایه انداخت. اکنون که به برکت کلام رهبری و تلاش نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم که ارامش به جامعه برگشته است، اشاره ای به اقدامات قوه خواهم کرد.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از اقدامات، درخواست قوه برای عفو محکومین دادگاه‌های عمومی و تعزیرات حکومتی بود. در این مرحله از عفو، ما تفاوت هایی را شاهد بودیم اولا تعداد عفوها افزایش داشت و در این مرحله، بیش از ۳هزار نفر مشمول عفو شدند. در کیفیت نیز ریاست قوه قضاییه برای جمعی از محکومین رسانه امنیتی و دانشگاهی درخواست عفو و رهبری، موافقت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تا الان روال اینطور بود که خانواده ها و یا محکوم علیه، درخواست عفو می کردند در این مرحله سازمان زندانها و مراجع قضایی درخواست عفو کرده بودند. قرار است این رویه ادامه داشته باشد هم از نظر تعداد و هم از نظر دامنه شمولیت.

اسماعیلی گفت: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید تمایز صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است اگر عمل انجام شده مشمول جرم سیاسی یا امنیتی بود، بر طبق ضوابط دادگاه تشکیل خواهد شد. قوه همچنین به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اکثر پرونده های قتل، قاتلین بدون تصمیم قبلی مرتکب می‌شوند. به همین دلیل در دوره جدید اهتمام شد پرونده های راکد قتل عمد، تعیین تکلیف شوند و خوشبختانه در سال جاری یعنی از اول سال ۹۸ تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده های قتل عمد و قصاص با تلاش همکاران ما منجر به رضایت اولیا دم شد.

اسماعیلی درباره دو مورد این پرونده ها گفت: در شوشتر و در ایام اخیر، ۱۴ پرونده منجر به قصاص منتهی به صلح شده است در شهر دیگری که درگیری ۸ ساله طایفه ای وجود داشت و ۲ نفر به قتل رسیده بودند، منتهی به سازش شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حوادث اخیر گفت: سیاست و رویکرد قوه قضاییه، تلاش برای تامین امنیت عمومی مردم و حفط منافع شهروندان و مقابله با خشونت، جلوگیری از آسیب رساندن به اموال مردم و احقاق حق بوده است. در برابر کسانی که اموال عمومی را به اتش می کشند و خشونت می‌ورزند سیاست سزاگرایانه و برخورد، جدی خواهد بود و در ارتباط با مردم و کسانی که اغفال شده اند با رحمت و بخشایش برخورد خواهیم کرد. ممکن است مردم نسبت به اینده نگران باشند اما باید صف خود را از اهالی خشونت جدا کنند. من از مردم درخواست می کنم که فتنه گران و خشونت طلبان را به مراجع امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند. اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای برخورد با خشونت ورزان است. تعدادی از افرادی که مبادرت به تخریب و آتش زدن اموال عمومی کرده اند دستگیر شده اند و همچنین افرادی که فیلم تهیه و برای رسانه های معاند ارسال کرده اند‌. همه این افراد به سزای اعمال خود خواهند رسید.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده شورای شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و ۱۳ متهم دارد و ۹ نفر بازداشت هستند. پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است.

وی درباره دستگیری دانیال زاده و ابعاد جدید پرونده فریدون اظهار کرد: آنچه که رخ داد تدبیر قضایی، اطلاعاتی و امنیتی بود و تدابیر جواب داد. بخشی که مربوط به فریدون است حکم قطعی صادر شده و تغییر آن امکان پذیر نیست.

وی در پاسخ به سوالی درباره اسامی عفو شدگان محکومین امنیتی و حکم شبنم نعمت زاده گفت: انتشار اسامی مشمولین عفو در هیچ یک از رده ها، بر عهده قوه قضاییه نیست اما مردم از طریق وکلا و اخبار، از خبر آزادشدگان مطلع خواهند شد. ما منتی بر عفو شدگان نداریم و نمی خواهیم حمل بر منت شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: وکلا فرصت خواسته اند برای تشکیل لایحه اخرین دفاع، بعد از طرح آخرین دفاع حکم صادر خواهد شد.

اسماعیلی درباره قطعی اینترنت اظهار کرد: این تصمیم شورای امنیت کشور بود و تصمیم قوه نبود. تدابیر بعد هم با همان مرجع است. ما معتقدیم این اتفاق با تاخیر بود و اگر زودتر اجرا می شد ما متحمل این مقدار از خسارت نمی شدیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که آیا از آمار افراد آسیب دیده و قربانیان حساب شده اطلاعاتی دارید یا خیر، گفت: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید بکنند. از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان جمع بندی نداریم.

وی درباره پرونده های رئیس سابق خصوصی سازی اظهار کرد: بخش عمده تحقیقات این پرونده انجام شده است. در پی آن هستیم که کارهای کارشناسی واگذاری های، کلان زودتر انجام شود. با نهایی شدن تحقیقات اطلاع رسانی می کنیم.

اسماعیلی در خصوص پرونده حسن رعی گفت: وقتی اسم برده می شود از بیان جزئیات معذوریم. او پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر من، ادامه بازداشت است. از ارائه جزئیات معذورم.

وی با اشاره به پرونده فساد در فوتبال خاطرنشان کرد: در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است. بخشی به دلیل ادعاهایی است که مطرح می شود اما اسناد کافی برای اثبات وجود ندارد. بخشی از آن رسیدگی شده مثلا شرط بندی، قراردادها و دلالی ها اما بخش های دیگر در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده روح الله زم عنوان کرد: تحقیقات در حال انجام است و مستندات بسیار خوبی بدست آمده و انبوه مستندات کار را طولانی کرد. خود او هم اطلاعات خوبی داده است. بسیازی از جعلیاتی که مطرح می شد الان کم شده است.

وی درباره حکم مدیر عامل اسبق پرسپولیس گفت: این فرد چند پرونده داشته که برخی منجر به رای و حکم شده است. تاکنون ۴ فقره محکومیت دارد که رای آن صادر شده و در حال اجرا است.

اسماعیلی با اشاره به پرونده دنیال زاده گفت: با او در محور اعتماد برخورد می کنیم و با اقدامات اخیرش، از ارفاقاتی برخوردار خواهد شد و یکی از آنها مرخصی است. یک پرونده محکومیت هم دارد.

اسماعیلی خبر خروج از کشور رحیم مشایی را تکذیب کرد و گفت: او در داخل کشور است.

وی در پاسخ به خبرنگاری در این باره که آیا در میان دستگیرشدگان، وابستگان به سرویس های خارجی هم وجود داشته است، گفت: بله وابستگان به معاندین هم از سلطنت طلب ها و هم کسانی که وابسته به سرویس های خارجی هستند، حضور دارند. اراذل و اوباش و دیگر عناصر وابسته شناسایی شده و در بازداشت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه بخشی از فسادها به دلیل ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و اهمال آنها بوده ایا افرادی که ترک فعل کردند را مورد تعقیب قرار داده اید، اظهار کرد: برخی از مدیران بازداشتی به دلیل انجام جرم تحت تعقیب هستند و برخی به دلیل ترک فعل. بخشی از ترک فعل ها وصف مجرمانه دارند و برخورد با آنها را، در آینده مشاهده خواهیم کرد. اقدامات جدید قوه قضاییه درباره برخورد با مفسدین اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا محیط زیستی‌ها در میان عفوشدگان هستند یا خیر گفت: هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است و مشخصا وقتی محکوم نشده اند، عفو هم ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برج سعادت آباد که کاربری حسینیه داشته است گفت: این پرونده با یکی از نمایندگان ادوار مجلس مرتبط است. 

وی ادامه داد: این زمین را که برای حسینیه گرفته بودند تغییر کاربری دادند و به برج تبدیل کردند. در این پرونده حکم مبنی بر قلع و قمع این برج صادر و قطعی شده است. 

اسماعیلی اضافه کرد:  در آستانه اجرای حکم است اما به لحاظ اینکه برخی از خریداران واحدهای آپارتمانی اعلام کردند که با تخریب متضرر می‌شویم، به عنوان اعتراض ثالث، اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته و دادگاه دستور داده است تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد، حکم قلع و قمع اجرا نشود. 

سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: امیدواریم با رسیدگی به اعتراض معترضان ثالث، حکم صادره  اجرای شود. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، انجام میدهند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند. 

وی ادامه داد: تصمیمات یک جانبه آنها ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است. 

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که دبیر ستاد حقوق بشر، معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند.

وی اضافه کرد: ٨۵ درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و استقبال کردند. 

اسماعیلی اظهارداشت: این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. 

وی افزود: کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عزل قاضی پرونده املاک نجومی و اینکه آیا آرای این پرونده مورد بازنگری قرار می‌گیرد یا خیر گفت: اینکه هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت، آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی اعتبار  نمی شود. 

وی ادامه داد: برخورد با تخلف قضات، یک موضوع و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره، موضوع دیگری است. 

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اگر رای خلاف قانون و شرع باشد، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد یا نباشد، بازنگری می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی گفت: بخشی از تحقیقات تمام شده است. تلاش داریم در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایردات در برخی واگذاری‌های کلان است، تصمیم‌گیری شود.