فرمایشات مقام معظم رهبری برای توسعه بخش تعاون بسیار دلگرم کننده بود/ تخصیص سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات روستایی و عشایری به بخش تعاون

 به گزارش اجتماعی خبرگزاری برنا، محمد شریعتمداری اظهار داشت: خوشبختانه در این نشست، موضوع تعاون از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت و مباحث و مشکلات حوزه تعاون بسیار خوب تبیین شد. همچنین ایشان بر اینکه بخش تعاون یک بخش راهگشا، عدالت محور و موجب رشد و تعالی اقتصاد و اشتغال در کشور می‌شود تاکید داشتند.

او همچنین از تعیین سهم 20 درصدی برای بخش تعاون از محل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی و عشایری خبر داد و گفت: از  محل منابع تخصیصی سازمان برنامه و بودجه به معاونت اشتغال برای برنامه‌های «یارانه دستمزد، حمایت مشاغل خانگی»، سهم 50 درصدی برای پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش تعاون ابلاغ شد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور مطرح است گفت: یقینا افزایش سهم تعاون دارای اجزایی مثل ترویج، تشویق، هدایت حمایت و ... است که برای رسیدن به این هدف باید روش‌های مذکور ر ا مورد توجه قرار داد.

 شریعتمداری افزود: نهادسازی‌های خوبی در بخش تعاون صورت گرفته  است، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مختلفی مثل صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون  در  این حوزه بوجود آمده که باید آنها را تقویت کرد.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از راه‌های مقابله با تحریم های نظام سلطه را توجه بیشتر به بخش تعاونی دانست و تصریح کرد: توجه به برخی از  مسائل و مشکلاتی که در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته،  راه حل آن  از مسیر تشریک مساعی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون است که این امر می‌تواند در اصلاح نگاه جامعه  به تعاونی ها  و ساماندهی این گونه موضوعات  نقش موثری ایفا کند.

 شریعتمداری  توجه به شفافیت را از جمله اقدامات پیشگیرانه در فعالیت‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه تعاون در راستای تحقق این هدف بود و در آینده نزدیک از طریق آن می توان تصویر مطلوبتری از  حوزه تعاون ارایه کرد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در این نشست بنا داریم نقشه راهی را که مطمح نظر مقام معظم رهبری است ترسیم کنیم تا از این طریق بتوان در مدت زمان باقیمانده از  عمر دولت خدمتگزار قدم‌های عملی و اجرایی در حوزه تعاون  برداشت.

شریعتمداری افزود: در مورد اجرای قوانین راه کار پیشنهادی این است که مکاتبه لازم با مسولان اجرایی دولت که متکفل اجرای سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آنها بخواهیم که نشست مشترکی را با حضور تعاونگران داشته باشند. همچنین برگزاری کارگروه مشترک با دیگر دستگاه‌ها از دیگر موضوعاتی که باید برآن تمرکز داشت.

 وی افزود: همچنین احصاء قوانین انجام شده باید در جلسه مشترک معاونت امور تعاون با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوی هریک از دستگاه‌های ذی ربط پیگیری شود. در  مورد  پیگیری مسائل داخلی حوزه تعاون نیز تشکیل ایجاد کارگروه مشترک و ترسیم نقشه راه همکاری‌ها می تواند موثر  باشد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز ما با هم رفاقت داریم و رقابتی وجود ندارد، بنابراین وجود بخش تعاون، مهمترین انگیزه ما در پیگیری امور این بخش است.

 در ابتدای این نشست، کبیری معاون امور تعاون گفت: در قالب یک سند تحول که قابل دسترس هم هست در این نشست موضوعات مربوط به حوزه تعاون، به بحث گذاشته می شود. همچنین سعی می‌کنیم حول چند محور مشخص و با شرایط موجود کشور که قابل دسترس هم باشد و هم از منابع دولتی برای توسعه بخش تعاون، استفاده کنیم و هم از ظرفیت بخش تعاون برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط موجود و تثبیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته که مد نظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم دنبال کنیم.

 عبداللهی رئیس اتاق تعاو ن ابتدا به فرازهایی از دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دیدار توانمندی‌ها، مزایا و برنامه‌های حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت‌های مردمی را در قالب 5 برنامه محوری که مورد نیاز کشور است ارائه کردیم. علاوه بر این در خواست اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاون و نیز جداسازی حسبا بخش تعاون از سایر حساب‌های ملی که قابل رصد و پایش باشد  مطرح شد.

 او تصریح کرد: یقینا اهدافی که از  دیدار  با رهبر انقلاب داشتیم محقق شد  و این حوزه بسیار مورد توجه و استقبال ایشان قرار گرفت . خوشبختانه امروز روی ریل قرار گرفته ایم و باید از این فرصت به نحو درستی استفاده کرد . از سوی دیگر نشست امروز نیز نقطه آغازی برای یک مسیر و حرکت جدید است.

 عبداللهی، همچنین مسائل حوزه تعاون را به دو بخش تقسم‌بندی کرد و گفت: مسائل کلان و بیرونی بخش تعاون و دیگری مسائل داخلی این بخش از حوزه‌های است که باید بدان توجه داشته باشیم. اما آنچه که مربوط به مسائل کلان این حوزه مربوط می شود موضوع اجرای قوانین است.

 او با تاکید بر ایجاد انسجام و همگرایی بیشتر در این بخش آمادگی اتاق تعاون را برای یپگیری و حل  مسائل حوزه تعاون  اعلام کرد و افزود: در مورد مسائل داخلی حوزه تعاون که مربوط به روابط بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید  بتوانیم ضمن کمک به هم در حل مسائل، موضوعات کلیدی این بخش را دنبال کنیم.

او در خاتمه ابراز امیدواری کرد: بخش تعاون بتواند زمینه های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور  را فراهم کند.

 گفتنی است در این نشست رسولی، مدیرعامل اتحادیه امکان، هاشمی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، علی حسین شهریور از خانه تعاونگران راه کارهایی را برای  تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  ارائه دادند.