به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، در هند، بدنبال افزایش اعتراضها به قانون جدید شهروندی، هزاران نیروی نظامی به ایالت آسام اعزام شده اند. این قانون رسیدگی به درخواست شهروندی را به جز برای مسلمانان تسریع می کند.
احزاب مخالف این قانون را حرکت دیگری از طرف حزب حاکم برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان در هند میدانند ولی دولت آن را تبعیضآمیز نمی داند.
پیشتر نارندرا مودی، نخست وزیر، خواستار برقراری آرامش شده بود.
مدتی است اعتراضات در ایالت آسام و تریپورا که هم مرز با با بنگلادش است، شدت گرفته است.
نزدیک به دو میلیون سکنه ایالت آسام در معرض سلب تابعیت قرار دارند.