به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کشور، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 99 گفت: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکتها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آییننامه داخلی مجلس تبصرهای به ماده 182 الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکتهای دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان 20 روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه گزارش حاصل محصول کار 31 اداره کل دیوان در استانها و 30 هیأت حسابرسی متشکل از 5 تا 6 نفر حسابرس خبره است، اظهار داشت: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکتهای دولتی و وضعیتی از مهمترین شرکتها و بانکها در سرفصلهای اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی نیز شامل میشود و میزان بودجه، زیان، سود و ... را به تفصیل گزارش شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکتهای دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمیکنند و بر اساس فعالیتهای خود، طی مسیر دارند، عنوان کرد: بودجه شرکتهای دولتی در سال 99 نسبت به سال گذشته، 16.2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی در سال 90، 104 درصد، در سال 91، 124 درصد، در سال 92، 130 درصد و در سال 98، 136 درصد بوده است. به این معنا که علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکتهای دولتی مسیر خود را طی میکنند و در مسیر قانون عمل نمیکنند.
عادل آذر ادامه داد: همچنین متأسفانه علیرغم اینکه طبق قانون بودجه هر سال تعدادی از شرکتها بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکتها دیده نمیشود که بر اساس لایحه بودجه سال 99 باید 382 شرکت دولتی شامل 371 شرکت، 9 بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود اما عملاً بر اساس تجارب سالهای گذشته، این رقم محقق نمیشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هر ساله به تعداد شرکتهای زیانده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته میشود، عنوان کرد: طبق قانون در سال 97 باید تنها 10 شرکت زیانده وجود داشت این در حالی است که در واقعیت 194 شرکت زیانده بودند. همچنین در سال 98 باید 62 شرکت زیانده میداشتیم که بر اساس واقعیت 197 شرکت زیانده شدهاند. از این رو باید دید در سال 99 که تعداد شرکتهای زیانده 104 تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیانده واقعی خواهند بود که پیشبینی ما 200 شرکت است.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال 97 میزان زیان شرکتهای دولتی باید به میزان دو هزار و 475 میلیارد تومان باشد اما در واقعیت این میزان به 45 هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال 98 میزان تعیین شده 3 هزار و 304 میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به 53 هزار و 736 میلیارد تومان زیان برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.
عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال دکتر لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکتهای دولتی عنوان کرد: شرکتهای دولتی حدود 92 درصد زیان خود را از طریق برداشت از داراییهای جاری برداشت کرده و به این صورت تولید ثروت میکنند.