هرگونه اصلاح و تغییر از طریق صندوق‌ رای امکان پذیر است/مدیریت کشور نیازمند حضور نخبگان شایسته است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، همزمان با پایان برگزاری ششمین کنگره سراسری حزب همبستگی ایران اسلامی  دفتر سیاسی این حزب بیانیه‌ای صادر کرد. در بخش‌هایی از بیانیه دفتر سیاسی، حزب همبستگی به موقعیت دولت در برابر تشدید تحریم‌های بی‌سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی و آن‌چه فشارها و دخالت‌های دولت خوانده شده و هم‌چنین موقعیت اقشار مستضعف در برابر گرانی و  بیکاری اشاره کرده و صحنه سیاست داخلی ایران در تدارک برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را یادآور شده است.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که انتخاب شعار "نهادهای انتخابی و جمهوریت نظام" برای ششمین کنگره سراسری حزب همبستگی ایران اسلامی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و به جهت بررسی موانع تحقق جمهوریت و موقعیت نهادهای انتخابی با اشاره به حوادث اخیر کشور صورت گرفته است.

دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی حراست و تقویت توامان جمهوریت و اسلامیت نظام را وظیفه همگان به خصوص احزاب و جریانات سیاسی دانسته و اعلام کرده است که همگام با سایر احزاب اصلاح‌طلب، خود را موظف به روشنگری و مقابله هدفمند با جریانی می داند که سعی دارد با ارائه قرائت‌های مخدوش از دین مبین اسلام، پوسته‌ای ظاهری از جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد و در لوای آن به تقویت انحصارطلبی و اقتدارگرایی در جهت تامین منافع خود بپردازد.

دفتر سیاسی حزب همبستگی با تاکید بر این که « برای اداره بهتر کشور و جلب اعتماد عمومی، مسئولین چاره‌ای به غیر از شنیدن صدای مردم و احترام به خواسته های آنان ندارند» خاطرنشان کرده است: بی توجهی نسبت به فصل حقوق ملت به خصوص اصل 27 قانون اساسی و بی‌اعتقادی به پذیرش حق اعتراضات عمومی و انباشت سرخوردگی‌های اجتماعی، تنها با اصلاح برخی رویه های اشتباه و سختگیرانه در مواجهه با اعتراضات و همچنین با افزایش سعه صدر مسئولین در پذیرش حق نقد و مخالفت در شنیدن صدای مردم امکان پذیر خواهد بود.

صادر کنندگان این بیانیه با اشاره به اعتراضات آبان ماه، دلایل آن را عواملی از جمله «شناخت حداقلی از وضعیت معیشتی مردم، عجز در پیش‌بینی واکنش‌های عمومی، ضعف امنیتی در شناسایی و پیشگیری از فعال شدن هسته‌های گروه‌های معاند و خشونت‌طلب، اجرای نابهنگام و بدون اقناع جامعه و همچنین برخوردهای صورت گرفته با برخی فعالان سیاسی منتقد و معترض» برشمرده و خاطرنشان کرده‌اند که هر نوع نقد و اعتراضی را از سوی احزاب سیاسی و توده مردم نباید با نگاه براندازانه و مخالفت و دشمنی با کلیت نظام نگریست و برخورد امنیتی و قضایی را آسان ترین و موثرترین راه دانست.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه هرگونه اصلاح و تغییر در چارچوب نظام و با اجرای دقیق قانون اساسی تنها از طریق صندوق‌های رای امکان پذیر است، می خوانیم: تحقق رای و نظر مردم در انتخابات، به خصوص در شکل گیری مجلسی در تراز ایران اسلامی در اسفند ماه 98، تنها با حضور آزادانه نمایندگان و نامزدهای همه سلایق و جریانات سیاسی صورت می‌پذیرد و این امر نیز با اصلاح  برخی روش های ابهام آمیز و  به دور از برخی تنگ‌نظری ها و نظارت‌های غیرمستدل و کنار گذاشتن محدودیت‌های فراقانونی برای کاندیداها میسر خواهد شد. ضروری است که همه دستگاه‌های نظارتی خود را موظف به اجرای بدون کم و کاست قانون دانسته و نسبت به تصمیمات خود با ارائه مستندات در پیشگاه مردم پاسخگو باشند. بدون تردید، ترغیب نهادهای نظارتی به رفتارهای فراقانونی مانند بررسی مبانی فکری کاندیداها در تضاد با اندیشه های امام راحل، نظرات و مشی سیاسی رهبر معظم انقلاب و در مخالفت صریح با قانون اساسی خواهد بود.

دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه نهادهای مردم سالارانه و به خصوص دولت مقابله با این نهادها را مانع جدی توسعه پایدار ایران از سوی کسانی دانسته که هدفی به غیر از تخریب و ناکارآمد نشان دادن دولت و جناح رقیب را ندارند و این روند مخرب، آسیب های جدی به منافع ملی و زندگی و معیشت مردم وارد می‌سازد.

دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی هم‌چنین  در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده است که اداره کشور با همراه کردن مردم از طریق اخبار هدایت شده و تحلیل های یکسویه امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه جامعه اطلاعات مورد نظر خود را به صورت آنلاین و در لحظه دریافت می‌کند.

صادر کنندگان این بیانیه می‌گویند: به باور ما، مدیریت کشور نیازمند هوای تازه و حضور بیشتر نخبگان و اندیشمندان شایسته ای است که بتوانند با درک مطالبات عمومی و شناخت درست از فضای پیرامونی، چه در زمینه مسائل داخلی و چه در مواجهه با جامعه جهانی، تصمیماتی متناسب با شرایط روز اتخاذ کنند.

دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی راه برون رفت از بحران های کنونی را بازنگری در عملکرد گذشته، تمکین همگان به اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی، تقویت نهادهای انتخابی و شفافیت و پاسخگویی نهادهای انتصابی، برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه با حضور همه جریانات سیاسی، تحقق گفت‌وگوهای ملی و فراگیر در همه سطوح، مبارزه مستمر و شفاف با فساد و ویژه خواری و توجه به مطالبات عمومی و برطرف کردن نیازهای حداقلی یک زندگی شرافتمندانه برای همه افراد جامعه  می‌داند و تاکید می‌کند که آنچه مسئولین در سیاست های داخلی و خارجی خود به اجرا می گذارد باید منتج به یک زندگی عزتمندانه برای همه ایرانیان و توسعه پایدار کشور در همه زمینه‌ها شود و در این زمینه رجوع به آرای عمومی، مسیر قانونی و متمدنانه‌ای است که می‌تواند برای درک بهتر مطالبات عمومی در سیاست داخلی و خارجی گره گشا باشد.