دفاتر دولتی از پایتخت خارج می‌شود

به گزارش گروه سیاسی برنا، نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت؛ نزدیکان نخست‌وزیر می‌گویند اولویت دولت این است که طبق اصول حزب محافظه‌کار، دفاتر جدیدی را در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ایجاد کند. از جمله تاسیس یک موسسه علمی همچون نمونه آمریکایی در بخش دفاعی با نام «پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته» برای اجرای طرح‌هایی با درصد ریسک بالا که در برنامه‌های محافظه‌کاران وعده داده شده بود، از برنامه‌های دولت جانسون به شمار می‌رود.

به نوشته این رسانه، این طرح از سوی « دومینیک کامینگز » مشاور ارشد نخست‌وزیر انگلیس هدایت می‌شود که پیشتر، دو موضوع «اجرای برگزیت و راه‌اندازی آژانس تحقیقاتی انگلیس» را از اولویت‌های دولت خوانده بود.

بنابر این گزارش، دفتر این موسسه خارج از لندن خواهد بود و قرار است در  پنج سال آینده ۸۰۰ میلیون پوند بودجه دریافت کند.

فایننشال تایمز در ادامه این گزارش نوشت؛ دولت جانسون همچنین قصد دارد تا با الهام از مؤسسه فناوری ماساچوست، نهادی را در شمال انگلیس با هدف آموزش دانشمندان راه‌اندازی کند.

جانسون پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی وعده داده بود که در چارچوب موج جدید سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بودجه تحقیق و توسعه را به میزان ۱۸ میلیارد پوند در پنج سال آینده افزایش خواهد داد و فرصت‌های شغلی جدیدی را در سراسر انگلیس فراهم می‌کند.

او که در انتخابات موفق شد اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را بدست آورد، اینک از سوی رای‌دهندگانی که به طور سنتی به سایر احزاب سیاسی رای داده اما در انتخابات اخیر به حزب محافظه‌کار رای داده‌اند، تحت فشار است تا به وعده انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.

یکی از نزدیکان جانسون به فایننشال تایمز گفت؛ نخست‌وزیر مایل است تا دفاتر و کارگزاران دولت را از لندن خارج کند. بحث ما ایجاد دفاتر جدید است، تا اینکه وزارت‌خانه‌های کنونی را از لندن خارج کنیم.

به گفته او، جانسون با جابه‌جایی دفاتر دولتی مایل است ارزش بخش‌های تشکیل دهنده انگلستان (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) را به نمایش بگذارد.

پیش از این، هفته‌نامه ساندی تایمز نیز از برنامه دولت جانسون برای متحول ساختن ساختار کابینه خبر داده بود که در جریان آن، شماری از وزارتخانه‌ها حذف و اعضای دولت جابجا خواهند شد.

این نشریه انگلیسی، از این تغییرات به عنوان «دولت انقلابی» جانسون یاد کرد که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حداقل یک سوم کارگزاران دولت، جای خود را به کارشناسانی خواهند داد که قرار است اقتصاد این کشور را متحول کنند.