آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودک نیاز به تغییرات اساسی دارد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مریم یگانه در بیست و یکمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک، دوران کودکی را حساس ترین دوران شکل گیری شخصیت فردی کودک دانست و اظهار کرد: بی‌توجهی به این دوران، نتایج جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، در جامعه که به کودکان کمتر توجه شود کودکان نابهنجار و بزهکار بیشتری مشاهده می‌شود و معضلات اجتماعی آنان نیز فزونی می‌یابد.

 وی افزود: شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه سنی در راه تامین شرایط مادی و معنوی مناسب برای رشد بدنی، عاطفی و فکری آنان واضح تر از آن است که مورد تاکید قرار گیرد.

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: هر فرد در جامعه برای رسیدن به اهداف و ارضای امیال و خواسته های خود باید رفتارهای اجتماعی مناسب و شیوه ارتباط صحیح با دیگران را بیاموزد و این امر، جز با شناخت و درون سازی نابهنجاریها، ارزشها، آداب و رسوم ها، اصول و فنون جامعه و کسب مهارت های اجتماعی میسر نیست.

یگانه، فلسفه برگزاری بیست و یکمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک را مدیریت آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک برشمرد و گفت: مدیریت آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک تقریباً یک موضوع چند وجهی و چند بعدی است وقتی از کودک سخن به میان می‌آید  نیاز است با نگاه دقیق و عمیق علمی، به مسایل آنها بپردازیم وتصمیمات جدی اتخاذ کنیم چراکه حال کودکان ما خوب نیست و نیاز به مدیریت دارند.

وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودک نیاز به تغییرات اساسی دارد، کنوانسیون ملی حقوق کودک، امسال را سال تحول در حوزه کودک و نوجوان نام نهاده و به این معناست که باید قدم و گام را فراتر از چیزی که تاکنون در حوزه کودک رخ داده ،برداشت

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: در تمامی اقصی نقاط کشور در حوزه کودک و خانواده، چالش‌هایی وجود دارد که استان هرمزگان نیز از این چالش‌ها مستثنی نیست، چالش‌هایی که استان هرمزگان را در حوزه کودک تهدید می‌کند در صورتی که چاره اندیشی نشود می تواند تمامی خانواده را درگیر کند.

وی ادامه داد: ازدواج‌های زودهنگام دختران علاوه بر مشکلات روانی و اجتماعی یکی از دلایل بازماندن آنان از تحصیل در استان می تواند باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان بیان داشت:  دلایل فرهنگی نیز در بازماندن کودکان از تحصیل دخیل است، به دلیل پراکندگی روستاها و صعب العبور بودن راه های مواصلاتی امکان ادامه تحصیل دختران بعد از مقطع ابتدایی در برخی نقاط استان تقریباً به صفر می‌رسد.

یگانه بیان داشت: علیرغم همه کمبودهای اعتباری، دستگاه‌های اجرایی در حوزه کودک و خانواده مسئولند و وظایف تکلیفی عوامل دولت بر دوش آنها نهاده شده و تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان و به دنبال آن بخشنامه ها و آیین نامه ها، رسیدن به رشد تعالی در حوزه کودک را نشان می دهند.

وی در پایان گفت: در استان هرمزگان نیز کلیه دستگاه‌ها با تعامل بین بخشی با امکانات محدود به فراخور توان، طبق برنامه و راهبردهای عملیاتی تضمین شده تلاش می‌کنند و در راستای ارتقای حقوق کودک با بهره‌گیری از سند ملی جامع حقوق کودک در افق ۱۴۰۴ و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به سوی هدف اصلی که همان مدیریت آسیب‌ها است گام برمی دارند.