تشدید کنترل مضاعف مجریان در ساختمان های ۵ سقف به بالا از سال ۹۹ در قم

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با اشاره به اینکه کشور ایران در پهنه زلزله خیز قرار دارد و به همین دلیل می بایست آمادگی لازم در مواجه با این پدیده را داشته باشیم اظهار داشت: بعد از وقوع زلزله بم به منظور کاهش تلفات جانی و مالی و همچنین استحکام بخشی بناها در برابر چنین خطراتی ، تدوین مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گرفت که دستورالعمل هایی در حوزه طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان ها را در بر دارد.

وی عنوان کرد: زلزله هایی که در سالهای اخیر در کشور رخ داده ، آمارها نشان از کاهش تلفات جانی و مالی داشته است که این امر نشان دهنده پیشرفت ها در حوزه فنی و مهندسی است هر چند که این شرایط ایده ال نیست و از دست دادن یک نفر نیز خسارت بزرگی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم هم اکنون در رشته های هفتگانه مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان در حال ارائه خدمات به شهروندان است و ظرفیت خوبی در این عرصه در استان قم وجود دارد و از مرحله طراحی تا نظارت و اجرا مهندسان و متخصصان توانمندی مشغول به فعالیت هستند.

مقومی افزود: مهندسان در بخش نظارت بر اجرای ساختمان ها نظارت دارند و مواردی که بر خلاف نقشه های مصوب و یا مقررات ملی ساختمان باشد به مراجع صدور پروانه گزارش می کنند.

وی با اشاره به اینکه هزینه های خدمات مهندسی در استان قم جز استانهای با کمترین تعرفه است افزود: در مجموع هزینه های مربوط به خدمات مهندسی حداکثر دو درصد کل هزینه ساخت و ساز است که رقم قابل توجهی نیست و شهروندان با این هزینه اندک می توانند مباحث استحکام و ایمنی بنا را تضمین کنند.

وی در عین حال عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین به ساخت مساجد و حسینیه ها نیز کمک های ویژه ای در بخش طراحی و نظارت ارائه می دهد.

شهروندان باید با مسئولیت های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه باید تلاش شود تا عمر مفید ساختمان های به عنوان سرمایه های ملی کشور افزایش یابد افزود: در این چرخه افراد بسیاری نقش آفرین هستند و شهروندان باید با مسئولیت های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند و کار را به دست افراد فاقد صلاحیت لازم در زمینه ساخت و ساز نسپارند که در این صورت ممکن است آسیب هایی پروژه را تهدید کند.

وی گفت: ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت تمام وقت تعریف نشده است و مهندسان ناظر به صورت مرحله ای گزارش های خود را به مراجع صدور پروانه ارائه می دهند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز نظارت های خود را به صورت سرزده و برنامه ریزی شده انجام می دهد که در صورت محرز بودن تخلفات ، پرونده به شورای انتظامی که نهادی مستقل است ارجاع داده می شود .

وی بیان داشت : در صورت بروز برخی از مشکلات احتمالی بین مالک و مهندس ، موضوعات اختلافی در هیات های حل اختلاف و گروه نظارت سازمان مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد و در این زمینه به شهروندان توصیه می کنیم در ابتدای کار ، قرارداد ابلاغ شده بین مهندس و کارفرما امضا و به دقت اجرایی شود تا در روند اجرای پروژه ، مشکلی بوجود نیاید.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پاسخ به نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی با بیان اینکه تعرفه خدمات مهندسی در چهارچوب درصدی از هزینه ساخت و ساز است که هر ساله شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بر اساس برآورد هزینه ساخت و ساز ابلاغ می‌کند گفت:  تعرفه ها در مجموعه نظام مهندسی ساختمان تعریف مشخصی دارد ؛  آنچه در قانون در خصوص مبانی قیمت گذاری آمده به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی  واگذار شده است که آنها نیز این امر را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده اند و پس از اینکه این مبانی ابلاغ شد در استان‌ها نیز اختیاراتی به هیئت چهار نفره شامل معاون عمرانی استاندار ، مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار مرکز استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده است.

وی ادامه داد: تعرفه خدمات مهندسی در قم در مقایسه با سایر استانها در نیمه پایانی جدول استانها است و در شهرهای اطراف نیز 25 درصد کمتر از مرکز استان است .

مقومی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه موضوع مجری ذیصلاح یکی از راه کارهای موثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان ها است افزود: برخی از دستگاه ها اشکالاتی برای اجرا شدن موضوع مجری ذیصلاح داشتند و موجب شد تا این امر در استان قم با کنترل مضاعف برای ساختمان های 6 سقف به بالا اجرایی شود .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه اجرا شدن مضوع مجریان ذیصلاح هزینه ای جدید به مالکان تحمیل نمی کند ادامه داد: هدف از الزامی شدن مجریان ذیصلاح پاسخگو بودن سازندگان در قبال ساختمان خود می باشد و در این زمینه فقط مهندسان امکان ورود ندارند بلکه معماران تجربی ، انبوه سازان ، کاردان های فنی و پیمانکاران ساختمانی دارای صلاحیت نیز می توانند این موضوع را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن مجری ذیصلاح در استان قم اقدامات خوبی صورت گرفت است افزود: با هماهنگی صورت گرفته ؛ دادستانی قم نیز حمایت های خوبی از این موضوع داشته و تعدادی از پروژه هایی که فاقد مجری ذیصلاح بوده اند متوقف شدند.

مقومی تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از ابتدای سال 99 کنترل سازمان در زمینه استفاده از مجری ذیصلاح برای ساختمان ها 5 سقف به بالا تشدید می شود و با توجه به الزام استفاده از مجریان ذیصلاح در تمام گروه های ساختمانی، مهندسان ناظر برای کلیه ساختمان ها نیز همچون گذشته عدم استفاده از مجری ذیصلاح را به عنوان یک تخلف می بایست به مراجع صدور پروانه گزارش کنند.