توضیحات یک عضو شورای نگهبان درباره جلسه امروز مجلس

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف در اینستاگرام خود نوشت:

امروز به همراه دیگر اعضای شورای نگهبان برای بررسی و تصویب طرح سه فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردیم.

براساس اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. در آیین‌نامه داخلی مجلس نظیر مواد ۸، ۱۵۶ و ۱۶۲ آن نیز به موضوع طرح‌ها و لوایح فوریتی اشاره شده است.

به هر حال اعضای شورای نگهبان با حضور در صحن علنی به استماع نظرات نمایندگان محترم پراختند و از نزدیک شاهد تصویب کلیات و جزئیات این طرح بودند. در طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب فوریت بلافاصله کلیات و سپس در همان جلسه نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأی‌گیری می‌شود. پس از تصویب مصوبه در صحن علنی، اعضای شورای نگهبان در اتاقی در مجلس تشکیل جلسه داده و پس از شور و مشورت و انجام بررسی‌های لازم و تدقیق در مصوبه و سوابق آن، این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی ندانسته و تایید نمودند که با حضور مجدد اعضا در صحن علنی، موافقت اعضا با این مصوبه از سوی سخنگوی محترم شورای نگهبان اعلام شد.

واقعیت این است که اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح در مجلس است و تصویب یک، دو و سه‌فوریت یک مصوبه، حالتی استثنائی، اما بیانگر میزان ضرورت آن محسوب می‌شود و طبعا تصویب سه فوریت یک مصوبه، حالتی کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی است؛ این طرح سه‌فوریتی به نوعی واکنش مجلس به ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی بود.

نکته قابل ذکر در خصوص محتوای طرح اینکه به‌موجب این مصوبه در خصوص دایره شمول اعضای سازمان تروریستی از نظر مجلس، علاوه بر «فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی»، «کلیه اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و موسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» نیز مشمول آن قانون قرار داده شده است. به موجب این قانون که مشمولین آن تروریست اعلام میشوند، هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه و جمهوری اسلامی همکاری در اقدام تروریستی محسوب میگردد.

بر اساس این قانون دولت مکلف است «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.