الزام دستگاه‌های اجرایی برای تجمیع حساب‌های ریالی در بانک مرکزی/ نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف منابع مالی خارجی در لایحه بودجه مشخص شد

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این تبصره،   شورای اقتصاد با رعایت اولویت های قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های دولتی دارای توجیه لازم واگذار کند، بخش خصوصی، موسسات و شرکت های غیردولتی، شرکت های دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) می توانند با سپردن تضمین به بانک ها از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: بر اساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز است اعتبار یک میلیارد دلاری را از محل منابع فاینانس برای اعطای تسهیلات بانک ها جهت تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه های دانشگاه ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، از طرف دیگر بر اساس بند ۳ این تبصره، دولت مجاز است در صورت تأمین سهم ۱۵ درصدی توسط شهرداری ها و تعهد به بازپرداخت سود و اصل آن، اعتباری حدود ۲ میلیارد دلار را از محل منابع فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

قوامی افزود: طبق تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۹۹، به بانک های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) با اولویت میادین مشترک جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح های توسعه ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناقع کمتر توسعه یافته و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و شرکت های غیردولتی برای اجرای طرح های صنایع تبدیل و تکمیلی چغندر قند اختصاص دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در بند (ب) تبصره ۴ لایحه مذکور به بانک های عامل اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری و تضمین سازمان و شرکت های تابعه وزارتخانه ها یا وزارت کشور اقدام کند. همچنین در بند (ج) این تبصره به دولت اجازه داده شد تا اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، در بند (د) تبصره مذکور نیز مصوب شد که محاسبه کلیه منابع اعتباری از محل صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال با نرخ نیمایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به دولت اجازه داده شد در سال ۹۹ با رعایت مقررات بند الف، اعتباری حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال را در قالب اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه با تضمین به شرکت‌های بازآفرینی شهری و مادر تخصصی شهرهای جدید برای اجرای طرح‌ها از جمله بازآفرینی و قطار حومه ای در بافت های فرسوده هزینه شود که در این رابطه حرم های مطهر و مصلی تهران در اولویت تخصیص هستند.

قوامی ادامه داد: همچنین در بند (ب) تبصره ۵ لایحه مذکور، به دولت اجازه داده شد تا ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولتی را در اولویت پرداخت به پیمانکاران قرار دهد، در بند (ج) تبصره نیز طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش نرفته بندهای مذکور هستند، بر اساس بند (و) تبصره مذکور، اعتباری تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اسناد اوراق مالی اسلامی برای شهرداری حداقل ۵۰ درصد به قطار شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد برای بازآفرینی شهری و مناطق فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاه عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد ابن موسی(ع) اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس بند (ه) تبصره ۵ لایحه مذکور، نحوه بازپرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص می‌یابد. همچنین طبق بند (ی) این تبصره، ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی توسط وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد.

وی افزود: طبق بند (م) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به منظور اجرای سیاست های پولی و نرخ های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که  به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه‌دار کند. همچنین بر اساس بند (ب) تبصره ۶ لایحه، اعتباری حدود ۹۶۵ میلیارد ریال برای ابرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص داده می شود.

قوامی گفت: در بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ مصوب شد که وزارت اقتصاد ظرف یک سال پرونده‌های مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کردند، رسیدگی قطعی کند. همچنین در بند (د) تبصره مصوب شد که اعتباری تا سقف ۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال  برای حمایت از توسعه نگهداری شبکه برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر هزینه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کند، نگه داشت هر گونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.