حمله پلیس مصر به دفتر خبرگزاری رسمی ترکیه در قاهره

این گزارش حاکی است که نیروهای امنیتی مصر در این یورش ابتدا دوربین‌های امنیتی را خاموش و دسترسی به اینترنت را قطع کردند.

نیروهای امنیتی مصر ساعتها در دفتر خبرگزاری آناتولی به تفتیش پرداختند. گذرنامه‌های کارکنان، تلفن‌های همراه و رایانه‌های آنها را ضبط و از تماس آنها با بیرون جلوگیری کردند.

بنا به گفته خبرنگار آناتولی، تیمهای پلیس به وکیل خبرگزاری آناتولی که به دفتر آمده بود نیز در خصوص علت این یورش توضیحاتی ارائه نکردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس وکیل خبرگزاری آناتولی را از محل بیرون کرده و به ادامه تفتیش پرداختند.

کمال‌الدین ارویغور، مصلحت‌گذار ترکیه در قاهره اقدامات لازم در خصوص این افراد را در وزارت امور خارجه مصر انجام داده است. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با سفارت مصر در آنکارا در ارتباط است.

وکلای سفارت ترکیه در قاهره و همچنین وکلای آناتولی هنوز اطلاعاتی در خصوص سرنوشت این افراد به دست نیاورده‌اند.

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی طی بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: مقامات مصر باید فوراً کارمندان خبرگزاری آناتولی را آزاد کنند. رفتار نیروهای امنیتی مصر با اصحاب رسانه قابل قبول نیست. تا آزادی کارکنانمان این موضوع را در سطح بین المللی در دستور کارمان قرار خواهیم داد. 

بر اساس گزارش آناتولی،‌ همزمان یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش ذکر شود، در پاسخ به سوال کتبی خبرنگار آناتولی درباره یورش نظامیان مصر به دفتر این خبرگزاری در قاهره و بازداشت شماری از کارکنان آن گفت: اخبار مربوط به این حادثه را دریافت کردیم. اگر این اخبار واقعیت دارند، دولت مصر را به آزادی خبرنگاران بازداشتی آناتولی فراخوانده و می‌خواهیم که به آزادی مطبوعات احترام بگذارد.

حضور نظامیان ترکیه در لیبی و قرار گرفتن آنها در مقابل نیروهای خلیفه حفتر به عنوان فرمانده بخشی از نظامیان لیبی که از زمان معمر قذافی دیکتاتور این کشور شناخته شد،‌ موجب ناخرسندی مصر، امارات و عربستان به عنوان بزرگترین همپیمان قاهره شد.

برخی از کارشناسان دستگیری خبرنگاران ترک در قاهره را بی ارتباط با اخبار آنها درباره لیبی نمی دانند.

در همین حال احمد الحافظ سخنگوی وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه ای، دولت ترکیه را یکی از بزرگترین ناقضان آزادی بیان خواند.