به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ محمد جواد کبیر در دومین مجمع سلامت استان گلستان اظهار کرد: در حوزه فعالیت های تشکل های مردم نهاد تجاربی نظیر دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و جهاد سازندگی وجود دارد که بسیارارزشمند است و اکنون نیز میتوان در حوزه سلامت با کمک سازمان های مردم نهاد قدم های بزرگی برداشت.
وی با تاکید بر اینکه ما خودمان باید موجبات تغییر در سلامت را فراهم کنیم بیان داشت: با اینکه 76 درصد جمعیت کل کشور جامعه شهری، 24 درصد روستایی و 13.5 درصد جمعیت حاشیه شهر است، پیچیدگی نظام ارائه خدمات سلامت در مناطق شهری به متغیر های زیادی مرتبط است پس نباید از ظرفیت سمن های مردم نهاد به راحتی عبور کنیم.
وی اضافه کرد: مطالبه گری حوزه اجتماعی می تواند قدرت رصد و دیده بانی کارکرد های دستگاه های اجرایی را دو برابر کند.
کبیر گفت: افزایش قابلیت سمن ها و برون سپاری فعالیت ها در حوزه سلامت از جمله دغدغه های انجمن های مردم نهاد است.
وی تاکید کرد: توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند همکاری اثر بخش بین بخشی بر پایه مشارکت آگاهانه مردم می باشد.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان داشت: برای مشخص شدن کارکرد های حوزه های مختلف نیازمند یک چهار چوب هستیم و بایستی ابزار ها و روش های بهره گیری از سمن های مردم نهاد را مشخص کنیم و همچنین توانمند سازی سمن ها را در اولویت قرار دهیم.
کبیر تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید با این باور برسند که میتوانند از ظرفیت های سمن ها استفاده کنند.
وی گفت: توانمند سازی اهداف و حفظ اصول شهروندی از اصول ارزشهای اجتماعی شدن سلامت است و این موضوع میتواند امنیت محیط کار و خود مراقبتی را به ارمغان بیاورد.
وی با اشاره به اینکه گلستان در حال دگر دیسی در حوزه سلامت است بیان داشت: کارکرد های سلامت پاسخگوی جمعیت شهری ما نیست و بایستی توسعه مراقبت های اولیه سلامت در شهر را مبتنی بر نظام ارجاع به طور جدی در استان پیگیری کنیم.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر اینکه داشتن سامانه های الکترونیکی در کارکرد های نظام ارائه خدمت در گلستان یکی از مزیت های این استان است گفت: 600 خانه بهداشت، 135 مرکز بهداشت درمانی و 16 بیمارستان دولتی در سامانه الکترونیکی از کارکرد های مرتبط با هم برخوردارند و این موضوع میتواند زمینه ورود به تغییر و تحولات سلامت در استان باشد.
هر سمن میتواند با نظام پزشکی و آموزش و پرورش همان شهرستان جهت انجام فعالیتهایش همکاری نماید و فرمانداری ها هم مکلف به همکاری هستند.