نگاه به زنجیره ارزش در صنایع معدنی ضروری است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا سعید زرندی در جمع رئیس و اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران گفت: در اقتصاد ملی باید جایگاه معدن ارتقا یابد و به دلیل شرایط اقتصادی کشور این مهم بیش از پیش مورد توجه همه مسئولان عالی کشور نیز قرار گرفت.

وی افزود: با افزایش تعداد واحدهای صنعتی و معدنی، ارزش‌افزوده متناسب با آن رشد نکرده است و این نشان‌دهنده این است که تولیدات با ارزش‌افزوده بالا در کشور نداشته‌ایم.

زرندی تأکید کرد: به این دلیل، باید نگاه زنجیره ارزش در بخش صنایع معدنی مورد توجه جدی قرار گیرد و این از سیاست‌های راهبردی وزارتخانه است.

معاون طرح و برنامه همچنین گفت: دو نگرانی اصلی برای بخش تولید وجود دارد، اول کاهش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش صنعت و معدن و دوم موضوع فناوری در تولید است.

وی افزود: اقتصاد ایران دچار پارادوکس نقدینگی شده به‌طوری که حجم نقدیندگی در کشور بالاست و از طرفی تولید به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.

زرندی تأکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی قابلیت جذب نقدینگی را دارد و یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی به سوی تولید است.

معاون طرح و برنامه از خانه معدن خواست بر روی این موضوع فعال شود و بتواند در سال 99 در این بخش شاهد سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های مردمی باشیم.

وی توضیح داد: البته تا وقتی بازارهای موازی جذابیت بیشتری از تولید برای سرمایه‌های مردم دارد، این کار دچار سختی‌هایی است اما بخش معدن و صنایع معدنی توان این کار را دارد.

زرندی گفت: اعضای خانه معدن که از افراد خوشنام تشکیل شده، ظرفیت ابتکار عمل در این موضوع را دارند.

معاون طرح و برنامه همچنین گفت: بخش اکتشاف برای وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال 99 برای آن برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است.

زرندی افزود: باید نگاه‌های جدید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شکل بگیرد تا بتوانیم از این وضعیت اقتصادی عبور کنیم.

معاون طرح و برنامه و رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنعتی و معدنی تأکید کرد: رویکرد وزارتخانه مشارکت بخش خصوصی در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست.

رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنعتی و معدنی تصریح کرد: معتقد به واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌های خصوصی هستیم و در سال جاری قدم مهمی در این راستا برداشتیم و آمادگی داریم موضوعات بیشتری را در سال آینده به تشکل‌های تخصصی واگذار کنیم.