ضرورت توجه به حفظ محیط زیست و مقررات در خصوص محدوده برداشت معادن

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ دکتر ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان به اهمیت برگزاری منظم این شورا در مدیریت بهینه منابع استان اشاره و اظهار کرد: شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام وظایف ، تکالیف و اختیارات تعیین شده طبق قانون و رعایت مقررات در راستای توسعه استان برگزار می شود.

وی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع تر معادن راکد تاکید کرد و افزود: باید از تصمیمات و تفویض اختیارات شورای معادن استان به صورت شایسته بهره بگیریم ضمن آنکه لازم است مدیریت منابع در دستور کار همه دستگاه های اجرایی باشد .

دکتر زارع بکارگیری شیوه های کارشناسی و اصولی برای تحقق این مهم را امری ضروری خواند که توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان به اختلاف نظر دستگاه های متولی در خصوص نحوه برداشت و فعالیت معادن اشاره و خاطرنشان کرد: باید با گفتمان و بیان راهکارهای قانونی اعضای شورای معادن و تشکیل جلسات کارشناسی و در صورت لزوم برخورداری از مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران جهت رفع مشکل اقدام شود.

وی بیان داشت: در خصوص تامین مصالح پروژه های عمرانی در شعاع کمتر از 25 کیلومتر ، شورای معادن استان به بررسی موضوع بپردازد.

استاندار گیلان با اشاره به تعیین تکلیف شماری از پرونده ها از محل تبصره 20 قانون معادن در این جلسه گفت: جلسات شورای معادن باید به صورت منظم و منسجم برگزار شود تا مسائل مربوط به این بخش که ارتباط مستقیمی با اشتغال و اقتصاد استان دارد، با نظر جمعی به نتیجه برسد.

استاندار گیلان در خصوص بررسی محدوده برداشت معادن، با تاکید بر حفظ محیط زیست ، عرصه های منابع طبیعی و نیز توجه جدی به ضوابط و مقررات گفت: لازم است کمیته ای با حضور نمایندگانی از اداره های محیط زیست، منابع طبیعی، صمت و نظام مهندسی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.

دکتر زارع همچنین اضافه کرد: البته نباید سخت گیری ها به گونه ای صورت گیرد که فعالیت برای معدن‌کار توجیه فنی، اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.

122 معدن با میزان برداشت سالانه 12 میلیون تن در گیلان فعال است.

بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوطه و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.