به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا «بیژن زنگنه» در حاشیه مراسم امضای قراداد «طرح توسعه میادین نفتی پارسی و پرنج» در جمع خبرنگاران درباره برگزاری جلسه فوقالعاده اوپک اظهار کرد: تا کنون توافق جدیدی برای برگزاری اجلاس دیگری نشده و اجلاس اوپک در نیمه اسفند ماه خواهد بود.
او افزود: ایران پیشنهاد خاصی ارائه نکرده فقط تاکید کردیم که قبل از برگزاری هر اجلاسی باید توافقات صورت بگیرد چون اگر جلسهای برگزار شود و توافقی نداشتهباشیم، باعث افت بیشتر قیمت نفت میشود.
زنگنه در خصوص قرارداد «طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهرهبرداری از میادین نفتی پارسی و پرنچ» خاطر نشان کرد: اصل مبلغ قرارداد 876 میلیون دلار است که در کنار قراردادهای جنبی به 1.3 میلیارد دلار میرسد.
وزیر نفت دوره قرارداد را 10 ساله اعلام کرد و افزود: این مدت مربوط به دوره اجرای قرارداد نیست بلکه به این معناست که تا زمان بازپرداخت تمام هزینههای سرمایه گذار که از محل حداکثر 50 درصد از افزایش درآمدهای حاصل از اجرای طرح خواهد بود، این مدت 10 ساله است.
زنگنه در مورد جزئیات این طرح با بیان اینکه طرح مذکور بسیار وسیع بوده و در آن چاههای متعددی حفر خواهد شد، گفت: تاسیسات زیادی از جمله تزریق گاز، نمک زدایی، واحد بهرهبرداری، لوله و پمپهای دورن چاهی در این طرح اجرا خواهد شد و این دو میدان ظرفیت افزایش بازیافت دارند.
به گفته وزیر نفت در طول مدت قرارداد در صورتی که طرحهای «ای او آر» پیشنهاد و تصویب شود، میتواند به طرح اضافه شود چون بیشتر طرحهای دیده شده در این میدان «آی او آر» است ولی اگر مطالعات جواب دهد، طرحهای «ای او آر» هم برای آن منظور میشود.
زنگنه نکته مهم این قرارداد را ورود مناطق نفت خیز جنوب به طراحی و اجرای قراردادهای صنایع بالادستی برای اولین بار پس از انقلاب آن هم در کلاس بینالمللی دانست و افزود: در حال مذاکره برای قراردادی با شادگان و برخی شرکتهای ایرانی هستیم.
او تاکید کرد: مهمترین مساله در مورد شرکتهای ایرانی، فناوری و تامین سرمایه است چون حداقل یک میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و صرف دو تا سه سال باید این منابع را تامین کرد.
زنگنه در مورد تامین منابع این طرح نیز گفت: بهترین ظرفیت را شرکتهای «بی اند پی» ایرانی دارند که میتوانند تجمیع شوند. همچنین بخشی از منابع باید از بازار سرمایه تامین شود که البته پیچیدگیهایی دارد.
وزیر نفت اظهار کرد: یکی از راههای تامین مالی، صندوق توسعه ملی است اما با توجه به وضعیت اقتصاد کشور باید به منابعی جز صندوق نیز توجه کنیم.