به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، هوشنگ فلاحتیان در حاشیه نشست تبیین نحوه برگزاری فراخوان سرمایهگذاران طرحهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چنانچه سرمایهگذاران پس از این تاریخ تقاضای خود را ارسال کنند امکان بررسی آن وجود ندارد، زیرا حقوق بقیه سرمایهگذاران ضایع خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم سرمایهگذاران با عزم ملی وارد این عرصه شوند تا به اقتصاد کشور کمک کند.
معاون وزیر نفت همچنین در این نشست با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در نیمه نخست امسال قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی را تصویب کرد، گفت: بر اساس این قانون وزارت نفت مؤظف شد ظرف حداقل دو ماه آییننامه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیئت وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب سرمایهگذار احداث پتروپالایشگاهها فراخوان دهد.
وی با بیان اینکه هماکنون با احتساب نفت خام و میعانات گازی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ظرفیت برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور وجود دارد، افزود: بر اساس قانون باید این میزان نفت خام و میعانات گازی به فرآورده با ارزش تبدیل شوند تا افزون بر ایجاد ارزش افزوده، کشور را در مقابل تحریم مقاوم کنیم.
فلاحتیان به تصویب آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی از سوی هیئت وزیران اشاره و اظهار کرد: طبق این آییننامه وزارت نفت یک ماه فرصت داشت فراخوان عمومی را برای جذب سرمایهگذار ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه تدوین کند که این آییننامه ۱۳ بهمنماه در تارنمای وزارت نفت (MOP) قرار گرفته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در قالب آییننامه اجرایی مقرر شده این پتروپالایشگاهها و پالایشگاهها در سواحل و عمق ۲۰ کیلومتر احداث شود، اظهار کرد: متقاضیان سرمایهگذاری برای توسعه پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها پس از درخواست خود (۱۷ اسفندماه) از ۲۴ تا ۲۸ اسفندماه امسال میتوانند به شرکت ملی پالایش و پخش مراجعه و نسبت به دریافت کلمه عبور برای بارگذاری مدارک اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از ۲۹ اسفند امسال تا ۲۹ اردیبهشت سال ۹۹ متقاضیانی که تقاضای کتبی ارسال و کد کاربری برای سامانه دریافت کردهاند، باید اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند، گفت: وزارت نفت از ابتدای خردادماه ۱۳۹۹ اسناد ارسال شده را مورد بررسی قرار میدهد.
فلاحتیان با اشاره به اینکه وزارت نفت بر اساس آنچه قانونگذار ابلاغ کرد پس از طی این مراحل تا پایان اردیبهشت ۹۹ براساس آییننامه اجرایی، ۶۰ روز کاری نسبت به بررسی مدارک زمان خواهد داشت، افزود: وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفت ایران پس از پایان این ۶۰ روز، مراتب پذیرش یا رد درخواست را به متقاضیان اعلام خواهند کرد.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه روح حمایت از احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایه مردمی مبتنی بر این است که سرمایهگذاران بتوانند با تأمین سرمایه اولیه، بقیه سرمایه را از طریق انتشار اوراق مشارکت، بازار سرمایه و تسهیلات بانکها فراهم کنند، اظهار کرد: پس از احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایه مردمی وزارت نفت تا مدتی خوراک مورد مصرف این پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها را بهصورت نسیه در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.
به گفته وی، این روال بهعنوان تنفس خوراک تعریفشده، یعنی تا زمانی که سرمایهگذاران از محل فروش محصولات تولیدی خود بتوانند پول خوراک را بازگردانند که کمتر از یک سال طول میکشد.
فلاحتیان با بیان اینکه بر اساس قانون، تنفس خوراک از محل سهم نفت خام و میعانات گازی که به صندوق توسعه ملی تعلق میگیرد، انجام میشود، توضیح داد: به عبارت دیگر، این تنفس خوراک از سوی وزارت نفت به سرمایهگذاران بهعنوان تسهیلات از صندوق توسعه ملی تلقی میشود و بازپرداخت آن نیز مطابق مقررات صندوق توسعه ملی خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول، کل دوره احداث و بازپرداخت وام از 8 تا 12 سال متغیر است و برای مناطق محروم و توسعه نیافته این مدت 10سال و در برخی موارد 12 سال خواهد بود.
فلاحتیان افزود: نرخ بهره برای طرحهای نفتی 6درصد و برای سایر طرحهای صنعتی طبق قانون صندوق، 3.5 درصد است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: با انجام این کار هم مردم منتفع خواهند شد و هم کشور از خامفروشی نجات خواهد یافت.
فلاحتیان درباره اینکه چه تعداد احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه موردنظر وزارت نفت است، پاسخ داد: ظرفیت ساخت این پالایشگاه و پتروپالایشگاهها بر اساس قانون و برای تولید محصول قابلعرضه در بازار جهانی حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام خواهد بود، بنابراین از آنجا که ظرفیت این پتروپالایشگاهها متغیر است، تعداد آنها نیز متفاوت خواهد بود و به طرحها و مدل مالی بستگی دارد.
معاون برنامهریزی وزیر نفت درباره بازپرداخت سرمایههای مردمی هم با بیان اینکه این بازپرداخت بر اساس قواعد نظام بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود، تأکید کرد: کوچکترین ریسکی متوجه مردم نخواهد بود و سود قابلتوجه و قابل قبولی هم نصیب آنها خواهد شد.