«علی نجفی توانا»، رئیس سابق و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در واکنش به پخش برخی برنامهها از سوی صدا و سیما در راستای برداشتن پروانه وکالت برای فارغالتحصیلان رشته حقوق به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: حاکمیتی میتواند موفق عمل کند که با جلب مشارکت مردم و انجمنهای مردم نهاد بخشی از وظایف و تکالیف حکومتی و اداری را که جنبه تصدیگری دارد را به نهادهای مردمی واگذار کند که اصطلاحا با آن مشارکت جامعوی میگویند.
او در رابطه با نحوه شکلگیری نهاد وکالت تصریح کرد: در زمان پهلوی برخی از مدیران جامعه به تدریج متوجه شدند که حضور نهادهای مدنی به ویژه نهاد وکالت میتواند بخشی از بار حکومت را کم کند. در نتیجه با فعالیت آزادی خواهان و حقوقدانان و برخی از مدیران و حتی وزرا قوانینی مربوط به ایجاد نهاد وکالت تصویب شد. بنابراین در سال 1332 زمان مرحوم مصدق بستر تصویب ضوابطی برقرار شد لذا یک سال بعد از کودتا به قانون استقلال نهاد وکالت منجر شد. این قانون تا حدی نهاد وکالت را مستقل میکرد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در ادامه اظهار کرد: متأسفانه سیاسی شدن برخی از امور صنفی و قضایی نهایتا منجر به برخوردهای ضد و نقیض برخی از مدیران با نهاد وکالت شد و از آن زمان به طُرق مختلف سعی شده که هم استقلال نهاد وکالت محدود شود و هم دخالت دخالت قوه قضائیه در امر وکالت بیشتر شود و هم اینکه به نوعی با فراموش کردن فسلفه وجودی نهاد وکالت، یکسری الزاماتی را به اینها تحمیل کنند که مغایر فلسفه وجودی این نهاد است.
نجفی توانا انتخابات نهاد وکالت را مهندسی شده خواند و ابراز کرد: در واقع این اقدامات نتیجه کمپین و فرایندی است که متأسفانه چندین سال قبل به صورت بی طرف شکل گرفته است. افرادی در چارچوب این نگاه وارد این فعالیت شدند. در واقع آنها به دنبال محدود کردن قدرت این نهاد صنفی و تنها نهاد مدنی هستند و بدون توجه به شرایط موجود بعضی از مسائل را مطرح میکنند که خود آن مسائل امروز به عنوان پاشنه آشیل و به نوعی شمشیر داموکلس بر سر نهاد وکالت به حدی سنگینی میکند.
او در رابطه با نقش رسانهها در محدود کردن نهاد وکالت یادآور شد: همراه با این فعالیتهای سازمان یافته، صداوسیما هم با این افراد همراهی و همکاری میکند و هجمهای علیه این نهاد به وجود آوردهاند. یکی از بهانهها و انگیزههای این افراد که با نهادهای قدرت هم ارتباط نزدیکی دارند این است که چرا افرادی که فارغالتحصیل میشوند نمیتوانند بدون اینکه امتحان ورودی بدهند به محض فارغالتحصیل شدن پروانه وکالت بگیرند.
نجفی توانا ضمن انتقاد نسبت به سیاست انقباضی مدیران گذشته کانون وکلا توضیح داد: بر اساس سیاستهای گذشته سعی میشد با لحاظ شرایط موجود و به میزان وکلا بر اساس تعداد داوطلبین و ظرفیتهای آموزشی کانون عدهای کارآموز هر سال از طریق امتحان ورودی انتخاب شوند و بعد از گذراندن کارآموزی به آنها پروانه وکالت داده شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در خصوص چرایی عملکرد انقباظی کانون وکلا تصریح کرد: بر اساس قانون باید در کمیته 3 نفره که یک نفر از کانون وکلا به عنوان رئیس کانون و یک نفر از دادگاه انقلاب و یک نفر از قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری استان حضور دارند، تعداد کارآموزان تعیین شوند. لذا اکثریت اثرگذار در این جو مربوط به قوه قضاییه است و ایراد پذیرش محدود کارآموز وکالت فقط به کانون وکلا برنمیگردد.
نجفی توانا در راستای اثبات استقلال نهاد کانون وکلا خاطرنشان کرد: کانون وکلا هیچ کمکی از دولت نمیگیرد. یک نهاد خودگردان و مستقلی است که با حق عضویت وکلا خودش را اداره میکند و دیناری هزینه به دولت تحمیل نمیکند. لذا همین هزینه محدود باعث میشود که به عنوان یک نهاد خودگردان ظرفیت محدود داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه «ریالی کمک از دولت نمیگیریم» افزود: کانون وکلا هم به مردم خدمت میکند و هم با قوه قضاییه همکاری میکند. منتها این نگاه تنگ نظرانه میخواهد تنها نهاد مدنی را محدود کند و این درخت کهن را ریشه کن کند که مثل سایر بخشهای مملکت، ما هم دچار مشکل باشیم.
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در از بین بردن استقلال کانون وکلا تشریح کرد: این قوه برای شکستن این استقلال نهادی به نام نهاد 187 را درست کرد که روسای قوه قضاییه بر خلاف قانون به ویژه در دوران لاریجانی چندین بار از این قانون برای جذب کارآموز استفاده کردند.
نجفی توانا با بیان اینکه «نهاد 187 یک نهاد موازی در برابرکانون وکلا است» اظهار کرد: همان زمان بارها به آقایان گفتیم که وظیفه قوه قضاییه آموزش کادر قضایی است و نباید دخالت در کار وکالت کند. این نهاد موازی به عنوان یک نهاد اضافی هزینه به قوه قضاییه تحمیل میکند و سرعت اجرای عدالت را تعدیل میکند اما آقایان نپذیرفتند و مدتها از این طریق کارآموز گرفتند که امروز دچار یک مشکل شدند و میخواهند، ادغام کنند. لذا ایرادات ما درست بوده و قوه قضاییه نباید وارد کار تصدی گری و صنفی شود.
این عضو کانون وکلا در ادامه بیان کرد: اولا باید در زمینه آموزشی نیازسنجی میکردیم بعد فارغالتحصیل به بازار عرضه میکردیم. این مطلب رعایت نشد فارغالتحصیلان زیاد شدند و توقع ایجاد شد. فارغالتحصیلان بچههای ما هستند و قطعا باید به نوعی اینها را بپذیریم اما کانون وکلا نه امکان دارد نه میتواند و نه از لحاظ منطق، درست است.
نجفی توانا ادامه داد: مانند همه دنیا که با امتحان کارآموز میگیرند ما باید بهترینها را انتخاب کنیم دولت باید حال که بستر صدور ایجاد فارغالتحصیل و دادن مدرک را به رشته های مختلف از جمله حقوق ایجاد کرده است، بستر اشتغال را فراهم کند. قوه قضاییه باید کارآموز بیشتری بگیرد و قضات بیشتری را جذب کند.
او با بیانه اینکه «بسیاری از وکلای ما بیکارند و بعضا با اتومبیل کار میکنند و خانهنشین و افسرده شدند» افزود: در جلسات متعدد با معاون حقوقی سابق رئیس جمهور و غیره بارها عرض کردیم و نوشتیم وکلای خانواده را ایجاد کنید، اگر این زمینه فراهم شود و قوه مجریه اشتغال را ایجاد کند و قوه قضاییه، قضات جدید را جلب کند ما هم میتوانیم ظرفیت را افزایش دهیم به شرطی که وزارت علوم و غیره این همه فارغالتحصیلان رشتههای نظری را به بازار، عرضه نکند.
نجفی توانا ضمن محکوم کردن هجمههایی که علیه کانون وکلا ایجاد شده است، عنوان کرد: نهاد وکالت نهاد مستقل نیمه جانی است، اگر میخواهیم جان آن را بستانیم و مانند سایر نهادهای عمومی آن را تخریب کنیم و به عنوان یک نهاد ناکارآمد به جامعه تحویل دهیم، دولت نهاد وکالت را منحل کند، وزارت خانه وکالت درست کند و وکالت را دولتی کند. آقایان به دلیل جوانی و عدم تجربه در مدیریت در رسانهها به تبلیغ علیه نهاد وکالت شروع کردند و اگر هم از وکلایی دعوت میکنند که مناظره کنند یا از خودشان هستند و یا سابقه حضور در حاکمیت، داشتند.
این عضو کانون وکلا در پایان گفت: وکیل مستقل قابلیت پاسخگویی دارد. من از همین جا اعلام میکنم هر کدام از این افراد علاقه مند هستند که بدانند نهاد وکالت مجبور است با محدودیتی که در کنار قوه قضاییه دارد، عده معدودی را به عنوان ظرفیت بپذیرد مناظره کنم. آقایان واقع بین باشند و این نهاد نیمه جان را بیجان نکنند.