یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس:

لایحه تجارت و تقلیل مجازات ها در دستورکار کمیسیون قضایی است/ طرح ها و دستورات زیادی را در نوبت رسیدگی داریم

|
۱۳۹۸/۱۲/۱۹
|
۰۵:۱۹:۳۲
| کد خبر: ۹۷۴۸۵۴
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید: تشکیل مجدد جلسات مجلس بستگی به کنترل ویروس کرونا دارد؛ قاعدتاً جلسات علنی باید بعد از عید تشکیل شوند طرح ها و دستورات زیادی را در نوبت رسیدگی داریم.

«محمد کاظمی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره زمان برگزاری جلسات مجلس به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: تشکیل مجدد جلسات مجلس بستگی به کنترل ویروس کرونا دارد. قاعدتاً جلسات علنی باید بعد از عید تشکیل شوند طرح‌ها و دستورات زیادی را در نوبت رسیدگی داریم.

نماینده مردم ملایر در خصوص طرح‌های معوقه در کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه تجارت را در دستور کار داریم. تقلیل مجازات‌ها که شورای نگهبان از آن ایراد گرفته است نیز در دست در دستور کار کمیسیون است. بحث ازدواج کودکان نیز از دیگر طرح‌هایی است که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود.

کاظمی درباره اظهارات برخی مبنی بر بی انگیزگی نمایندگان مجلس دهم برای ادامه کار، خاطرنشان کرد: چنین چیزی که می‌گویند نمایندگان مجلس دهم انگیزه کافی برای کار ندارند، صحیح نیست. نمایندگان مجلس دهم تا ۷ خرداد نماینده مردم هستند و باید وظیفه خود را انجام دهند. 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی افزود: بعد از انتخابات در چند روزی که مجلس تشکیل شد نیز اکثر نمایندگان در مجلس حاضر بودند و مشکلی برای ادامه کار وجود نداشت حتی برای بررسی لایحه بودجه بیشتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ پیشنهاد ثبت شده از نمایندگان مجلس دهم داشتیم و مشکلی، برای بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه و سایر دستورکارها و انجام وظیفه نمایندگی، وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در پاسخ به این سوال که آیا امکان تشکیل جلسه برای نمایندگانی که تست کرونای آنها منفی بوده وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: از بخشی از نمایندگان تست کرونا گرفته شد و فعلاً بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار شده جلسات تشکیل نشود ما هم مطیع دستورات آنها هستیم.

نظر شما