اخذ حکم حکومتی‌ها باید به حداقل برسد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عباسعلی کدخدایی»، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌ وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)  KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را براساس قانون اساسی تبیین کرد.

همچنین در این گفت وگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره‌ روند نامه‌ای که رییس‌ مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده،  نوع ورود مجلس به این ماجرا و اینکه آیا راهکاری وجود نداشته که بودجه مثل قبل بررسی شود، اظهار داشت: این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رییس مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

کدخدایی افزود: رییس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

وی بیان کرد: ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس براساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

کدخدایی عنوان داشت: پس از درخواست رییس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای ۶ماه تصویب می‌کند و ۶ ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این نظر را من به رییس مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

کدخدایی اضافه کرد: طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رییس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه علی لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: البته این سؤال همچنان باقی است که لایحه‌ بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود.

قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:  بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ لایحه‌ بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رییس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ کمیسیون تلفیق - به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ بودجه - برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

کدخدایی گفت: این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

وی بیان کرد: طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود:  با گزارشی که رییس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

کدخدایی عنوان داشت: این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده، ولی فقیه است.

وی یادآور شد: البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رییس قوه‌ قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌بست شکنی به حداقل برسد. آیا برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟ اظهار داشت: علیرغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است.

وی گفت: باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان  قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم.

کدخدایی تصریح کرد: مثلاً در قوه‌ قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟ تصریح کرد: طبیعتاً همه‌ جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند.

کدخدایی بیان کرد: قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رییس جمهوری است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

وی اضافه کرد: مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رییس جمهوری آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رییس جمهوری آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رییس جمهوری آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

کدخدایی بیان کرد: پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

وی در پاسخ به این سوال که درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام،  عقبه‌ و پشتوانه‌ قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است، اظهار داشت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ رهبر است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

کدخدایی ادامه داد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

وی یادآور شد: بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیاتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیات چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیات ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.   

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و... این جایگاه هیات نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.