انتخاب‌های دولت در پس کرونا

بدون استثناء کرونا جهان را آبستن تازگی‌های ناشناخته کرده است؛ همانگونه که دو جنگ جهانی اول و دوم به تغییر آرایش جهان منجر شد. خوش‌بینی ساده‌دلانه است اگر تصور شود این بلای فراگیر بزودی و بدون پیامدهای آن در تحمیل تغییرات گریز‌ناپذیر در ساخت و ماهیت نظام‌های سیاسی و اقتصادی پایان یابد. از همین‌حالا می‌توان نشانه‌های بحران را در روابط بین‌المللی و نیز روابط دولت‌ـ ملت‌ها در چهارگوشه جهان شاهد بود.

ایران در میان همه کشورها می‌تواند از حیث آسیب‌پذیری یک استثناء باشد؛ از آن‌رو که حتی پیش از سقوط قیمت جهانی نفت به 15‌دلار و شروع جنگ قیمت‌ها در بازار انرژی به دلیل تحریم‌ها، از این بازار سود نمی‌برد. حالا وضع از آنچه بود، هشدار دهنده‌تر می‌نماید. سقوط بازار جهانی سهام اعم از نفت و دیگر محصولات به همان دلیل بالا یعنی تحریم‌های بی‌سابقه، ربط چندانی به اقتصاد کشور ندارد، چون از پیش اوضاع برای ایران مطلوب نبود. اگر وضع برهمین منوال بماند جدال برای سهم‌خواهی‌‌های آینده پس از کرونا در بازار جهانی نیز  مفهوم روشنی نخواهد داشت. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود، بسا جدال‌ها و منازعات برای حفظ یا بازسازی موقعیت‌های از دست‌رفته دولت‌ها در بازار جهانی به رویارویی‌های نظامی نیز بینجامد. خوب یا بد، خود فرورفتگی اقتصاد ایران، نیازمند قبول وضعی است که در آن دولت نقش کلیدی را در سامان بخشی اوضاع و ایجاد تعادل پویا میان وجوه متعارض به عهده گیرد. این وظیفه تنها هنگامی میسر است که دولت به قادر به ایجاد همنوایی میان تمامی سطوح بوده و از استقلال نسبی برخوردار باشد. 

رهایی دولت از ملاحظات سیاسی و جناحی و ترجیح ملاحظاتی که منافع عمومی را در بر‌گیرد، اصلی‌ترین راهکاری است که می‌تواند آن را در عبور از این پیچ پرخطر یاری کند. اما پیش از آن لازم است اصلاحی در  فهم از نقش دولت در برهه کنونی انجام شود؛ اینکه آیا به زعم برخی همچنان باید به آن «ابزار گونه» نگریست یا «استقلال نسبی » آن را به رسمیت شناخت و با آن به همنوایی مشترک رسید؟ 

تجربه مدیریت بحران ناشی از کرونا در ماه‌های اخیر نشان داد که مانند پیش از این، نه تنها دولت بلکه افکار عمومی در همه سطوح اجتماعیـ اقتصادی با تعدد منطق و راهکارهای گاه متعارض روبرو بوده و همچنان از یک درک مشترک در چرایی، تبیین و تجویز راهکارها و استراتژی مشترک فاصله دارند. همین مهم سبب شده تا دولت از یک‌سو برای تأمین خواست‌های مربوط به پویاسازی اقتصاد و تأمین اعتماد عمومی با مشکل روبرو باشد . از سوی دیگر مشروعیت آن نزد عموم دچار چالش شود. 

الزام‌ها خواه ناخواه خود را بر تمایلات این و آن تحمیل خواهد کرد. دولت نیز از این وضع مشتثنا نخواهد بود. تفاوت نمی‌کند ؛ چه دولت مستقر با ماهیت رویکردی آن و چه دولتی دیگر با رویکردی متفاوت، در شرایط کنونی مجبور است چنان عمل کند که نه ابزار این و آن باشد و نه منافع کوتاه مدت برخی را بر منافع بلند مدت کشور و ملت ترجیح دهد. مشروعیت دولت در انجام وظایف خود، عبور از ملاحظاتی است که مانع مدیریت اوضاع در وضعیت بحران می‌شود. این وضع همانی است که کرونا آبستن تازگی‌های ناشناخته کرده است. همانگونه که جامعه بین‌الملل با کرونا شکل تازه‌ای خواهد یافت.