اصرار وزیر کار پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را به ۲۱ درصد رساند/ قانون کار باید اصلاح شود تا افزایش دستمزد صنایع بزرگ و کوچک تفکیک شود/ باید اشتغال کارگر را حفظ کنیم/ دریافتی یک فرد متاهل ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است

«اصغر آهنی»، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد اظهار کرد: بهترین حالت برای افزایش حقوق و دستمزد تفکیک صنایع کوچک، بزرگ و اصناف است، نگاه کارفرمایی این بود که در مقطع فعلی، برخی صنوف اصلا نباید افزایش حقوق داشته‌ باشند چون بسیاری از تشکل‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

او افزود: در بحران اقتصادی کنونی بسیاری از واحدها و مشاغل تعطیل شده‌اند اما برخی صنایع بزرگ و یا تولید کنندگان مواد شوینده مشکلی برای افزایش دستمزد ندارند و باید این موضوع تفکیک شود اما متاسفانه به دلیل اصلاح نشدن قانون کار از زمان برنامه سوم توسعه تا کنون توسط مجلس، چنین قانونی وجود ندارد و تصمیم اتخاذ شده برای افزایش دستمزد، همه صنایع و اصناف را شامل می‌شود.

آهنی با بیان اینکه اینکه ما از لحاظ فنی موضوع تفکیک افزایش حقوق صنایع بزرگ و کوچک و اصناف را بررسی کردیم، گفت: در صنایع بزرگ بین 5 تا 50 درصد حق دستمزد در قیمت تمام شده محاسبه می‌شود که برخی به دروغ این رقم را 7 درصد اعلام می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه باید وضعیت اشتغال موجود را با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور حفظ کنیم، اظهار کرد: در 20 روز گذشته حجم ثبت نام بیمه بیکاری بسیار بالا رفته در حالی‌که سال‌های گذشته این رقم حتی یک دهم آمار کنونی هم نبود که این حاکی از وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی گسترده است و هدف اصلی کارفرمایان هم این بود که هم اشتغال‌ها حفظ شود و هم بخش کارگری زیان زیاید نبیند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در نهایت با اصرارهای وزیر کار، گروه کارفرمایان انعطاف زیادی به خرج داد و با افزایش 21 درصدی حقوق پایه موافقت کرد و چون روال این است که اگر مبحثی به جمع بندی نرسد باید رای گیری کنیم، رای اکثریت قانونی و لازم الاجراست و ابلاغ می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها از سوی نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: برخی به دنبال سوء استفاده سیاسی از این موضوع هستند اما این مبحث در اختیار شورای عالی کار است و نمایندگان مجلس در این خصوص، مسئولیتی ندارند.

او افزود: اگر نمایندگان خیلی نگران کارگران هستند به اصلاح قانون کار پرداخته و زیرساخت‌های قانونی ماده 29 تا 31 قانون کار را فراهم کنند که می‌تواند راهگشای مشکلات بخش کارگری باشد.

به گفته آهنی در شرایط امروز اقتصاد کشور با وجود کرونا و تحریم‌ها، هم کارفرما و هم کارگر هر دو وضعیت نامناسبی دارند. از طرفی هم دولت به دلیلی اینکه سیاست‌های کنترل تورمی در پیش گرفته و نرخ تورم انتظاری را 18 درصد در نظر گرفته‌است، نمی‌تواند شوک عددی سنگینی وارد و در شرایط بحرانی تورم مضاعف ایجاد کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان خاطر نشان کرد: پایه حقوق کارگران 21 درصد افزایش یافته و علاوه بر این بن ( کمک هزینه اقلام مصرفی) از 140 هزار تومان به 190 هزار تومان افزایش یافته و پایه سنوات نیز از 70 هزار تومان به 170 هزار تومان رشد کرده که مجموع دریافتی یک فرد متاهل دارای فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن و ... حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

او بیان کرد: سال‌هایی بود که با وجود نرخ تورم 40 درصدی، افزایش حقوق 7 درصد بود اما در سه سال گذشته که وضعیت تولید کشور نسبتا مناسب بود، سعی کردیم این افزایش نرخ تورم و حقوق و دستمزد را نزدیک کنیم.

آهنی تاکید کرد: نتیجه تصمیم اخیر در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بقای کارگری است.