فرآیند اعتراض مودیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی مشخص شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی با اکثریت آرا اصلاحات انجام شده در کمیسیون را تصویب کردند.

براساس ماده ۵۸ اصلاح شده لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد:

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخص یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل در آمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند.

چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.

تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۲- در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام (قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹) رفتار خواهد شد.»

ماده الحاقی - کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390می باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده 66 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با اکثریت آرا تصویب کردند که براساس آن؛

ماده 66- درتبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" جایگزین عبارت "دادستانی انتظامی مالیاتی" می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بند 13 ماده 9 لایحه مذکور؛ با متن ذیل موافقت کردند.

13- منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ "واسپاری" دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)؛

تبصره- مالیات بر ارزش افزوده، بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت های لیزینگ واسپاری با مشتریان، مشمول این فعالیت نمی باشد.