ماجرای استخراج غیرقانونی طلا و کرومیت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ استخراج و فروش مواد معدنی خارج از چارچوب قوانین، صورتی از اشتغال و درآمدزایی است که دامنه آن در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه جهان گسترده شده است. این در حالیست که کار در معدن حتی در چارچوب قانون در گروه مشاغلی قرار دارد که احتمال آسیب به جسم و روان نیروی انسانی در آن بالاست، بنابراین رعایت اصول ایمنی و بهداشت در معادن از الزاماتی بوده که باید موردتوجه کارفرمایان، باشد.

حال اگر معدنکاری خارج از نظارت هر قانونی اقدامی انجام دهد چیزی شبیه به فاجعه انسانی اتفاق می‌افتد. کافی است عبارت illegal mining به معنای معدنکاری غیرقانونی را در مورتورهای جست‌و‌جوی اینترنتی وارد کنید تا تصاویر بسیاری را که رسانه‌ها از فجایع انسانی، اقتصادی و محیط زیستی برآمده از این پدیده در آمریکای جنوبی، آفریقا، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی ثبت کرده‌اند، ببینید.

ابعاد این فاجعه تنها به تلفات انسانی و زیست محیطی ختم نمی‌شود، بلکه در کشورهایی که معدنکاری به صورت قانونی توسعه یافته است و معدنکاران باید هزینه‌های یک حرفه قانونی را بپردازند استخراج غیرقانونی مواد معدنی می‌تواند با تاثیری که بر بهای این مواد می‌گذارد، بنگاه‌های اقتصادی را متضرر کند و به ضرر بهره‌برداری قانونی بینجامد. قانونی کار کردن هزینه‌هایی دارد که کار غیرقانونی ندارد و گستردگی معدنکاری غیرقانونی، می‌تواند اقتصاد معدن را به عنوان صنعتی که اشتغال و درآمد می‌آفریند و حتی ارزآور است، تضعیف کند.

چند سالی می‌شود که استخراج غیرقانونی به ذخایر معدنی ایران نیز نفوذ کرده، بارزترین نمونه آن معدن آلبلاغ در منطقه حفاظت شده ساریگل در شهرستان اسفراین است. این منطقه دارای ذخایر  سرب و رویی است که توسط متخلفان بهره‌برداری می‌شود. حرف و حدیث‌هایی هم درباره استخراج غیرقانونی طلا و کرومیت در دیگر نقاط کشور وجود دارد.

ذخایر معدنی جزو انفال به شمار می‌آید و تعرض به آنها به معنای تعرض به اموال عمومی است. در همین زمینه ماده 19 قانون معادن به صراحت اعلام می‌کند "هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد".

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، در گفت‌و‌گو با برنا به لزوم برخورد با این پدیده اشاره می‌کند و می‌گوید: «معدنکاری غیرقانونی در مقایسه با گستردگی معدنکاری قانونی در ایران و همچنین حجم و گوناگونی ذخایر، آن قدر توسعه نیافته که بگوییم تهدیدی برای اقتصاد معدن به شمار می‌آید، با این حال یک بار برای همیشه باید حل شود تا بیش از این پیش نرود.»

با این حال گسترش استخراج غیرقانونی در سطح جهان و تداوم چندساله آن در ایران نشان از وجود نیازهایی دارد که استخراج غیرقانونی برای برطرف کردن آنها تا این اندازه ادامه پیدا کرده، در نتیجه از بین بردن این نیازها می‌تواند به حذف سریع‌تر و آسان‌تر این معضل بینجامد.  

پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، نیز در این باره به برنا توضیح می‌دهد: «شکل‌گیری چنین پدیده‌ای برآمده از نیاز به تامین نیازهای معیشتی بومی‌های منطقه و ایجاد درآمد به نفع آنهاست، نیازهایی که اگر تامین نشود، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خود را برای منطقه در پی دارد.

او می‌افزاید: در شرایطی که درآمد سرانه کشور پایین است،  دلیل محکمی برای شکل‌گیری و پیشروی این مدل از مشاغل وجود دارد مدلی که تنها به معدنکاری محدود نمی‌شود. در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز چنین است. در صنایع غذایی شما مقایسه کنید یک واحد تهیه غذا را که با رعایت پروتکل‌ها و هزینه‌های برآمده از رعایت آنها کار می‌کند با شخص دیگری که بدون رعایت همین موارد در کنار خیابان غذای خانگی می‌فروشد.

مولوی اظهار کرد: قانون باید در مقابل این مدل غیرقانونی از درآمدزایی قرار گیرد اما معیشت چه می‌شود؟ اگر فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی به اندازه ای وجود داشته باشد که همه بتوانند به اندازه تامین معاش خود کار بکنند دیگر دلیلی برای کار در شرایط نقض قانون وجود ندارد. اما وقتی نرخ بیکاری بالاست، قدرت اجرای قانون پایین می‌آید. قانونگذار وقتی می‌بیند این افراد چاره‌ای جز این برای درآمدزایی ندارند، نمی‌تواند برخورد قدرتمندی با آنها داشته باشد.»