دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: هرگونه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها و سازمان های دولتی که منجر به تعطیلی و مستهلک شدن خطوط تولید آن شود، با عنوان تضییع اموال بیت المال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با عاملان آن برخورد قانونی انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۵۷۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۱