انتشار اوراق بدهی در شرایط امروز راهکار مناسبی برای تامین منابع دولت است/ کنترل تورم و نقدینگی با انتشار اوراق

«سیدحسن حسینی شاهرودی»، نماینده مجلس دهم، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص پیامدهای سیاست بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق بدهی دولت به منظور مقابله با کسری بودجه اظهار کرد: این سیاست در شرایط عادی راهکار مناسبی نیست اما در شرایط حاد اقتصادی حال حاضر که چاره‌ای جز اینکه دولت به سمت استقراض برود نیست، این راهکار (انتشار اوراق) از استقراض از بانک مرکزی بهتر است چرا که این روش هم به جمع آوری نقدینگی می‌پردازد، هم تورم زا نیست و هم به مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی می‌انجامد.

او توضیح داد: با توجه به اینکه عمدتا درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش نفت در نیمه دوم سال محقق می‌شد، در سال‌های 93 و 94 در بودجه پیش بینی شد که اوراق اسناد خزانه منتشر شود.

حسینی شاهرودی ادامه داد: این اقدام با این هدف بود که پروژه‌های عمرانی به دلیل تعویق پرداخت حقوق پیمانکاران دولت دچار اختلال نشود و پیمانکاران به جای وجه نقد این اوراق را گرفته و یا بلافاصله در بازار نقد کنند یا در پایان سال مالی وصول کنند.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: انتشار اوراق خزانه در آن زمان اقدامی نوین و بسیار خوب بود که مانع به تعویق افتادن اعتبارات عمرانی به تامین اعتبار می‌شد که بعدها این اوراق به عنوان اوراق قرضه و ... تعمیم پیدا کرد.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق در ان زمان برای جبران کسری بودجه نبود، گفت: هدف آن قانون وصول حقوق پیمانکاران و بودجه زودرس بود اما الان به نوعی استقراض از مردم محسوب می شود که در نهایت دولت باید پاسخگوی بازپرداخت این اوراق باشد.

او تاکید کرد: شاید در شرایط عادی برای اقتصاد کلان سیاست مناسبی نباشد چراکه بار این استقراض بر دوش دولت‌های بعدی خواهد افتاد و با توجه به اینکه این رقم در سال‌های بعد دو تا سه برابر می‌شود، معلوم نیست پرداخت شود یا خیر اما برای شرایط بحرانی امروز راهکار قابل قبولی است با این شرط که صرف هزینه‌های عمرانی شود نه هزینه‌های جاری.

حسینی شاهرودی به قانونی در برنامه‌ توسعه اشاره کرد که هنوز عملیاتی نشده و گفت: این قانون مبنی بر آن است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی که درآمد زاست و می‌تواند مشارکتی باشد، مثل صدها طرح بزرگ آبی و خاکی و پتروشیمی و نفتی، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی ایجاد شود، پذیره‌نویسی صورت گیرد تا با مشارکت مردم توسعه عمرانی ادامه و رونق یابد.

او افزود: به ویژه اینکه هزینه‌های دولت در طرح‌های عمرانی معمولا دو تا سه برابر بخش خصوصی است و منابعی هم که دولت در آن پروژه‌ها گذاشته می‌تواند از محل بازگشت سرمایه‌گذاری بعد از چند سال وصول کند.

سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اطلاعیه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه علاوه بر بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند در حراج اوراق دولتی شرکت کنند، خاطر نشان کرد: منابع مختلفی وجود دارد و با توجه به شرایط خاص، دولت همه منابع را دخیل کرده تا بتواند به تامین بودجه کمک کند، البته امیدواریم این منابع صرف هزینه‌های جاری که غیر قابل بازگشت است، نشود بلکه صرف هزینه‌های عمرانی شود که به نوعی سرمایه گذاری است.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: در هر حال دولت باید تدبیری کند تا همه مواردی که منجر به دپوی منابع می‌شود را مدیریت کند تا همین دپوی منابع به آفت تبدیل نشده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی هم به سمت رانت و دلالی نروند بلکه به سمتی حرکت کنند تا در مسیر کمک به دولت قرار گیرند. 3