متهم لشگری پور: نعمت‌زاده شرکت دارو و داروخانه‌ها را کیف پول می‌دانست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در جلسه گذشته احمدرضا لشگری‌پور ضمن قرائت دفاعیات خویش ادعای شبنم نعمت‌زاده مبنی بر عدم اطلاع از امور مالی در شرکت توسعه دارویی رسا را رد کرد.

قاضی مسعودی مقام جلسه را با تذکر به متهمان آغاز کرد و گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی کنند و هم چنان به اظهارات به دور از حقیقت اصرار می ورزند. به تازگی انباری در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.

وی افزود: دفاعیاتی که بدور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می اندازند. حواشی‌ای که مطرح می‌شود هیچ تاثیری در مسولیت کیفری شما متهمان ندارد.  از شما می خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و باقی متهمان نیز در حال تعقیب اند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می شود. 

وی در ادامه از متهم لشگری پور خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انبارهای کشف شده گفت: تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و چیز بیشتری نبود. صحبت این بود که انبارهای خصوص گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم.

قاضی پرسید: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟

لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟

متهم گفت: عرض خواهم کرد.

قاضی پرسید: چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟

متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به صد در صد هم می‌رسید.

قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟

متهم لشگری‌پور پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم. کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند.

وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند. 

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت، گفت: نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها رسید.

متهم لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی همچون جابربن حیان که از آنها خرید می کردند گفت: بنده این صحبت ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی کنم بلکه ما به این شرکت ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که 180 میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری های خود تخفیف داده ایم.

وی تاکید کرد: اگر قرار بوده طی 10 ماه، 20 درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی کردیم، بلکه از موجودی خود می دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.

این متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند 3.5 میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.

وی خاطرنشان کرد: تخفیف دادن این شرکت ها به کانال های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت هایی که از آنها دارو می گرفتند گفت: ما دارویی می گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می دادند. یعنی 200 درصد تخفیف می دادند و باید طی 300 روز مبلغ را پرداخت می کردیم و ما این 300 روز را به جایزه تبدیل می کردیم.

متهم لشگری پور اظهار داشت: یا اینکه وقتی رانیتیدین را می خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می دادند و باید مبلغ آن را طی 420 روز تسویه می کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می داد و بازپرداخت هم حداکثر 300 روزه بود.

این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت ها را پاس می کردیم اما این شرکت ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

متهم لشگری پور بیان کرد همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد، چرا که تمام تعهدات خود عمل کرده بودیم.

او با اشاره به شرکت فارابی بیان کرد باید از این شرکت عذرخواهی ‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم‌های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.

قاضی مسعودی مقام گفت از چه زمانی متوجه کسری بودجه  شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟

متهم لشگری پور بیان کرد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم  و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کردند که مدیریت کل تیم بر عهده خود خانم نعمت زاده بود.

او ادامه داد جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می‌شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک ها بود.

متهم لشگری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت نگران نباشید  همه مشکلات حل می‌شود شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.

او تصریح کرد ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک که خود را پاس می کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.

متهم لشگری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها بیان کرد نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.

او درباره شرکت فارماشیمی بیان کرد این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشته.

متهم لشگری پور درباره شرکت اسوه اظهار کرد اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود .

او تصریح کرد قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما این شرط فروش این دارو هم  خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود .

لشگری پور گفت مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می کردند.

متهم لشگری پور اظهار داشت: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم اما شرکتهای پخش که تعداد آنها ۶٠ شرکت در بازار است نمی توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می کند و محصولات و را با جایزه می فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.

این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.

وی اظهارداشت: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است  و این کم لطفی است.

متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند ؛ من مدیران این شرکتها را می شناسنم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.

متهم لشگری‌پور افزود: مطرح شد که من چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی خبر بودم و از رسانه‌ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است. پای من به وسط کشیده شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده؟ در حالی که انباری  که جدیدا می گویید کشف شده  در حسابرسی شرکت نیامده است. 

وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است. 

متهم لشگری پور تصریح کرد: از ابتدای دی ماه ۹۶ آقای فرجی بعنوان  قایم مقام و از سوی آقای نعمت زاده آمدند و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند. بعد که آمد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد. ایشان نامه‌ای برای همه مدیران زدند که لیست انبارها ارایه شود و  مجموع انبارها با قیمت خوب بفروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه آن کجا رفته است؟ 

وی افزود: آقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهرهای ارومیه و گرگان و رشت و شهر کرد و یزد در خصوص  فروش محصولات زدند و امضای آقای فرجی به عنوان قایم مقام در این نامه هست و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ خانم نعمت‌زاده از طرف من نامه را امضا کرد، چون نامه مشکل مربوط به اخراج پرسنل بود و می‌خواستند آن را گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.

لشگری پور در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یک ریال هم پولی نبرده ام گفت :در یک ریال از اموال شرکت امضای من نبوده است و اگر این چنین بود اعدامم کنید من هیچ پولی نبردم همین جا می‌گویم از این کارها هیچ وقت نکردم چراکه این مدل کار کردن را قبول نداشتم.

وی افزود :هر کجا رفتم دعوت به کار شده بودم و اینطور کار کردن را هیچ وقت قبول نداشتم .

متهم ردیف دوم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در رابطه با جوایز مشخص شود که چه تخفیفی را شرکت ما داده است.

 وی افزود : کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم ،پس یعنی هیچ پولی به شرکت‌های تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکت‌های تامین کننده پرداخت‌هایی را داشته‌ایم.

متهم لشگری‌پور درباره ادعای مطرح شده از سوی شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه او ماشین امضا بوده است، گفت: وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می آمد کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می کرد. نعمت زاده کوچکترین شکی که داشت چک را امضا نمی‌کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک‌ها را امضا می‌کرد و بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت.

وی به محتویات صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و غیره جرم است آقای قاضی ما هیچ کدام از اینها را انجام نداده ایم نه گران فروشی کردیم نه احتکار البته گفته های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم.

وی ادامه داد: در بند الف همین ماده آمده است که نگهداری و توزیع کالا از مسبب های اخلال در نظام اقتصادی است آقای قاضی در رابطه با این مدل نگهداری در مرحله بخش من به هیچ عنوان تایید کننده نبودم چرا که این مدل را قبول نداشتم ‌.

لشگری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است گفت: این‌جرم نیست تمام شرکت‌ها برای این کار می کنند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.

لشگری پور به سهم شرکت از بازار دارویی اشاره کرد و گفت در کل ۴ سال فعالیت یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود آیا با این درصد می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم خیر چون اصلاً در آن حد و  قواره نبودیم که سرنوشت کالایی را در دست بگیریم یک سری از کانال‌های توزیع می آمدند و جوایز را نگهداری می کردند.

لشگری‌پور ادامه داد: در رابطه با اینکه خانم نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است باید بگویم این طور نیست. شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که تهمت زدند شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.

وکیل متهم لشگری پور در جایگاه قرار گرفت و گفت حتماً باید کارشناسی لازم انجام می گرفت و از یک چارچوب روشنی برخوردار می بود این در حالی است که کارشناس به خانم نعمت زاده دسترسی داشته و دفاعیات و اسناد وی را گرفته و بررسی کرده است و در متن گزارش هم قید شده که به حساب‌های بانکی بررسی شده است اما مشکل موکل بنده این بوده که در آن زمان در زندان بوده و بازپرس زمینه را فراهم نکرده و کارشناس نیز مدارک را درخواست نکرده است.

 وی ادامه داد در حالی که باید موکل بنده به نرم‌افزار شرکت مرتبط و متصل می شد و به اسناد دسترسی پیدا می کرد تا بتواند دفاعیات لازم را از خود داشته باشد در واقع اخذ دفاعیات، کارشناسی لازم را ندارد و این ایراد اساسی برای تعیین میزان بدهی و مسئولیت کیفری و حقوقی آقای لشگری پور وارد است .

وی گفت شرکت‌های دارویی شکایتی مطرح کرده‌اند و موکلم در طرح شکایت مطالب گوناگونی را مطرح کرده، تخفیف‌های داده‌اند که از دو ماهیت ریالی و زمانی برخوردار بوده است.

 وکیل لشگری پور گفت: در تخفیف های ریالی مستقیم به دست داروخانه می رسیده و شرکت نفعی نمی‌برده و در تخفیف زمانی،شرکت بازپخش بازپرداخت های ۲۰۰ یا ۳۰۰ روزه قرار می‌دادند و شرکت از این تخفیف ها استفاده میکرده بطوری که پول نقد می‌گرفته و دارو را به داروخانه می رساند است .

وی گفت اینکه گفته شده شرکت دارویی قصد انحصار داشته باید بگویم هر شرکت تامین و پخش دارو می خواهد در بازار رقابت داشته باشد و این به معنی انحصار نیست چون نمیخواست سایر شرکت‌ها را بی بهره کند .

وی بابیان اینکه بخشی از طلب حق است و باید بخش دیگر بررسی شود گفت این که گفته شده جوایز شرکت را به اخلال در نظام اقتصادی برده باید بگویم اگر بنا به این هم باشد شرکت های تامین کننده و پخش هر دو باید پاسخگو باشند و شرکت‌پخش به تنهایی مقصر نیست.

 وی افزود اگر اسناد شرکت های دارویی از قبل بررسی شود این موضوع روشن خواهد شد همچنین برخی شرکت‌ها گفتند شرکت‌پخش باعث حیف و میل و تضعیف اموال عمومی شده درحالی که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد شرکت ها زیان دیده اند یعنی فقط تضعیف مال شده و استفاده شخصی و حیف و میل دیده نشده است.

 وکیل متهم لشگری پور در مورد بدهی شرکت رسا به شرکت استراژن دارو گفت در کیفرخواست آمده با واگذاری چک های غیر معتبر و کاهش سرمایه مبادرت به تحصیل مال نامشروع شده است این در حالی است که چکها تا خرداد ۹۶ پرداخت شده و بعد با آغاز مشکلات شرکت پخش و عدم نقدینگی ،چک ها با مشکل مواجه شده است و شرکت استراژن خودش خواسته چک های دیگری را بگیرد و جابجایی چک ها به این دلیل بوده است.

وکیل متهم لشگری پور بیان کرد: شرکت‌هایی که در کیفرخواست نام آنها آمده همگی متعلق به خانم نعمت‌زاده هستند و موکل من صاحب سهام و امضا در شرکت نبوده است.

وی ادامه داد: موکل من جایگاه خاصی برای سوء استفاده از نام شرکت ایران سرنج نداشته است و این موضوع درباره شرکت فارماشیمی ریحانه اصفهان هم به همین منوال است.

وکیل متهم لشگری پور بیان کرد: در کیفرخواست به موضوع خروج دارو از کشور اشاره شده اما آقای لشگری پور در این موضوع هیچ نقشی نداشته اند.

او تصریح کرد: مشکلات تنها برای شرکت پخش نبوده و شرکت تولیدی هم خود دارای مشکلات بسیاری بوده است.

وکیل متهم لشگری پور با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات از انبار ها بیان کرد: در کیفرخواست به  انبار شهریار اشاره شده است اما نکته مهم آن جاست که موکل من هیچ نقشی در این انبار نداشته و اساساً زمانی که انبار شهریار خریداری شده در شرکت حضور نداشته و خانم نعمت‌زاده خود اتهام این انبار را پذیرفته است.

او ادامه داد: خانم نعمت زاده خود اشاره کرد که به دلیل آگاه نبودن به موضوعات پخش به لشگری پور اعتماد کرده است اما باید به این موضوع توجه کنیم آیا بنا به دلایلی که مربوط به پخش هستند  مشکلات به وجود آمده اند یا خیر؟ 

وکیل متهم لشگری پور تصریح کرد: شرکت توسعه دارویی رسا در سال ۹۲ تاسیس شد و سرمایه این شرکت تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بوده است که ۸۵ درصد آن متعلق به خانم نعمت‌زاده و ۱۵ درصد آن برای آقای لشگری پور بوده است.

وی ادامه داد: شرکت توسعه دارویی رسا دارای ۲۲ شعبه در سراسر کشور بود که فعالیت بازرگانی آن در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی به اتمام رسید و البته موکل من در پایان سال ۹۶ از شرکت خارج شد.

وکیل متهم لشگری پور با اشاره به میزان زیان‌دهی شرکت گفت: بر اساس گزارش کارشناسان مشخص شد که زیان شرکت ۱۹۲ میلیارد تومان بوده و البته علت این زیان‌دهی را وکیل خانم نعمت‌زاده مواردی اعلام کرده است.

او با اشاره به علت زیان‌دهی شرکت گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان  توسط شرکت پخش، یکی از علت‌های زیان دهی شرکت است اما موضوع مورد توجه آن است که تمام اعضای هیئت مدیره در جریان تخفیف‌ها بوده اند.

وکیل متهم لشگری‌پور ادامه داد :یکی دیگر از علت‌های زیان دهی شرکت هزینه‌های حاشیه‌ای بوده‌اند. اجاره ملک در زعفرانیه و تجهیزات شرکت، همگی جزو هزینه‌های حاشیه‌ای بوده‌اند که همگی توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شدند .

او تصریح کرد: واریز نکردن مبلغ سرمایه اولیه شرکت موضوع دیگری است اما موکل من در زمان تاسیس شرکت هیچ سمت و سهامی نداشته و ثبت شرکت، تزریق منابع مالی اولیه در زمان تاسیس توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده‌اند و از سوی دیگر کلیه شرکت‌هایی که کارشناسان آنها را اعلام کرده‌اند متعلق به خانم نعمت‌زاده و خانواده او هستند.

وکیل متهم ردیف دوم گفت: در قانون مجازات اخلالگران تعریفی از اخلال نداریم و براساس تفسیر لازم است از گسترش شمول قانون امتناع شود.

وی ادامه داد: میزان مسئولیت کیفری موکلم باید در کیفرخواست محدودتر باشد.

وکیل متهم لشگری پور اضافه کرد: موکلم نه قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیعی و نه قصد انحصار و ایجاد کمبود دارو در جامعه داشته است.

پس از آن نیازآبادی نماینده دادستان اظهارداشت: متهم در دفاعیات خود گفت که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است اما اقدام آقای لشگری‌پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: متهم لشگری‌پور در جای جای اظهارات خود عنوان کرد که اعطای تخفیفات و جوایز توسط شرکت‌های تولید کننده هم انجام شده است اما اثبات شی نفی ماادا نمی کند و این اقدامات موجب اخلال شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم لشگری پور اظهار کرد که قصد انحصار در بازار نداشته است اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی قلمداد شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می‌شود مهم قلمداد می شود.

وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم گفت: متهم در دپوی دارو  نقشی نداشته اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.

نماینده دادستان از متهم لشگری پور خواست در ادامه جلسه دادگاه به چند سوال پاسخ دهد.

وی افزود: متهم علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکت‌های تولیدکننده را توضیح دهد همچنین بگوید چرا شرکت‌ها علی‌رغم بارها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: متهم درباره چک‌های داروخانه و تنزیل آنها در بازار نیز توضیح دهد و بگوید میزان این چک‌ها چقدر بوده است.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف دوم بگوید که چرا هزینه‌های واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.

نیازآبادی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بحث بدهی در نظریه کارشناسی گفت: وقتی صحبت از حقوق کیفری است یعنی در مورد رقم ناشی از ارتکاب جرم صحبت می‌کنیم و ما بحث جزای نقدی و رد مال را داریم.

وی خطاب به وکیل لشگری‌پور گفت: چرا مجددا باید راجع به نظریه کارشناسی صحبت کنیم. راجع به نظریه کارشناسی یکبار اعتراض شده و کارشناسی تکلیف ندارد به صحبت‌های موکل شما پاسخ دهد.

وی با اشاره به تفکیک قائل شدن قصد انحصار و رقابت گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت به منظور رقابت بوده اگر چنین است چرا از رویه‌های ضد رقابتی استفاده شده است؟ اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است لذا تناقص در این تقسیم بندی وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف آن را تعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. حتی باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد. 

نیازآبادی گفت: اخلال در نظام توزیع که منتسب به موکل شماست از طریق فروش با تخفیف داروها صورت گرفته که باعث اخلال در تولید و انحصار شده است. 

وی با اشاره به اینکه شیوه قانون‌نویسی در قانون اخلالگران مشکل دارد گفت: با این حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.

در ادامه نماینده دادستان به صحبت‌های وکیل نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: یک نسخه از لایحه تنظیم شده  که در خدمت قاضی قرار می‌گیرد. در رابطه با شیوه نگارش هم باید تفکیکی بین آکادمیک بودن و یا تایپی بودن لایحه قائل شد.

وی افزود :در هفته گذشته در لایحه‌ای که قرائت کردم ۱۳ مورد را مطرح کردم و تنها در دو مورد بود که به وکیل متهمه اشاره کردم.

نیازآبادی ادامه داد: مباحث دانشگاهی که در لایحه قرائت شده قطعا منافی کشف واقعی نیست کما اینکه نکاتی به پرونده اضافه شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

نماینده دادستان افزود: وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرد که صرف ادعا امکان‌پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات در مورد آن صحبت کرد.

نیازآبادی به یکی دیگر از اظهارات وکیل لشگری‌پور اشاره کرد و گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه‌ی شرکت به کجا رفته است پرسیدند. این را نه من و نه وکیل باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.

در ادامه وکیل لشگری‌پور به بیان ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: اگر نظم در تنظیم کیفرخواست بهتر رعایت می‌شد من وکیل هم بهتر می توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم.

وی افزود :من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.

وی به موضوع تعیین میزان بدهی اشاره کرد و گفت: این میزان باید حساب اظهارات موکل بنده هم احتساب شود قطعا شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را با  خارج کرده یکی نیست.

وی ادامه داد: در رابطه با حیف و میل  اموال هم باید بگویم که منظورم این نبوده موکل یا متهمان حیف و میل کردند. بلکه منظورم به صحبت‌های کارشناس پرونده بود که گفته شده یک بخش مربوط به برداشت های نامتعارف بوده است . این گفته ها در خالی است که  در جایی از نظر کارشناس نیامده که پول‌ها خارج شده است و همین جا از دادگاه درخواست بررسی این موضوع را دارم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری‌پور خواست تا در جایگاه حضور یابد و به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهد.

متهم در خصوص دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. ایشان(شبنم نعمت‌زاده) با این کار مخالف بودند و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کردند که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.

متهم در ادامه گفت: شرکت پخش به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس میکردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.

متهم لشگری‌پور افزود: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته می‌شد. خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.

وی در خصوص عدم بازپرداخت پول‌ها بیان داشت: یکی از بندهای پیشنهادات تیپیکو، پرداخت پول در مدت ۱ الی ۲ سال است. ایشان می‌گفتند فقط  ماهی ۵ میلیارد می‌توانیم به طلبکارها بدهیم.

متهم افزود: برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد. به امضای من نیازی نبود.

متهم لشگری‌پور در خصوص سخنان شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، اظهار داشت: در قسمت جوایز نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای تخصیص دهد.

قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را بگوید.

 نماینده سازمان غذا و دارو گفت: آیین نامه انبار دارویی داریم که مصوبه‌ای در سازمان غذا و دارو در این رابطه موجود بوده که به امضای وزیر بهداشت رسیده است.

 وی ادامه داد: گفته شده در شرایط اضطرار، انبار انتخاب شده؛ انباری که در کرج بوده در واقع در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.

 نماینده گفت: انبارهای دارویی باید بر اساس دما و حرارت، مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.

 وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده گفت: زمانی که در شرایط تحریم قرار داریم و به سختی دارو توزیع می شود، می‌بینیم یک مرتبه شرکتی تخفیف‌های زیادی می‌دهد. این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست ما همچنین کمیسیون ماده ۲۰ داریم که در آن آمده ریالی بالا و پایین نباید دارو را بدهند اما وقتی خلا وارد می‌کنند برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف‌های موجود، شرکتی را انتخاب می‌کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می‌شوند.

 این نماینده گفت: در حوزه دارو شرکت‌های تولیدکننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه‌ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این بحث تخلف کرده و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است .

وی همچنین در مورد مجوز انبار که گفته شده اخذ شده بود گفت: بعداً این مجوز گرفته شده است چرا که شعبه سوم بازپرسی بارها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن مجوز را گرفتند.

قاضی در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که وی گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.

 قاضی پرسید: آیا صورت‌جلسه موجود است؟

 نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ 

داد: دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع بوده و اقلام مطرح شده در یک صورت‌جلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.

 در ادامه جلسه نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت: صاحبان این شرکت، ۴۲ میلیون ایرانی‌اند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم باید بگویم ابتدا فکر می‌کردم این موضوع یک مسئله حقوقی است و وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمی‌کردم موضوع کیفری باشد اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد.

 وی گفت: شرکتی که با صد هزار تومان در سال ۹۲ تاسیس می‌شود چطور می‌تواند به  تراکنش ۳۵۰ میلیاردی برسد و به گفته خودش شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند‌.

 وی با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده گفت :خانم نعمت‌زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان ۹۰ میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.

 قاضی پرسید: داروهایی که شرکت دارویی رسا نسبت به آن بدهکار است در چه زمینه ای بوده؟ 

وی پاسخ داد: لیست داروها موجود است اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک بوده و شرکت رسا ۵۰ میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده و این موضوع موجب شده در سال ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی‌بیوتیک در بازار ایجاد شود.

وی گفت: موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده، کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسیده و باعث شوک به بازار می شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از اتهانات این شرکت بپردازد.

مظاهری پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد.

وی تاکید کرد: این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشوه بود. مسولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اختلافات شبنم نعمت زاده و لشگری پور گرفت: این شرکت با تبانی دو نفر به عنوان نمایندگان شخص حقوقی این تصمیم سازی ها را نداشته است.

وی افزود: در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت ها و مشتری ها هستیم و حساب 50 شرکت را بررسی کرده ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت ها و داروخانه هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: من به خانم نعمت زاده گفتم آیا شما از مسائل فسادانگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقیقت می گردیم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: به این دلیله قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هن در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه را متعاقبا اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: به احتمال زیاد جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.