صنعت «امنیتِ محاسباتی» میخواهد، نه تسهیلات تکلیفی
مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، با بیانی صریح هشدار میدهد که پاشیدن منابع مالی به کالبد رنجور صنعت، بدون ترمیم زخمهای ناشی از بیثباتی، چیزی جز اتلاف داراییهای راهبردی ملی و سقوط در تله تورم به همراه نخواهد داشت؛ چرا که مشکل بنیادین نه در خزانه بانکها، بلکه در «مهآلودگی افق برنامهریزی» و فقدان «قابلیت پیشبینی» در اتمسفر اقتصادی کشور نهفته است. بستانچی در این واکاوی استراتژیک، بر لزوم یک چرخش پارادایمی تأکید میکند؛ گذار از الگوهای فرسوده «حمایت گلخانهای و پولی» به سوی استقرار یک «نظام حکمرانی هوشمند و باثبات» که در آن، امنیتِ محاسباتی تولیدکننده بر هر ابزار مالی مقدم است. از نگاه او، این تنها راه بازگرداندن ضربآهنگ حیات به موتورهای از کار افتاده تولید در قلب شهرکهای صنعتی ایران است.»
بستانچی با کالبدشکافی وضعیت حاکم بر تولید، از لزوم گذار از افسانهی نقدینگی به واقعیتِ انسداد نهادی سخن گفت. وی اظهار کرد: برخلاف انگارههای سنتی که رکود را صرفاً در ترازنامههای مالی جستوجو میکنند، واقعیت امروز شهرکهای صنعتی حکایت از یک «رکود چندلایه» دارد.
عبور از «افسانه نقدینگی» به واقعیت «انسداد نهادی»
وی با بیان اینکه گزارشهای نهادهای ناظر بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز بر این تصویر صحه میگذارند، افزود: اختلال در زیرساختهای حیاتی همچون انرژی و اینترنت در کنار نوسانات تهاجمی ارزی، عملاً محیط کسبوکار را به فضایی مهآلود تبدیل کرده است. در این شرایط، مسئله اصلی صنعتگر «کمبود پول» نیست، بلکه از کار افتادن «عقلانیت محاسباتی» به دلیل نااطمینانیهای محیطی است.
تأمین مالی اجباری دولت از جیب تولیدکنندگان
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور در ادامه به چالش سرمایه در گردش پرداخت و خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان میدهد در بحرانهای صنعتی، اختلال در «جریان نقدی» بسیار زودتر از افتِ «سودآوری»، بنگاهها را به زانو در میآورد. وی تصریح کرد: امروز دولت با تأخیر در تأدیه بدهیهای خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان، عملاً در حال «تأمین مالی اجباری» از جیب بخش خصوصی است.بستانچی در تشریح راهکارهای استراتژیک این حوزه گفت:* دولت باید از نقش «مانع نقدینگی» خارج شده و با استفاده از ابزارهایی نظیر «اوراقبهادارسازی مطالبات» و ایجاد خطوط اعتباری هدفمند، سرمایه در گردشِ قفلشده در پروژههای نیمهتمام را به رگهای تولید بازگرداند.
لزوم تبدیل انرژی به یک «قرارداد حقوقی» قابل اتکا
وی همچنین با اشاره به ضرورت ثبات در پارادایم ارز و انرژی یادآور شد: برای لیدرهای صنعتی، «نرخ مطلق ارز» به اندازه «قابلیت پیشبینی» آن اهمیت ندارد؛ چراکه تولیدکننده گرفتار در چنبرهی بخشنامههای خلقالساعه ارزی، عملاً از چرخه برنامهریزی استراتژیک خارج میشود.این مقام مسئول ادامه داد: همین منطق در حوزه انرژی نیز صادق است و قطعی ناگهانی برق و گاز، نه یک محدودیت ساده، بلکه یک «ضربه فنی» به بهرهوری است. از این رو انرژی باید از یک کالای دستوری به یک «قرارداد حقوقی قابل اتکا» تبدیل شود تا صنعتگر بتواند بر اساس پایداریِ عرضه، تعهدات فروش و صادرات خود را تنظیم کند.
تحریک هوشمند تقاضا با هدایت خریدهای دولتی
بستانچی در بخش دیگری از سخنان خود بر نوسازی تقاضا و فعالسازی پیشرانهای داخلی تأکید کرد و گفت: خروج از رکود مستلزم «تحریک هوشمند تقاضا» است. این به معنای پاشیدن پول میان مصرفکنندگان نیست، بلکه به معنای هدایت خریدهای بزرگ دولتی به سمت «زنجیره ارزش داخلی» است. وی افزود: دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای ملی، میتواند با تضمین پرداختهای بهموقع، موتور تقاضا را در صنایع پیشران روشن کرده و نقدینگی را به صورت ارگانیک در بدنه صنعت به گردش درآورد
کلید توسعه در میزهای حاکمیتی است، نه راهروهای بانک
رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی با بیان اینکه رکود صنعتی در ایران یک بیماری محرز «ساختاری» است، تأکید کرد: تا زمانی که «هزینه ریسکِ ناشی از تصمیمات دولت» برای تولیدکننده کاهش نیابد، هیچ نرخ بهرهای و هیچ حجمی از تسهیلات تکلیفی، منجر به رشد پایدار نخواهد شد.
وی در پایان با ارائه راهکارهای سهگانه شامل «تغییر نگاه به امنیت سرمایهگذاری»، «اصلاح رفتار دولت از کارفرمای بدحساب به تضمینگر» و «ثبات زیرساختی»، خاطرنشان کرد: کلید بازگشایی قفل شهرکهای صنعتی نه در راهروهای بانکها، بلکه در میزهای تصمیمگیری کلان حاکمیتی نهفته است و صنعت ایران برای جهش، بیش از هر چیز به «امنیتِ پیشبینی» نیاز دارد.
انتهای پیام/
