الزام گذار از اینترنت طبقاتی به عدالت دیجیتال و تنظیمگری هوشمند
زهرا وجدانی: در سالهای اخیر نحوه دسترسی به اینترنت و کیفیت آن به یکی از مهمترین چالشهای حوزه فناوری و حتی حکمرانی در کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که فراتر از یک بحث فنی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و عدالت دسترسی گره خورده و موافقان و منتقدان جدی خود را دارد. در چنین شرایطی طرحهایی مانند اینترنت پرو و ارائه سطوح متفاوت دسترسی بیش از پیش مورد توجه و نقد کارشناسان قرار گرفته است.
در همین راستا، برنا با رئیس کارگروه توسعه و رفع موانع کسبوکارها و مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند به گفتوگو نشسته تا ابعاد مختلف این سیاستها، پیامدهای آن بر اقتصاد دیجیتال و الزامات حرکت به سمت عدالت دیجیتال را بررسی کند.
داود مسعودی رئیس کارگروه توسعه و رفع موانع کسبوکارها و مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفتوگو با خبرنگار علمی و فناوری برنا با انتقاد از رویکردهای مبتنی بر اینترنت طبقاتی تاکید کرد که در عصر حاضر اینترنت دیگر یک ابزار جانبی یا لوکس نیست بلکه بهعنوان زیرساخت زیرساختها نقشی حیاتی در شکلدهی به زیستبوم اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حکمرانی کشورها ایفا میکند.
وی توسعه پایدار را وابسته به دسترسی پایدار و عادلانه به اینترنت دانست و اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد سیاستهای تبعیضآمیز در حوزه دسترسی به اینترنت نهتنها به بهبود حکمرانی منجر نمیشود بلکه شکافهای اجتماعی را تعمیق، بهرهوری اقتصادی را کاهش و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند.
سیاستهای محدودکننده؛ راهحل کوتاهمدت اما بحران بلندمدت
مسعودی با اشاره به طرحهایی نظیر اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو این رویکردها را ناشی از نگاهی تقلیلگرایانه به فناوری دانست و گفت: این سیاستها در عمل به تشدید نابرابری دیجیتال و نقض دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات منجر میشوند.
به گفته وی ایجاد شکاف در کیفیت و سطح دسترسی به اینترنت عملا فرصتهای برابر اقتصادی، آموزشی و حرفهای را از بین برده و اقشار ضعیفتر را از چرخه رقابت حذف میکند.
او همچنین هشدار داد که اتکای بیش از حد به محدودیتسازی به جای توسعه زیرساخت موجب کاهش تابآوری ملی میشود و در شرایط بحرانی میتواند خدمات حیاتی مانند بانکداری، آموزش، خدمات عمومی و کسبوکارهای آنلاین را با اختلال جدی مواجه کند.
اینترنت بیثبات؛ مانع رشد اقتصاد دیجیتال
مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند با تاکید بر اهمیت ثبات در اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: مهمترین نیاز فعالان این حوزه دسترسی پایدار، امن و قابل اتکا به اینترنت است نه دسترسیهای مقطعی و طبقاتی.
وی افزود: بیثباتی در کیفیت اینترنت سرمایهگذاری در حوزه دیجیتال را کاهش داده و به مانعی جدی برای رشد استارتاپها و شرکتهای فناوریمحور تبدیل شده است. به گفته او محدودیتهای ارتباطی در سالهای اخیر موجب افت درآمد، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش توان رقابتی بسیاری از کسبوکارهای آنلاین شده است.
غفلت از مالکیت فناوری؛ ریشه عقبماندگی
مسعودی یکی از دلایل اصلی عقبماندگی کشور در حوزه فناوری را تمرکز بر مصرف به جای تولید دانست و گفت: در حالی که کشورهای توسعهیافته بر زیرساختهای بنیادین از جمله سختافزارهای پردازشی، شبکههای ارتباطی، دیتاسنترها و لایههای نرمافزاری سرمایهگذاری کردهاند ایران عمدتا به استفاده کاربردی از فناوری بسنده کرده است.
وی این رویکرد را عامل وابستگی استراتژیک و کاهش قدرت کنشگری کشور در برابر تحولات جهانی عنوان کرد و افزود: ضعف زیرساختهای فناورانه یکی از عوامل موثر در مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص است.
تغییر پارادایم؛ از کنترل به توسعه
این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت تحول در حکمرانی دیجیتال خواستار تغییر نگاه سیاستگذاران از کنترل به توسعه و مالکیت فناوری شد.
او پیشنهاد کرد دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق عمومی در قالب قوانین جامع به رسمیت شناخته شود و هرگونه محدودیت صرفا در چارچوبی شفاف و مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی اعمال شود نه بر پایه تبعیض اجتماعی یا اقتصادی.
تنظیمگری هوشمند به جای فیلترینگ
مسعودی همچنین بر لزوم عبور از سیاستهای فیلترینگ گسترده تاکید کرد و گفت: بهجای مسدودسازیهای سراسری باید از الگوهای تنظیمگری هوشمند و مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت فضای دیجیتال استفاده شود؛ رویکردی که همزمان هزینههای اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای زیرساختی بر ضرورت سرمایهگذاری هدفمند در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری تاکید کرد و پیشنهاد داد صندوق توسعه زیرساخت دیجیتال با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای فعال در این حوزه ایجاد شود.
به گفته مسعودی، در صورت توسعه زیرساختهای بومی و استاندارد ایران میتواند در آینده به صادرکننده دانش فنی در منطقه تبدیل شود؛ مسیری که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور منجر خواهد شد.
اینترنت؛ یک فرصت تمدنی
وی در پایان تاکید کرد: مدیریت پایدار، عادلانه و هوشمند زیرساختهای ارتباطی شرط لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و راهحل چالشهای موجود طبقاتیسازی اینترنت نیست بلکه توسعه زیرساخت، افزایش تابآوری شبکه و حرکت به سمت مالکیت فناوری است.
مسعودی خاطرنشان کرد: سیاستگذاران باید با نگاهی آیندهنگر، اینترنت، هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور را نه تهدید بلکه فرصتی تمدنی برای پیشرفت کشور تلقی کنند.
سهگانه راهبردی توسعه دیجیتال: دسترسی عادلانه، زیرساخت، تنظیمگری هوشمند
مسئله اینترنت پرو را نمیتوان صرفا بهعنوان یک سیاست مقطعی یا ابزار مدیریتی در شرایط خاص تفسیر کرد بلکه این رویکرد در سطحی عمیقتر بازتاب نوع نگاه به حکمرانی دیجیتال و نسبت تصمیمگیران با فناوریهای تحولآفرین است.
در شرایط خاص و اضطراری از جمله موقعیتهای بحرانی مانند جنگ تحمیلی سوم یا تهدیدات امنیتی اتخاذ برخی محدودیتهای موقت با هدف مدیریت شرایط و کاهش آسیب به زیرساختها و کسبوکارها میتواند قابل درک و در چارچوب ملاحظات کلان کشور ارزیابی شود. فراهمسازی بسترهای جایگزین برای تداوم فعالیت کسبوکارها در چنین مقاطعی در صورت اجرای دقیق و هدفمند میتواند به کاهش تبعات کوتاهمدت کمک کند اما تداوم یا تعمیم این محدودیتها فراتر از شرایط اضطرار نهتنها از منظر کارشناسی قابل دفاع نیست بلکه با پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و حتی حکمرانی همراه خواهد بود.
اختلال طولانیمدت در دسترسی عمومی به اینترنت زنجیرهای از آثار منفی شامل کاهش اعتماد عمومی، افت بهرهوری، تشدید مهاجرت نیروی انسانی و تضعیف اکوسیستم نوآوری را به دنبال دارد.
از این منظرعدالت دیجیتال صرفا یک شعار هنجاری نیست بلکه یک الزام ساختاری برای پایداری اقتصاد دیجیتال و حفظ انسجام اجتماعی به شمار میرود. دسترسی برابر، پایدار و باکیفیت به اینترنت پیشنیاز شکلگیری بازارهای نوآور، توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی است؛ در حالی که هرگونه بیثباتی یا تبعیض در این حوزه بهطور مستقیم بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال اثر منفی میگذارد.
تداوم رویکردهای کنترلی بدون تقویت زیرساختهای بومی به تعمیق وابستگی فناورانه و کاهش تابآوری ملی در مواجهه با شوکهای خارجی منجر خواهد شد؛ بنابراین گذار از سیاستهای محدودکننده به سمت تنظیمگری هوشمند، توسعهمحور و مبتنی بر مشارکت ذینفعان نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر حکمرانی کارآمد است.
در شرایط کنونی بازگشت به وضعیت پایدار ارتباطی و تضمین دسترسی عمومی به اینترنت مهمترین گام در جهت کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی و احیای اعتماد در زیستبوم دیجیتال کشور تلقی میشود، زیرا آینده رقابتپذیری کشور در گرو بازتعریف سیاست اینترنت بر پایه سه محور کلیدی دسترسی عادلانه، سرمایهگذاری در زیرساخت و مالکیت فناوری و تنظیمگری هوشمند است؛ محوری که در صورت تحقق میتواند ایران را از یک مصرفکننده منفعل فناوری به بازیگری فعال و اثرگذار در زیستبوم دیجیتال منطقه ارتقا دهد.
انتهای پیام/
