سردرگمی در توسعه کشور موجب عدم روشنی سیاست خارجی شده است / طی دو دهه شعار حمایت از تولید محقق نشده است
قاسمی با بیان اینکه در این راستا سه اقدام اساسی انجام شد، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کارگروه ویژه ای برای بررسی شعار جهش تولید تشکیل داد که در آن مجموعه ای از برنامه های ارائه شده دستگاه ها بررسی، اولویت بندی و تدوین شد بنابراین اولویت سازمان برنامه و بودجه بر اولویت بندی دستگاه های اجرایی در جهت عملیاتی ساختن جهش تولید بود.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای اصل 44 قانون هم در این راستا جلساتی را تشکیل و حجم عظیمی از اسناد دستگاه ها را در این رابطه بررسی و پیشنهاداتی را تهیه و قرار است هفته آینده آقای فولادگر این گزارش را در مجلس ارائه کند.
وی تاکید کرد: در طول 2 دهه گذشته شعارهای مبتنی بر حمایت از تولید در کشور ارائه شد اما متاسفانه جای یک بررسی و تهیه گزارشی در این میان خالی بود که روشن شود هدف از تخصیص بودجه سالانه و برنامه های پنجساله برای عملیاتی ساختن این شعارها چه شده است؟ آیا این شعار عملیاتی شده یا خیر.
قاسمی بیان کرد: هیچ کسی منکر زحمات کشیده شده و دستاوردهای کشور به ویژه درحوزه سخت افزاری مانند آب، برق و زیرساخت ها نیست. حجم عظیمی از زیرساخت ها در کشور فراهم شده اما تحولی در ساختار و سازمان تولیدی و صنعتی کشور طی این مدت انجام نشده است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه اهم دستاوردهای مرکز پژوهش های مجلس در سوالی مبنی بر اینکه الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید توسط قوای سه گانه چیست، پاسخ داده شده است، گفت: ما دانش اقتصاد و سیاستگذاری را مشخص کرده تا بتوانیم به یک سیاست خاص برسیم.
وی ادامه داد: در این راستا تجربه کشورهای بسیاری مانند ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، برزیل و ... را بررسی و گزارش آن را منتشر کرده ایم. درباره نقض حقوق مالکیت با مجموعه ای از فعالان اقتصادی کارهای مفیدی انجام داده و محیط کسب و کار را توسط اتاق بازرگانی پایش کرده و همچنین موضوع امنیت سرمایه داری را به صورت هر 3 ماه یکبار پایش و نتیجه آن را مورد استفاده قرار داده ایم.
قاسمی تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی و روش نوین بخش های پیشتاز در اقتصادها بررسی شده، روش های نوین قوانین حمایت از تولید در برنامه های پنجساله و بودجه بررسی کرده ایم اما آن چیزی که در کشورمان تاکنون مغفول مانده این است که پول ها عملا به سمتی می رود که منجر به تولید نمی شود.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به دلایل اینکه چرا پول ها در کشور منجر به تولید نمی شود، گفت: در همه کشورهای نامبرده شده در فرآیند صنعتی و علمی شدن تولید، دولت به طور حتم نقش داشته است، دیگر آنکه در تمامی این کشورها حمایت های مالی، تعرفه ای و نظام پایش برای دستیابی به اهداف وجود داشته و راهبرد پیشرفت صنعتی تقویت شده است.
وی افزود: در همه این کشورها فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در مقابل برای فعالیت هایی که منجر به رانت جویی، به دست آوردن درآمدهایی از راه های راحت و براساس رابطه، محدودیت های فراوانی ایجاد شده، ساز و کار مالی تولید تدوین شده و دولت در چارچوب توسعه صنعت رانت مولد، هدفمند و مقید به زمان داشته است.
قاسمی تاکید کرد: براین اساس اگر آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در حمایت های ما عمدتا چنین معیارهایی رعایت نشده و نتیجه این شده که میلیاردها دلار از منابع بانکی را صرف حمایت کرده اما ساختار و سازمان صنعتی کشور و ساختار تولیدی کشور هنوز کهنه، درمانده و براساس روش های قدیمی تولید و تامین مالی و ... انجام می شود.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: اکنون شاهدیم که کیفیت محصولات تولیدی در کشور آنچنان مناسب نبوده و حجم عمده ای از ارزش افزوده ای که تولید می شود به رانت ارزان قیمت نفت و گازی که به این صنعت تزریق می شود، وابسته است. همچنین صدور مجوزهایی که نتیجه آن تنها توزیع رانت است.
وی ادامه داد: عملا در ذهن سیاستگذار ایرانی یک آموزه های نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته است، ابتدا باید از این آموزه های غلط گذر کند و بعد روش درست را انتخاب کند.
قاسمی با اشاره به آموزه های نادرست ذهن سیاستگذار ایرانی، بیان کرد: آن ها خیال می کنند که تولید یعنی پول پاشی و تزریق پول به صنعت، معدن، کشاورزی و ... که باید این باور حذف شود. دیگر اینکه خیال می کنند باز هم باید زیرساخت بسازند و به اندازه تمام فعالان اقتصادی معتقدند حجم بسیاری از جاده، نیروگاه، سد و ... باید وجود داشته باشد که نمی دانند این ها وجود دارد.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس افزود: باور غلط سوم این است که گمان می کنند قانون باید تصویب شود، دیگر آنکه خیال می کنند اگر با فساد مبارزه شود سرمایه ها از کشور فرار می کنند. همچنین فکر می کنند که می توانند یک حدی برای اشباع بازار در نظر گرفته و دیگر بعد از یک حدی ورود به آن بازار ممنوع است و عقل خود را جانشین عقل سرمایه گذار می کنند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم باید دو اقدام اساسی انجام شود، تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور و توسعه تولید باید تهیه شود و دیگر آنکه محیط کسب و کار باید بهبود یابد، هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت می شود یعنی توزیع رانت، پول پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولیدی که اساسا نباید انجام می شده است.
قاسمی تاکید کرد: ما 8 اقدام مهمی را که برای عملیاتی شدن شعار جهش تولید لازم است را تدوین کرده و اگر تمامی موارد بر این 8 محور انجام شود انتظار داریم، ان شاءالله این نامگذاری به هدف خود در میان مدت برسد.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس افزود: ابتدا بحث راهبرد صنعتی کشور و انتخاب پیش ران ها است، متاسفانه هنوز اجماع نسبی درباره تاثیر توسعه کشور در بین مسئولان حاصل نشده یعنی نمی دانیم که کشور قرار است به کدام سمت حرکت کند، چون این اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور وجود ندارد در عمل تمام اقدامات پراکنده خواهد بود و نمی دانیم چگونه باید از مزیت ها استفاده کرده و از چه تولیدی حمایت و چگونه حمایت شود.
وی گفت: حتی همین سردرگمی در رابطه با توسعه کشور موجب شده مسیر سیاست خارجی کشور هم روشن نباشد یعنی سردرگمی در سیاست خارجی نتیجه عدم اجماع نسبی در مسیر توسعه داخلی کشور است.
قاسمی تصریح کرد: اگر قرار است فرصتی را که روسیه در اختیار ما برای توسعه ناوگان ریلی قرار داد در جای خود استفاده نکردیم و یک شعاری را که نباید در آن لحظه برای حمایت از تولید می دادیم و با نام حمایت مانع از توسعه اصلی شدیم و همچنین اگر از فرصت هایی که چین و اروپا در اختیار ما قرار می دهد به موقع نتوانسته ایم استفاده کنیم تنها نمی دانسته ایم که در داخل کشور باید کدام مسیر را انتخاب کنیم.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: مهم ترین خاصیت تدوین رویکرد برای استراتژی توسعه صنعتی و حمایت از تولید در داخل کشور این است که بتوانیم یک اجماعی را در کشور میان تمامی دستگاه ها ایجاد کنیم که براساس قانون ایجاد این اجماع برعهده دولت است.
وی ادامه داد: براین اساس ما تمامی دستگاه را یک به یک فراخوانده و گزارشات آن ها را مورد بررسی قرار دادیم که متاسفانه هیچ کدام از این دستگاه ها از اسناد یکدیگر درباره این اجماع اطلاعی نداشتند در نتیجه زمانی که این پراکنده کاری در کشور وجود دارد عملا شاهد عدم پیشرفت هستیم.
قاسمی گفت: بحث دیگر ضرورت شفافیت، رقابت و تسهیل در کسب و کارهاست، ما به زور نمی توانیم مردم را کارآفرین کنیم، براساس مطالعات در کشورمان عمده کارآفرینان در ایران از طبقه متوسط برخواسته اند و هر اقدامی که منجر به تضییع حقوق طبقه متوسط شود یعنی کارآفرینی در میان آن ها نابود شده است بنابراین برای تشویق کارآفرینان نیاز به تقویت طبقه متوسط در جامعه داریم مانند سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار که درباره آن به اندازه کافی قانون وجود دارد اما تنها مباحث مربوط به حوزه قضایی و انتظامی در کشور دارای ضعف است.
وی با اشاره به ضرورت سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: در این رابطه به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد البته در برخی حوزهها نیاز به اعمال اصلاحاتی وجود دارد.
محمد قاسمی درباره تضمین حقوق مالکیت نیز گفت: در این رابطه مباحث مربوط به حوزه انتظامی و قضایی دارای ضعف است. به جای اینکه مجلس نگران سدسازی و راه سازی باشد باید نگران این مسئله باشد که مردم در مراجعات خود به دادگاه و پاسگاه بتوانند مشکلات خود در حوزه اقتصادی و کارآفرینی را برطرف کنند.
هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایهگذاری و اقتصادی وجود ندارد
وی با انتقاد از اینکه امروز هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایهگذاری و اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: محور سومی که باید روی آن سرمایهگذاری شود کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینهدار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید است. اولین اصلی که در اقتصاد به ما یاد میدهند این است که مردم باید عاقلانه رفتار کنند.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رفتار عاقلانه به این معناست که مردم ارزیابی میکنند سود چه فعالیتی زیاد است و در آن فعالیت سرمایهگذاری میکنند. در کشور ما بیش از 50 سال است که فعالیت های نامولد و رانتی سود بیشتری دارد پس چرا باید سرمایههای مردم به سمت تولید روانه شود بنابراین در چنین شرایطی نمیتوان افراد را متهم کرد چرا که این حاکمیت است که باید در حوزه ارتقاء نظام مالیاتی بتواند چنین فعالیتهایی را مهار کند.
قاسمی تصریح کرد: چرا در کشور ما نباید مالیات بر دارایی وجود داشته باشد، نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است و این مسئله یکی از ضرورتهای امروز برای جهش تولید است.
وی تأمین امنیت سرمایهگذاری و کاهش هزینه مبادله را مسئله دیگری خواند که باید به آن توجه شود و اضافه کرد: امروز در بحث امنیت سرمایهگذاری اصطکاک وجود دارد و ضروری است که در حوزه قضایی آن باید توجه بیشتری صورت گیرد.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارتقاء نظام تأمین مالی تولید را موضوع دیگر برای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: امروز بانکها از روشهای سنتی برای تأمین مالی حوزه تولید استفاده میکنند و از طریق وثیقهگیری و بازگشت وام و تسهیلات به تولیدکننده این حوزه را حمایت میکنند در حالی که این روش مخرب است.
امروز نظام سنجش اعتبار وامگیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقهگیری شده است
قاسمی اضافه کرد: امروز نظام سنجش اعتبار وامگیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقهگیری شده است؛ اگر اعتبارسنجی در میان فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد نتیجه نهایی تغییری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ثبات و پیشبینی پذیری سایر بازارها نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت، تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان در کشوری وجود نداشته باشد، در این کشور تولید رونق نخواهد گرفت.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از ثبات اقتصاد کلان به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور بازمیگردد و بخشی دیگر به این برمیگردد که یک فعال اقتصادی بتواند 3 تا 6 ماه آینده بازار را پیشبینی کند. تحقق این مسئله نیاز به ثبات سیاستگذاری داخلی و ثبات روابط بینالملل را میطلبد؛ چنانچه این دو وجه وجود نداشته باشد رونق تولید شکل نمیگیرد.
قاسمی مسئله مهم پایانی برای جهش تولید را مسئله فناوری خواند و گفت: اینکه کشورمان دائم بابت خرید فناوری سرمایه از دست میدهد روش نادرستی است چرا که میتوانستیم با اتصال دانشگاه و تولید موجب رشد فناوری و تکنولوژی در کشور شویم تا ارز محدود کشور صرف این مسئله نشود.
وی موضوع یادگیری فناوری در کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: رسمی شدن کسب و کارها مانند تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه تحقق جهش تولید است که در این حوزه نیز نباید بخش رسمی اقتصاد وادار به فعالیتهای غیررسمی شود.
قاسمی تأکید کرد: تا زمانی که مجموعه سیاستها سازگار نباشد و همه به دنبال این نباشیم که با کاهش نرخ مالیات و افزایش پایههای مالیاتی این حوزه تأمین شود و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا نکند، بخش غیررسمی را نمیتوان تبدیل به بخش رسمی اقتصاد کرد.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چنانچه 8 محور نام برده مبنای سیاستگذاریها در اقتصاد کشور قرار گیرد تحقق شعار جهش تولید دور از دسترس نخواهد بود.