به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ تذکر شفاهی هفته گذشته «احمد مازنی»، نماینده مردم تهران، درباره موضوعی بود که مدتهاست به پایان رسیده اما عواقب آن پس از گذشت 9 سال همچنان گریبانگیر کشور است.
نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی، گفت: «در آذر ماه سال 90 افراد خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند و چند اثر هنری متعلق به دولت انگلیس تخریب شد؛ گفته میشود پس از ترمیم، آثار هنری به سفارت بریتانیا در تهران برگردانده شدند و یک میلیون و 300 هزار پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عدهای خودسر از جیب مردم پرداخت شد.»
اواخر آذرماه 88 بود که سایت سفارت انگلیس در ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر یادداشت انتقادآمیزی درباره وضعیت حقوقبشر در ایران به قلم سایمون گَس، سفیر بریتانیا در تهران، منتشر کرد. در واکنش به این اتفاق وزارت امور خارجه جمهوریاسلامی ایران، سایمون گَس را احضار کرد. به موازات این اقدام وزارت خارجه، نمایندگان مجلس نیز خواستار «اخراج سفیر انگلیس از تهران و کاهش سطح روابط سیاسی» با این کشور شدند.
پس از سال 88 و با افول روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس، مجلس طرحی را برای کاهش روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و انگلستان از سطح سفیر به کاردار، تصویب کرد.
«علاءالدین بروجردی»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم، در یادداشتی نوشت: «موضوع کاهش روابط با انگلیس تنها به تحریم بانک مرکزی مرتبط نمیشود چراکه آنان در بیش از 3 دهه گذشته اقدامات منفی زیادی را علیه ملت ایران انجام دادند که تحریم بانک مرکزی یکی از حلقههای آن بود. انگلیسیها به خاطر میآورند که در فتنه 88 فعال بودند و سفارت آنها حضور تخریبی در آشوبها داشت. آنان همه ظرفیت تلویزیون خود را به کار گرفتند و دوستانشان را در منطقه حمایت کردند. بنابراین مواضع آنان پیوسته، منفی بوده است. با توجه به انچه رخ داد مجلس شورای اسلامی در یک حرکت انقلابی تصمیم به کاهش روابط با انگلستان گرفت. در زمان بحث و بررسی بر روی این مصوبه انگلیس تلاشهایی را برای جلوگیری از تصویب نهایی طرح کاهش رابطه ایران با آن کشور آغاز کرد، اما مجلس مصمم بود که این کار را انجام دهد.»
در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ برخی نیروهای خودسر وارد سفارت انگلیس شدند و پرچم کشور انگلیس را پائین آورده و آتش زدند و نشان سلطنتی دولت انگلیس را از داخل سفارت این کشور در تهران به بیرون ساختمان سفارت آوردند.
در همین حین معترضان دیگری وارد اقامتگاه دیپلماتیک انگلیس در باغ قلهک شدند. این اقدامهای معترضان، تنها ۲ روز پس از تائید نهایی مصوبه مجلس در کاهش روابط ایران و انگلیس صورت گرفت.
پس از این حادثه کشورهای اروپایی واکنش تندی به این موضوع نشان دادند و سفرای ایرانی را احضار کردند و حتی نجوای بسته شدن سفارتهایشان در تهران را زمزمه کردند.
حالا انگلستان اعلام کرده به شش اثر هنری موجود در سفارتش آسیب وارد شده و تهران در این رابطه باید غرامت ۱/۳ میلیون پوندی معادل ۲۷ میلیارد تومان به لندن پرداخت کند.
«حشمتالله فلاحتپیشه»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است "ایران همه کنوانسیونهای مرتبط با حقوق بینالملل از جمله وین و ژنو را پذیرفته و با توجه به این موضوع، اگر در کشورمان به هر سفارتی که وجود دارد، آسیبهایی وارد شود، این خسارات را باید مسببین این موضوع پرداخت کنند."
فلاحتپیشه اظهار کرد: «اگر دولت بخواهد از جیب ملت چنین خساراتی را پرداخت کند، این امر نشان از بیکفایتی دولت است چراکه در مورد حمله به سفارت عربستان و انگلستان دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد اما بعد از گذشت نزدیک به ۹ سال، مسببین این حوادث محاکمه نشدند، این درحالی است که چنین گروههایی از قدرت بسیار زیادی در کشور برخوردارند و همچنین به منابع مالی عظیمی نیز دسترسی دارند، بنابراین آنها باید خودشان این خسارت ۲۷ میلیارد تومانی را پرداخت کنند.»
به نظر میرسد محل پرداخت غرامت به دولت انگلیس در حوزه حقوق، خصوصی است و در نظام بینالملل، دولت ایران به رسمیت شناخته شده و پاسخگو است.
«یوسف مولایی»، کارشناس مسائل بینالملل، دراین باره به خبرگزاری برنا میگوید: «این وظیفه ایران است که به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از بروز این قبیل اقدامات جلوگیری کند و وقتی این اتفاق میافتد، ایران محکوم میشود که در انجام یک وظیفه بینالمللی قصور ورزیده است؛ این وظیفه بینالمللی پاسداری از حریم سفارتخانههاست. حاکمیت و دولت ایران برابر این قصور مسئول است. در حقوق بینالملل در مقابل یک دولت خارجی، دولت ایران مسئول این قبیل موارد است.»
او درباره اقدامات احتمالی انگلیس اظهار کرد: «اگر این موضوع حل نشود انگلیس میتواند در دیوان بینالمللی دادگستری در چارچوب کنوانسیونهایی که وجود دارد، علیه ایران شکایت کند. حقوق بینالملل نسبت به حقوق داخلی توانمندی کمتری دارد. در آنجا انگلیس هم میتواند ادعای خسارت مادی کند و هم تقاضای ستیسفکشن، به این معنا که ایران باید از انگلیس دلجویی کند. اگر رای اجرا نشود به شورای امنیت کشیده میشود و این مسیری است که انگلیس میتواند دنبال کند. البته طی این روند یک تصمیم سیاسی است در ابتدا باید ارادهای وجود داشته باشد.»
در حال حاضر روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس برقرار است اما جبران خسارات وارد شده به سفارت انگلستان در وضعیت اقتصادی کنونی بار خاطر دولت و هزینه تحمیلی بر گرده مردم است. مسئله مهمتر از پرداخت غرامت این است که چطور و با چه مکانیزمی باید جلوی حرکات خودسرانه و هیجانی را در کشور گرفت و پیشگیرانه از تحمیل هزینه مادی و معنوی بر کشور جلوگیری کرد.