به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در کشور حدود 33 هزار اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است. آثاری که برخی از آن ها، این روزها با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج و حواشی زیادی پیرامونش ایجاد شد.
سیدمحمد بهشتی، رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی، در این خصوص گفت: تفسیری که از قانون میشود سبب شده تا امروزه شاهد باشیم بناهایی که ثبت ملی شده اند براحتی رای به خروج آن ها داده شود.
او افزود: تا قبل از شروع دولت نهم هیچ سابقهای مبنی بر خروج آثار ملی از ثبت نبوده است. دیوان عدالت اداری نیز در این راستا یک تفسیر جدید از املاک دارای شئون تاریخی ارائه داد که بواسطه این تعریف این اقدامات انجام می شود.
رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی اظهار کرد: در قانون آمده است که اگر ملکی ثبت ملی می شود باید در ابتدا، این امر را به اطلاع مالک رساند تا اگر مالک اعتراض دارد آن را به مجموعه میراث فرهنگی اعلام کند و پرونده او توسط مجموعه میراث فرهنگی بررسی شود.
بهشتی تاکید کرد: مرجع تشخیص تاریخی بودن یک ملک میراث فرهنگی است. در این میان نهاد دیگری وظیفه ای ندارد و صرفا مسئله کارشناسی بر عهده میراث فرهنگی است.
او افزود: در این راستا ایراد شکلی گرفته می شود و اعلام می شود ثبت ملی ملک، به اطلاع مالک نرسیده است.
بهشتی تاکید کرد: عدم وجود رای دادگاه در کنار نظر میراث فرهنگی برای ثبت آثار ملی یکی از نمونههای مکانیزم معیوب ثبت آثار ملی در کشور است. نظر کارشناس رسمی دادگستری که مقدم بر نظر کارشناسی وزارت میراث فرهنگی نیست که این اتفاقات در این روند معیوب رقم می خورد. این مکانیزم معیوب است که پرونده را دادگاهی می کند و با نظر کارشناسان دادگستری تعیین تکلیف می شود.
رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی با انتقاد از ارجحیت دادن رای کارشناسان دادگستری بر نظر وزارت میراث فرهنگی گفت: نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مقابل شورای فنی وزارت میراث فرهنگی نباید ارجحیت داشته باشد. این ارجحیت به لحاظ علمی و قانونی صحیح نیست.
بهشتی در پایان در خصوص پرونده حسام لشکر که با رای کارشناسان رسمی دادگستری از ثبت ملی خارج شد اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در این زمینه باید نظر شورای فنی وزارت میراث فرهنگی را جویا می شد. اینکه در این میان وزارت میراث فرهنگی حذف می شود امری اشتباه و غیر کارشناسانه است.
انتهای پیام: 3/5